امیناله پهلوانی، در پاسخ به این پرسش که کدام بازار نیمه دوم سال برای سرمایهگذاری مناسبتر است؟ به خبرنگار مدار اقتصادی گفت: ارزیابی جذابیت بازارهای سرمایهگذاری پیش از هر چیز مستلزم بررسی چهار متغیر کلیدی نرخ بهره، نرخ ارز، تورم و ریسکهای سیستماتیک است. این متغیرها نهتنها بر بازده مورد انتظار داراییها اثر میگذارند، بلکه جهت حرکت نقدینگی میان بازارهای مختلف را نیز تعیین میکنند.
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری بیمه دانا، ادامه داد: در بین این متغیرها، نرخ ارز جایگاهی فراتر از یک متغیر پولی دارد و از طریق اثرگذاری بر سودآوری شرکتها، انتظارات تورمی و ارزش جایگزینی داراییها، میتواند مسیر ارزشگذاری بخش مهمی از بازارها را تحت تأثیر قرار دهد.
او نرخ بهره را متغیر بعدی اثرگذار بر سرمایهگذاری عنوان کرد و افزود: هنگامی که نرخ بهره حقیقی در سطوح بالا قرار میگیرد، جذابیت نسبی داراییهای ریسکی کاهش مییابد؛ زیرا سرمایهگذار برای پذیرش نوسانات و ریسک بیشتر، بازده بالاتری مطالبه میکند. در چنین شرایطی، ابزارهای درآمد ثابت میتوانند به دلیل برخورداری از جریان بازدهی مشخصتر، سهم بیشتری در سبد سرمایهگذاری پیدا کنند. در مقابل، کاهش نرخ بهره حقیقی یا بهبود چشمانداز رشد اقتصادی میتواند زمینه افزایش جذابیت سهام و سایر داراییهای مولد را فراهم کند. بنابراین، ارزیابی بازارها بدون توجه به رابطه میان نرخ بهره، تورم و بازده مورد انتظار، تصویر کاملی از فرصتهای سرمایهگذاری ارائه نمیدهد.
پهلوانی ادامه داد: در کنار نرخ بهره، تورم و افزایش ریسکهای سیستماتیک نیز از عوامل مهم تعیینکننده مسیر بازارها هستند. در دورههای افزایش نااطمینانی و تشدید انتظارات تورمی، معمولا تقاضا برای داراییهایی مانند طلا و ارز افزایش پیدا میکند؛ بااینحال، میزان رشد قیمت این داراییها و انتظاراتی که پیشاپیش در بازار شکل گرفته، در تعیین جذابیت سرمایهگذاری اهمیت زیادی دارد.
او اضافه کرد: درواقع بازارها ماهیتی چرخهای دارند و هیچ کلاس دارایی در تمام شرایط اقتصادی برتری مطلق ندارد و تصمیمگیری صرفاً بر مبنای روندهای کوتاهمدت یا بازده گذشته نمیتواند مبنای مناسبی برای انتخاب دارایی باشد و معیار اصلی باید بازده مورد انتظار متناسب با ریسک هر بازار باشد.
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری بیمه افزود: بررسی عملکرد بازارهای دارایی در یک سال گذشته نشان میدهد که طلا و بازار سهام هر دو بازدهی اسمی قابلتوجهی ثبت کردهاند؛ هرچند مقایسه دقیق آنها به تاریخ محاسبه، نوع دارایی و روش اندازهگیری بازده بستگی دارد. برای نمونه، در یکی از گزارشهای مقایسهای منتشرشده در مهر ۱۴۰۵، بازده یکساله طلای ۱۸ عیار حدود ۱۶۵.۶ درصد و میانگین صندوقهای طلا حدود ۱۵۷ درصد گزارش شده است. همچنین، دادههای تاریخی شاخص کل بورس در حوالی ۲۰ مهر ۱۴۰۵ از رشد یکسالهای در حدود ۱۷۳ درصد حکایت دارد.
او افزود: باتوجه به این متغیرها بازار سهام در نیمه دوم سال میتواند از ظرفیت مناسبی برای سرمایهگذاری برخوردار باشد. در بازار سرمایه بهویژه در بخشهایی که فاصله معناداری میان ارزش ذاتی و ارزش بازار وجود دارد، میتوان فرصتهای جذابی شناسایی کرد. البته این جذابیت به همه صنایع و شرکتها تعمیمپذیر نیست و انتخاب سهم باید بر مبنای تحلیل بنیادی، کیفیت سودآوری و چشمانداز فعالیت هر شرکت انجام شود.
