صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهانی» هشدار داده است اقتصاد جهان، با وجود مقاومت بیشتر از انتظار در برابر پیامدهای جنگ آمریکا و ایران، ممکن است به‌زودی با محدودیت‌های جدی در توان مقابله با بحران‌های تازه روبه‌رو شود. کاهش ذخایر اضطراری نفت، بدهی سنگین دولت‌ها، تداوم قیمت‌های بالای انرژی و خطر تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه از مهم‌ترین عواملی هستند که این نهاد بین‌المللی نسبت به آن‌ها هشدار داده است.
این گزارش روز سه‌شنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۵، هم‌زمان با برگزاری نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در بانکوک منتشر شد. صندوق اعلام کرد اقتصاد جهانی در شش ماه گذشته بهتر از آنچه انتظار می‌رفت در برابر پیامدهای جنگ خاورمیانه مقاومت کرده است؛ اما عواملی که به مهار نخستین شوک‌های اقتصادی کمک کردند، اکنون رو به تحلیل رفتن هستند.
به ارزیابی صندوق، تغییر مسیر انتقال نفت برای دور زدن تنگه هرمز و آزادسازی ذخایر راهبردی انرژی توانستند بخشی از فشار جنگ بر قیمت نفت را مهار کنند. با این حال، کاهش ذخایر انرژی و افزایش بدهی‌ها و کسری بودجه دولت‌ها به این معناست که در صورت وقوع شوک تازه، امکانات مقابله با آن محدودتر خواهد بود.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود هشدار داده است: «بدون تقویت ظرفیت عرضه و بازسازی ذخایر و ابزارهای سیاست‌گذاری، اقتصاد جهانی ممکن است به‌زودی مرزهای تاب‌آوری خود را بیازماید.»
این نهاد افزوده است که موجودی ذخایر در بازارهای انرژی رو به کاهش است و شوک‌های ژئوپولیتیکی تازه همچنان می‌توانند به‌سرعت از طریق افزایش قیمت‌ها و اختلال در عرضه به اقتصاد جهانی منتقل شوند.
آژانس بین‌المللی انرژی در ماه مارس امسال بزرگ‌ترین آزادسازی اضطراری ذخایر نفت در تاریخ خود را اعلام کرد و پس از نشست وزیران انرژی در ماه گذشته نیز وعده داد روند عرضه این ذخایر را تسریع کند.
با وجود این اقدامات، ذخیره راهبردی نفت آمریکا، بر اساس گزارش‌های اخیر، به پایین‌ترین سطح خود از سال ۱۹۸۲ رسیده است. این وضعیت نشان می‌دهد در صورت تداوم اختلال در عرضه نفت یا تشدید جنگ، امکان مداخله اضطراری برای کنترل قیمت‌ها ممکن است محدودتر شود.
صندوق همچنین به بدهی‌های سنگین و کسری بودجه گسترده در بسیاری از کشورها اشاره کرده است. به ارزیابی این نهاد، دولت‌هایی که پیش‌تر برای مقابله با بحران‌های اقتصادی هزینه‌های زیادی متحمل شده‌اند، اکنون فضای مالی کمتری برای حمایت از مصرف‌کنندگان و بنگاه‌ها در برابر افزایش دوباره قیمت انرژی دارند.
کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، پیش از آغاز نشست‌های بانکوک از دولت‌ها خواست برای مهار بدهی‌های رو به افزایش اقدام کنند. او هشدار داد که تصمیم‌های ضروری اقتصادی را نمی‌توان همچنان به تعویق انداخت.
سیلوانا تنریرو، مشاور اقتصادی صندوق، نیز هنگام معرفی گزارش گفت اقتصاد جهانی تاکنون تاب‌آوری نشان داده، اما این توان به مرزهای خود نزدیک می‌شود. او از سیاست‌گذاران خواست به‌جای اکتفا به مدیریت بحران‌های جاری، برای بازسازی ظرفیت مقابله با بحران‌های آینده اقدام کنند.
صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین پیش‌بینی خود، برآورد رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ را از ۳ درصد در گزارش ماه ژوئیه به ۳٫۱ درصد افزایش داده است. پیش‌بینی رشد سال ۲۰۲۷ بدون تغییر در سطح ۳٫۴ درصد باقی مانده است.
برای اقتصاد آمریکا، رشد ۲٫۳ درصدی در سال جاری پیش‌بینی شده و برآورد رشد سال آینده نیز از ۲٫۲ درصد به ۲٫۳ درصد افزایش یافته است.
در بریتانیا، صندوق رشد اقتصادی سال جاری را ۱٫۳ درصد پیش‌بینی کرده که نسبت به ارزیابی قبلی ۰٫۳ واحد درصد بیشتر است. با این حال، پیش‌بینی رشد این کشور در سال ۲۰۲۷ از ۱٫۳ به ۱٫۲ درصد کاهش یافته است.
صندوق توضیح داده است که تداوم قیمت‌های بالای نفت و افزایش نرخ‌های بهره بلندمدت می‌تواند در سال آینده بر مصرف خانوارها و سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها فشار وارد کند.
یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های مطرح‌شده در گزارش، احتمال تداوم بن‌بست یا تشدید دوباره درگیری‌های خاورمیانه است. صندوق هشدار داده است که چنین وضعیتی می‌تواند قیمت انرژی و مواد غذایی را افزایش دهد و رشد اقتصادی را تحت فشار بیشتری قرار دهد.
این نهاد همچنین اختلال در زیرساخت‌های انرژی، حملات سایبری و رویدادهای شدید آب‌وهوایی را از عوامل دیگری دانسته که ممکن است آثار اقتصادی بحران را تشدید کنند.
در شرایطی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، همچنان از احتمال دور تازه حملات به ایران سخن می‌گوید و نشانه روشنی از دستیابی به توافق صلح دیده نمی‌شود، نگرانی درباره آینده عرضه انرژی و ثبات قیمت‌ها ادامه دارد.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است تورم جهانی در سال ۲۰۲۶ به ۴٫۷ درصد برسد؛ رقمی که نسبت به پیش‌بینی ژوئیه تغییری نکرده است. با این حال، برآورد تورم سال ۲۰۲۷ از ۴ درصد به ۴٫۱ درصد افزایش یافته که نشان‌دهنده انتظار برای ماندگاری بیشتر فشارهای تورمی است.
این نهاد از بانک‌های مرکزی خواسته است در برابر افزایش‌های کوتاه‌مدت تورم واکنش شتاب‌زده نشان ندهند، اما در صورت مشاهده نشانه‌های تثبیت تورم در سطوح بالا، آماده اقدام سریع باشند.
در کنار بحران انرژی، صندوق بین‌المللی پول بار دیگر نسبت به خطر آشفتگی در بازارهای مالی ناشی از سقوط احتمالی ارزش سهام شرکت‌های مرتبط با هوش مصنوعی هشدار داده است.
رشد چشمگیر ارزش این شرکت‌ها در بازارهای سهام، نگرانی‌هایی درباره پیامدهای اصلاح شدید قیمت‌ها و سرایت آن به دیگر بخش‌های نظام مالی جهانی ایجاد کرده است.
به این ترتیب، در حالی که برآورد رشد اقتصادی جهان برای سال جاری اندکی بهبود یافته، گزارش تازه صندوق بین‌المللی پول بر شکنندگی شرایط موجود تأکید دارد: اقتصاد جهانی تاکنون توانسته است بخشی از فشارهای جنگ و بحران انرژی را تحمل کند، اما ذخایر و امکاناتی که این مقاومت را ممکن ساخته‌اند، در حال کاهش هستند.
نظرات کاربران