به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بانک مرکزی مهلت پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز را برای واردکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی به ۱۸۰ روز رساند. این تصمیم در بخشنامه‌ای به تاریخ ۲۰ مهر ۱۴۰۵ ابلاغ شد. دامنه آن ثبت سفارش‌های مرتبط با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را در بر می‌گیرد.
مابه‌التفاوت ارزی یعنی فاصله میان نرخ ارزی که واردکننده با آن کالا وارد کرده و نرخی که اکنون باید با آن حساب‌وکتاب کند. وقتی این فاصله بزرگ باشد، شرکت باید مبلغ قابل‌توجهی ریال در زمان کوتاه فراهم کند. مهلت ۱۸۰ روزه یعنی این پرداخت در بازه‌ای حدود ۶ ماهه پخش می‌شود و شرکت‌ها برای تأمین آن زمان بیش‌تری دارند.
چرا این مهلت برای بازار دارو مهم است
واردکنندگان دارو معمولاً با سرمایه در گردش محدود کار می‌کنند. سرمایه در گردش همان پول نقدی است که شرکت برای خرید کالا، پرداخت هزینه‌ها و ادامه فعالیت روزانه نیاز دارد. اگر بخش بزرگی از این پول یک‌باره صرف تسویه بدهی ارزی شود، توان شرکت برای ثبت سفارش تازه کاهش می‌یابد.
در چنین شرایطی، دو مسیر پیش روی شرکت‌هاست. یا واردات را کم می‌کنند، یا هزینه تأمین مالی را به قیمت نهایی کالا منتقل می‌کنند. هر دو مسیر در نهایت به داروخانه و بیمار می‌رسد. افزایش مهلت، دست‌کم در کوتاه‌مدت، فشار بر هر دو مسیر را کاهش می‌دهد.
مهلت بیش‌تر، نه حذف بدهی
این بخشنامه اصل بدهی را تغییر نمی‌دهد و فقط زمان پرداخت آن را جابه‌جا می‌کند. بنابراین هزینه ارزی واردات دارو سر جای خود باقی است. آنچه تغییر کرده، فشار زمانی بر جریان نقدی شرکت‌هاست.
اثر نهایی این تصمیم بر قیمت دارو به چند عامل بستگی دارد: مسیر نرخ ارز در ماه‌های آینده، سیاست قیمت‌گذاری دارو و میزان پوشش بیمه‌ها. اگر نرخ ارز در این ۶ ماه ثابت بماند، شرکت‌ها با برنامه‌ریزی دقیق‌تری بدهی را تسویه می‌کنند. اما نوسان ارزی می‌تواند محاسبه‌ها را دوباره تغییر دهد.
برای مصرف‌کننده، این خبر بیش از هر چیز به پایداری عرضه دارو مربوط است. برای فعالان بازار ارز نیز نشانه‌ای است از اینکه سیاست‌گذار در بخش کالاهای اساسی و درمانی، روش تسویه تدریجی را بر فشار یک‌باره ترجیح داده است. ارزیابی کارایی این روش به داده‌های عرضه و قیمت در ماه‌های پیش رو بستگی دارد.
نظرات کاربران