پهلوانی با اشاره به ظرفیت برخی شرکتهای بورسی ادامه داد: در میان گزینههای موجود، هلدینگهای سرمایهگذاری و شرکتهای کامودیتیمحور از جمله بخشهایی هستند که میتوانند مورد توجه سرمایهگذاران بنیادی قرار گیرند. در برخی هلدینگها، ارزش بازار با خالص ارزش داراییها یا NAV فاصله معناداری دارد. این فاصله میتواند در صورت برخورداری داراییهای زیرمجموعه از کیفیت مناسب و وجود شرایط لازم برای اصلاح ارزشگذاری، زمینهساز فرصت سرمایهگذاری باشد.
او توضیح داد: در برخی از این شرکتها، بازار ممکن است ارزش داراییهای زیرمجموعه را بهطور کامل در قیمت سهام منعکس نکرده باشد. البته صرف وجود ارزندگی نسبت به NAV بهتنهایی سیگنال خرید محسوب نمیشود. کیفیت داراییها، میزان بدهیهای هلدینگ، ساختار مالکیت، شفافیت اطلاعات، سیاست تقسیم سود و توانایی شرکت برای تبدیل ارزش داراییها به جریان نقدی، از جمله عواملی هستند که باید در کنار این شاخص بررسی شوند. همچنین، سرمایهگذار باید احتمال تداوم ارزندگی ارزشگذاری را در نظر بگیرد؛ زیرا فاصله قیمت بازار با NAV ممکن است برای مدت طولانی باقی بماند.
پهلوانی به شرکتهای کامودیتیمحور نیز اشاره کرد و گفت: بخش دیگری از شرکتها از جمله کامودیتیها میتوانند از منظر بنیادی جذاب باشند؛ چراکه سودآوری آنها از متغیرهایی مانند نرخ ارز، قیمت جهانی کالاها و شرایط عرضه و تقاضای داخلی و خارجی تأثیر میپذیرد. بااینحال، ارزیابی این شرکتها صرفاً با اتکا به افزایش نرخ ارز یا رشد قیمت جهانی محصولات کافی نیست. هزینه انرژی و مواد اولیه، محدودیتهای تولید، هزینه حملونقل، سیاستهای قیمتگذاری، نرخ تسعیر ارز و میزان پایداری حاشیه سود نیز میتوانند بر عملکرد مالی آنها اثر بگذارند. در نتیجه، شرکتهایی که در کنار ارزشگذاری مناسب از جریان نقدی قابلقبول، ساختار مالی متعادل و توان حفظ سودآوری برخوردار باشند، انتخاب دقیقتری هستند.
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری بیمه دانا به جایگاه طلا در سبد داراییها نیز اشاره و اظهار کرد: طلا همچنان میتواند بخشی از نقش پوشش ریسک را در برابر افزایش نااطمینانی و انتظارات تورمی ایفا کند؛ اما پس از رشد قابلتوجه قیمت این فلز گرانبها، تعیین وزن آن در سبد دارایی به بررسی دقیقتری از ارزشگذاری و بازده مورد انتظار نیاز دارد. در واقع، حتی داراییهایی که در دورههای تورمی عملکرد مناسبی داشتهاند، ممکن است پس از رشد قابلتوجه قیمت با ریسک اصلاح یا کاهش بازده مورد انتظار مواجه شوند. ازاینرو، نقش طلا در سبد دارایی باید علاوهبر چشمانداز قیمت، براساس هدف سرمایهگذاری و میزان نیاز به پوشش ریسک تعیین شود.
او درباره بازار ارز نیز گفت: نگهداری ارز بهخودیخود جریان نقدی ایجاد نمیکند و بازده آن عمدتاً به تغییرات نرخ ارز وابسته است. بنابراین، اگر بخش قابلتوجهی از انتظارات افزایش نرخ ارز پیشاپیش در قیمتها منعکس شده باشد، حاشیه بازده مورد انتظار سرمایهگذار کاهش مییابد. این موضوع به معنای منتفی بودن رشد آتی ارز نیست، بلکه نشان میدهد تصمیمگیری در این بازار باید بر پایه مقایسه سناریوهای مختلف و ارزیابی میزان ریسک پذیرفتهشده انجام شود.
پهلوانی به بازار مسکن نیز اشاره کرد و افزود: مسکن همچنان جایگاه مهمی در حفظ ارزش دارایی در بلندمدت دارد، اما در برخی بخشها با محدودیتهایی از جمله کاهش قدرت خرید خانوارها، نقدشوندگی پایینتر، هزینه بالای معاملات و نسبت محدود درآمد اجاره به ارزش روز ملک مواجه است. از سوی دیگر، قیمتهای پیشنهادی لزوماً با قیمت قطعی معاملات یکسان نیستند و همین مسئله، مقایسه بازده مسکن با بازارهای مالی را دشوار میکند. در نتیجه، سرمایهگذاری در املاک، بهویژه با افق کوتاهمدت، نیازمند توجه جدی به قیمت خرید، هزینه نگهداری، درآمد اجاره و زمان احتمالی فروش است. خرید در قیمتهایی که فاصله معناداری با ارزش اقتصادی ملک دارند، میتواند بخشی از ریسک سرمایهگذاری را افزایش دهد.
