دنیای اقتصاد: معاون توسعه بازرگانی وزارت صمت روز گذشته از تصویب طرح اختصاص سهمیه ارزی جهت تامین قطعات یدکی خودرو برای نمایندگی‌های خدمات پس از فروش در کمیته ارزی خودرو خبر داد. آن‌گونه که داوود موسوی در اظهاراتی به خبرگزاری صداوسیما عنوان کرد، مقرر شده درصدی از میزان ارز تخصیصی برای واردات خودروهای تمام ساخته‌شده (CBU) یا مونتاژی (CKD)، به تامین قطعات اختصاص یابد و برای این کار نیز یک کارتابل فنی تعریف شده است.
در شرایطی روز گذشته این مقام وزارت صمت از تصویب اختصاص سهمیه ارزی برای تامین قطعات خبر داده که اواسط دی‌ماه گذشته خبری مبنی بر فعال‌سازی سهمیه خدمات پس از فروش برای شرکت‌های واردکننده خودرو در سامانه جامع تجارت منتشر شد. در همین ارتباط، هادی سلیمانی ملکان، رئیس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو، ضمن انتقاد از تاخیر یک‌ساله سیاستگذار در اجرای مصوبه تخصیص ارز، به «دنیای اقتصاد» گفته بود: «قرار است معادل سه درصد از سهمیه ارزی اختصاص‌یافته به واردات خودرو، به تامین لوازم یدکی اختصاص یابد که با تعلل دولت، این فرآیند عملا متوقف شد.»
هرچند با وجود انتشار این خبر، باز هم در طول سال ۱۴۰۴ هیچ ارزی برای تامین قطعات خودروهای وارداتی تخصیص نیافت. با این حال در مردادماه امسال، وزارت صمت بار دیگر از اختصاص سهمیه ارزی جدید خبر داد. آن‌طور که عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صمت گفته بود: «سهمیه ارزی تنها به شرکت‌هایی اختصاص می‌یابد که دارای شبکه رسمی خدمات پس از فروش هستند و نه صرفا واردکنندگان خودرو.» سخنگوی وزارت صمت هدف از این اقدام را نیز جلوگیری از کمبود قطعات و حمایت از مصرف‌کنندگان اعلام کرد. به گفته فعالان بازار، عدم اختصاص ارز برای واردات قطعات یدکی و تجهیزات تعمیرگاهی، واردکنندگان را وارد یک بن‌بست ارزی کرده و حالا با اعمال تحریم‌های اقتصادی جدید این ماجرا ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است. طی روزها و هفته‌های گذشته هم برخی خریداران معترض به دلیل تاخیر چندماهه در تحویل خودروهای خود در مقابل نمایندگی‌های شرکت‌های خصوصی تجمع کردند.
در مقابل مونتاژکاران نیز محدودیت در تامین قطعه و دشواری‌های ناشی از تحریم را از مهم‌ترین دلایل این تاخیر در تحویل عنوان کردند. حالا پس از دو ماه از آخرین اعلام وزارت صمت درباره اختصاص سهمیه ارزی، یک مقام دیگر در وزارت صمت از تصویب این موضوع این بار هم برای خودروهای وارداتی و هم مونتاژی خبر داده است. طبق گفته معاون توسعه بازرگانی وزارت صمت، «خودرو جزو اقلام مشمول ماده «۴» قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است و موضوع خدمات پس از فروش آن در حوزه معاونت توسعه بازرگانی وزارت صمت رسیدگی می‌شود.»
در ماده چهار مورد اشاره موسوی، اشاره شده که «کلیه عرضه‌کنندگان اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایه‌ای از جمله خودرو (سنگین یا سبک)، ماشین‌آلات صنعتی، کشاورزی، راهسازی، لوازم خانگی، مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی، صوتی، تصویری و وسایل ارتباطی مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تامین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش هستند.» این مقام وزارت صمت ضمن اشاره به تصویب این موضوع در کمیته ارزی خودرو، تاکید کرده است که «هر شرکتی که بابت قطعات یدکی ارز دریافت کرده باشد، باید قطعات را برای دوره‌های خدمات پس از فروش تامین کند.»
نظرات کاربران