طوفانِ سه‌گانه سرمایه‌داری و اقلیم: چگونه شوک انرژی، ال‌نینو و بحران بدهی، جنوب جهانی را به لبه‌ی پرتگاه می‌کشاند

این بحران، برآمد منطقی و کارکردی نظام سرمایه‌داری جهانی، استعمار مالی نئولیبرالی و توزیع ناعادلانه هزینه‌های بحران‌های ژئوپلیتیک و اقلیمی بر دوش طبقات فرودست در جنوب جهانی است

هشدار سازمان ملل: «زمانی برای بازیابی باقی نمانده» (No Time to Recover)

در آستانه برگزاری نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی در بانکوک، گزارش‌های تکان‌دهنده نهادهای بین‌المللی پرده از یک واقعیت ساختاری و هولناک برمی‌دارند: اقتصاد کشورهای در حال توسعه تحت فشار هم‌زمان و بی‌سابقه سه بحران ویرانگر — جهش بهای انرژی، ابرپدیده اقلیمی ال‌نینو و سرسام‌آور شدن هزینه‌های استقراض و بدهی خارجی — به آستانه فروپاشی نقدینگی و فلج کامل سوق داده شده است.

برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) در گزارش تازه خود با عنوان «زمانی برای بازیابی باقی نمانده» (No Time to Recover) صریحاً زنگ خطر را به صدا درآورده است: تقارن این شوک‌های ساختاری می‌تواند ده‌ها، و چه بسا صدها میلیون نفر از محروم‌ترین انسان‌های زمین را بار دیگر به ورطه فقر مطلق پرتاب کند. الکساندر دی کرو، مدیر کل UNDP، با توصیف این وضعیت به یک «طوفان سهمگین» می‌گوید دست و پای کشورهای در حال توسعه از جهت‌های مختلف کشیده می‌شود و توان مقاومت آن‌ها به پایان رسیده است.

اما بررسی ریشه‌ای و غیرسطحی این تحولات نشان می‌دهد که با یک «تصادف طبیعی» یا «نوسان ساده بازار» روبه‌رو نیستیم؛ بلکه این بحران، برآمد منطقی و کارکردی نظام سرمایه‌داری جهانی، استعمار مالی نئولیبرالی و توزیع ناعادلانه هزینه‌های بحران‌های ژئوپلیتیک و اقلیمی بر دوش طبقات فرودست در جنوب جهانی است.

۱. تخلیه «فضای مالی» و عقب‌نشینی اجباری از حمایت‌های اجتماعی

از زمان شعله‌ور شدن مجدد درگیری‌های نظامی در خاورمیانه و گسترش جنگ در منطقه، قیمت جهانی نفت بار دیگر سقف ۱۰۰ دلار در هر بشکه را شکسته است. این جهش قیمت، هزینه سوخت، حمل‌ونقل و مواد غذایی را در سراسر جهان به شدت بالا برده است.

داده‌های سازمان ملل نشان می‌دهد که از اوایل سال جاری تاکنون، حدود ۱۳۰ میلیون نفر از فقیرترین مردم جهان تنها به لطف ابزارهای حمایتی اضطراری دولت‌ها، نظیر یارانه‌های مستقیم انرژی، سقف‌گذاری بر قیمت‌ها، تخفیف‌های مالیاتی و کنترل بازار از تحمل اثرات ویرانگر و مستقیم این تورم خردکننده مصون مانده بودند.

اما اکنون این سنگرهای حمایتی یک‌به‌یک در حال فروپاشی‌ هستند. دولت‌های پیرامونی که با کسری بودجه مزمن و اتمام ذخایر ارزی روبه‌رو هستند، دیگر توان پرداخت یارانه‌ها را ندارند. به گفته دی کرو، «فضای مالی» این کشورها کاملاً از بین رفته و آن‌ها مجبور شده‌اند سیاست‌های خود را تغییر داده و اجازه دهند افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها مستقیماً به سفره و معیشت خانوارها منتقل شود.

این «رهاسازی قیمت‌ها» در ظاهر یک اقدام فنی برای انضباط بودجه‌ای خوانده می‌شود، اما در واقعیت به معنای سلب مسئولیت دولت‌ها از صیانت از حیات انسانی و واگذاری تمام‌عیار جامعه به منطق بی‌رحم بازار آزاد است.

۲. ال‌نینو؛ فاجعه اقلیمی در خدمت نابرابری طبقاتی

هم‌زمان با شوک انرژی، شدیدترین الگوی اقلیمی ال‌نینو در شاید هزار سال اخیر، پهنه‌های وسیعی از آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین را در بر گرفته است. خشکسالی‌های بی‌سابقه، سیلاب‌های تخریب‌گر و برهم خوردن الگوی بارش، پیش‌بینیِ شکست گسترده محصولات کشاورزی و فلج شدن سیستم‌های تامین غذای محلی را قطعیت بخشیده است.

نکته حائز اهمیت در تحلیل ریشه‌ای این پدیده آن است که بحران اقلیمیِ جاری به‌هیچ‌وجه یک بلای طبیعیِ بی‌طرف نیست. کشورهای در حال توسعه و طبقات زحمتکش جنوب جهانی، کمترین سهم تاریخی را در انباشت گازهای گلخانه‌ای و تخریب زیست‌کره داشته‌اند؛ تخریبی که حاصل دهه‌ها رشد بی‌رویه، مصرف‌گرایی افراطی و انباشت سود در کشورهای مرکز و توسط شرکت‌های فراملیتی سوخت فسیلی بوده است. با این حال، همان مرکز صنعتی و مالی، هزینه‌های این ویرانی اکولوژیک را به جوامع پیرامونی تحمیل کرده است؛ جوامعی که فاقد زیرساخت‌ها و توان مالی لازم برای مقابله با پیامدهای ناشی از سوءتغذیه، قحطی و آوارگی اقلیمی هستند.

