جارت سیبرگ، مدیر ارشد «گروه تحقیقاتی واشنگتن» در بانک تی‌دی کاون (TD Cowen)، اعلام کرد که پیش‌نویس اطلاعیه مقررات‌گذاری پیشنهادی CFTC احتمالاً تا اوایل سال ۲۰۲۸ نهایی نخواهد شد.
به گزارش بانک سرمایه‌گذاری تی‌دی کاون، با نزدیک شدن به چرخه انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۸، قوانین جدید پیشنهادی برای ایجاد چارچوب نظارتی فدرال جهت معاملات اهرمی (Leveraged) و مارجین (Margined) رمزارزها ممکن است بسیار دیر تصویب شوند و این موضوع می‌تواند دستاوردهای دولت فعلی آمریکا در این حوزه را نقش بر آب کند.
جارت سیبرگ، مدیر ارشد در گروه تحقیقاتی واشنگتن بانک تی‌دی کاون، در یادداشتی در روز دوشنبه اظهار داشت که «پیش‌نویس اطلاعیه مقررات‌گذاری پیشنهادی» کمیسیون معاملاتی معاملات آتی کالای آمریکا (CFTC) که هفته گذشته منتشر شد، گامی مثبت برای پلتفرم‌های کریپتو است، اما تأکید کرد که این نهاد احتمالاً تا اوایل سال ۲۰۲۸ قادر به تکمیل این فرایند قانون‌گذاری نخواهد بود؛ امری که ریسک نهایی نشدن کامل این مقررات را افزایش می‌دهد.
زمان به سرعت در حال سپری شدن است. بر این باوریم که این نهاد در بهترین حالت، پیشنهاد نهایی خود را در اواخر سه‌ماهه اول ۲۰۲۷ یا اوایل سه‌ماهه دوم ۲۰۲۷ ارائه خواهد داد. پس از آن نیز نهایی‌سازی قانون ممکن است تا اوایل سال ۲۰۲۸ به طول بینجامد.
هفته گذشته، CFTC چارچوبی فدرال را برای پلتفرم‌های کریپتو پیشنهاد کرد، در حالی که همچنان صلاحیت مستقیم بر معاملات بازار اسپات را دور زد. سیبرگ توضیح داد که طبق این مقررات پیشنهادی، پلتفرم‌ها ملزم به انجام و نگهداری حسابرسی‌های اثبات ذخایر (Proof-of-Reserves) خواهند بود و به این آژانس اختیارات نظارتی بر پلتفرم‌های دارای مجوز ایالتی اعطا می‌شود.
از زمانی که سنای آمریکا در رأی‌گیری اولیه موفق به تصویب قانون جامع رمزارزها نشد، قانونی که قرار بود اختیارات گسترده‌ای بر معاملات اسپات کریپتو به CFTC واگذار کند، هر دو نهاد نظارتی CFTC و SEC (کمیسیون بورس و اوراق بهادار) رأساً وارد عمل شده‌اند تا این صنعت را تنظیم کنند، از جمله با اعطای یک «معافیت نوآوری» که مدت‌ها در انتظار تصویب بود. با این حال، اقدامات این دو آژانس فاقد سطح ثبات و ماندگاری دائمی است که تصویب یک لایحه قانونی در کنگره ایجاد می‌کرد.
سیبرگ همچنین اشاره کرد که اگر CFTC تصمیم به تسریع روند قانون‌گذاری بگیرد، این امر می‌تواند خطر مداخله و ابطال قضایی در دادگاه‌ها را افزایش دهد.
تسریع این فرایند، ریسک تعلیق یا مسدود شدن قانون توسط قاضی به دلایل نقایص آیین‌نامه‌ای و رویه‌ای را بالا می‌برد. حتی اگر این آژانس کاملاً بااحتیاط عمل کند، باز هم انتظار داریم چالش‌های حقوقی تا فراتر از سال ۲۰۲۸ ادامه داشته باشد.
نظرات کاربران