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری بیمه دانا در پاسخ به این پرسش که سرمایهگذاران باید چه معیارهای دیگری را در تصمیمگیری لحاظ کنند؟ گفت: در شرایط فعلی اقتصاد ایران، انتخاب بازار سرمایهگذاری بیش از هر زمان دیگری به تحلیل همزمان متغیرهای کلان اقتصادی و ارزشگذاری داراییها نیاز دارد. مهمترین معیار، نسبت بازده مورد انتظار به ریسک پذیرفتهشده است؛ بااینحال، تعریف ریسک و اولویتهای سرمایهگذاری برای همه افراد و نهادها یکسان نیست.
او افزود: برای سرمایهگذاران نهادی و افرادی که افق سرمایهگذاری بلندمدت دارند، عواملی مانند ارزشگذاری بنیادی، نرخ تنزیل، جریان نقدی آتی، بازده سرمایه بهکارگرفتهشده و ظرفیت رشد سودآوری اهمیت بیشتری دارد. این گروه از سرمایهگذاران میتوانند، متناسب با تعهدات و محدودیتهای خود، بخشی از نوسانات کوتاهمدت را در مسیر دستیابی به بازده بلندمدت تحمل کنند. البته بلندمدت بودن افق سرمایهگذاری بهتنهایی ریسک را از بین نمیبرد و کیفیت داراییها و توانایی شرکت در ایجاد ارزش اقتصادی همچنان تعیینکننده است.
پهلوانی تأکید کرد: در مقابل، برای سرمایهگذارانی که افق زمانی کوتاهتری دارند یا به نقدشوندگی سرمایه وابستهاند، معیارهایی مانند حداکثر افت قابلتحمل سرمایه، نوسانات نامطلوب، ثبات بازده و امکان تبدیل سریع دارایی به وجه نقد اهمیت بیشتری پیدا میکند. ممکن است یک دارایی از منظر ارزشگذاری بنیادی جذاب باشد، اما به دلیل نقدشوندگی محدود یا ریسکهای ساختاری، با نیازهای سرمایهگذار کوتاهمدت سازگار نباشد. بنابراین، انتخاب دارایی باید باتوجه به زمان موردنیاز برای دسترسی به منابع مالی، ظرفیت تحمل زیان و تعهدات احتمالی سرمایهگذار انجام شود.
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری بیمه دانا تاکید کرد: در مجموع، ارزیابی بازارها در نیمه دوم سال نشان میدهد که پاسخ به پرسش درباره مناسبترین بازار، بیش از آنکه به انتخاب یک بازار مشخص وابسته باشد، به شناسایی دارایی ارزنده در هر بازار و سنجش ریسکهای پیشرو بستگی دارد.
او افزود: بازار سهام، میتواند ظرفیت مناسبی برای سرمایهگذاری داشته باشد؛ اما تحقق این ظرفیت به کیفیت داراییها، پایداری جریان نقدی و شرایط اقتصادی و عملیاتی شرکتها وابسته است. در همین حال، طلا میتواند نقش پوشش ریسک را در سبد دارایی ایفا کند، هرچند رشد قبلی قیمت آن ضرورت توجه به ارزشگذاری و بازده مورد انتظار را افزایش داده است. این درحالی است که بازار ارز بیش از هر چیز به چشمانداز و انتظارات منعکسشده در قیمتها وابسته است و مسکن باوجود اهمیت بلندمدت، از محدودیت نقدشوندگی و هزینههای بالاتر معامله رنج میبرد.
پهلوانی تاکید کرد: از این منظر، راهبرد منطقی سرمایهگذاری در نیمه دوم سال، نه تمرکز بر بازاری است که بیشترین رشد گذشته را ثبت کرده، بلکه شناسایی داراییهایی است که در قیمتهای فعلی، نسبت مناسبتری میان ارزش اقتصادی، بازده مورد انتظار، ریسک و نقدشوندگی ارائه میکنند. تنوعبخشی متناسب با اهداف سرمایهگذاری، پرهیز از تصمیمگیری براساس ترس از جاماندن و بازبینی مستمر مفروضات اقتصادی میتواند به مدیریت بهتر ریسک کمک کند. در نهایت، موفقیت سرمایهگذاری نه صرفاً در بیشینهسازی بازده اسمی، بلکه در حفظ قدرت خرید و دستیابی به بازدهی متناسب با ریسک، افق زمانی و نیازهای مالی سرمایهگذار معنا پیدا میکند.















نظرات کاربران