۳. بدهی خارجی و رباخواری ساختاری: غارت خدمات عمومی

ضلع سوم و شاید فلج‌کننده‌ترین بخش این شوک سه‌گانه، هزینه‌های نجومی استقراض و بازپرداخت بدهی‌های خارجی است. با افزایش نرخ‌های بهره توسط بانک‌های مرکزی در کشورهای پیشرفته (به‌ویژه ایالات متحده که بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه آن به ۵.۳ درصد یعنی بالاترین میزان از سال ۲۰۰۲ رسیده است)، موجی از فروش اوراق قرضه جهان را فرا گرفته است.

امروزه، میانه هزینه تامین مالی از طریق اوراق قرضه برای کشورهای در حال توسعه به ۹ درصد رسیده است. بر اساس گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحدUNDP، یک کشور در حال توسعه به‌طور متوسط ۹.۵ درصد از کل درآمدهای عمومی خود را صرفاً برای پرداخت سود بدهی‌ها هزینه می‌کند — رقمی که بیش از سه برابر سهم پرداختی در کشورهای پردرآمد است و بالاترین میزان در ربع قرن اخیر محسوب می‌شود.

این مکانیسم چیزی جز یک مکش مداوم ثروت از کشورهای کم‌درآمد به سمت بانک‌های تجاری، صندوق‌های پوشش ریسک (Hedge Funds)، موسسات مالی وال‌استریت و تجار فراملیتی نفت نیست.

پژوهش افشاگرانه گروه کمپین «عدالت بدهی» (Debt Justice) ابعاد اجتماعی و انسانی این رباخواری بین‌المللی را آشکار می‌سازد:

همان‌طور که هیدی چو، مدیر اجرایی «عدالت بدهی» تاکید می‌کند، بازپرداخت این بدهی‌های سنگین و ظالمانه مستقیماً به بهای نابودی آموزش عمومی، ویرانی نظام بهداشت و درمان و سلب حق حیات شرافتمندانه از میلیون‌ها انسان تمام شده است.

۴. بن‌بست اصلاحات نئولیبرالی و ضرورت راهکار ریشه‌ای

در برابر این فاجعه، مقامات سازمان ملل و صندوق بین‌المللی پول از «ضرورت همبستگی» و «ایجاد نقدینگی» سخن می‌گویند. دی کرو خواستار دسترسی سریع‌تر کشورهای آسیب‌پذیر به وام‌های ارزان‌قیمت شده و به ابزارهایی نظیر خطوط سواپ ارزی فدرال رزرو یا توقف موقت بازپرداخت بدهی‌ها (مشابه آنچه در دوران کرونا اجرا شد) اشاره می‌کند تا «زمان و فضا» برای اجرای اصلاحات داخلی فراهم شود.

اما تجربه تاریخی دهه‌های گذشته نشان داده است که این‌گونه راهکارهای موقت و مسکّن، نه‌تنها ریشه بحران را لمس نمی‌کنند، بلکه با افزودن بر حجم کلی بدهی‌ها، کشورهای در حال توسعه را در انتهای صف اقتصاد جهانی و در موقعیت دائمی «مستعمره مالی» باقی می‌دارند. توصیه صندوق بین‌المللی پول برای انضباط مالی و حذف یارانه‌ها، دقیقاً همان رویکرد تعدیل ساختاری است که خود عامل اصلی تضعیف زیرساخت‌های عمومی و آسیب‌پذیری امروز این جوامع بوده است.

دیدگاه‌های مترقی و نیروهای اجتماعی مستقل تاکید دارند که برای خروج از این چرخه‌ی باطل، به اقداماتی بنیادی و ساختار شکنانه نیاز است:

۱. لغو کامل و بی‌قیدوشرط بدهی‌های نامشروع: همان‌طور که نهادهای مدنی مستقل خواستارند، بدهی‌های اسارتبار کشورهای در حال توسعه — به‌ویژه بدهی‌های مربوط به طلبکاران خصوصی و سودجویانی چون صندوق‌های پوشش ریسک و تجار نفت — باید فوراً ملغی شود تا منابع ملی صرف بهداشت، آموزش و رفاه عمومی گردد.

۲. بازنگری در معماری مالی بین‌المللی: ساختار تصمیم‌گیری در صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که سلطه نهادهای مالی غرب را بازتولید می‌کند، باید شکسته شده و کنترل بر جریان‌های فرامرزی سرمایه به نفع خلق ثروت واقعی جایگزین سفته‌بازی شود.

۳. عدالت اقلیمی و جبران خسارت: کشورهای صنعتی و شرکت‌های بزرگ آلاینده باید متعهد به پرداخت خسارات اکولوژیک و تامین مالی بلاعوض برای بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده از ال‌نینو و تغییرات اقلیمی در جنوب جهانی شوند.

بدون این تحولات بنیادی، هشدارهای سازمان ملل تنها ثبت رسمی فاجعه‌ای خواهد بود که در آن، سودجویی اقلیت حاکم بر بازارها، حیات و آینده صدها میلیون انسان در کشورهای در حال توسعه را به قربانگاه برده است.

این گزارش بر پایه ترجمه، ترکیب و تحلیل انتقادی از جمله منابع زير توسط گُلشن افتخاری برای انتشار در اخبارروز آماده شده است: