به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهانی» پیش‌بینی کرده است که اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶ حدود ۷٫۶ درصد کوچک شود. این نهاد نرخ تورم ایران را در همین سال ۷۸٫۶ درصد برآورد کرده است. این دو عدد کنار هم تصویر یک «رکود تورمی» را می‌سازند. در رکود تورمی، تولید کاهش می‌یابد و قیمت‌ها هم‌زمان بالا می‌رود.
اهمیت این پیش‌بینی بیش از هر چیز در فاصله آن با سال قبل است. صندوق رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۵ را منفی ۰٫۹ درصد برآورد کرده بود. یعنی عمق کوچک‌شدن اقتصاد در ۱ سال بیش از ۸ برابر شده است. پیامد مستقیم این ارقام برای خانوارها، فشار هم‌زمان بر درآمد و هزینه زندگی است.
تورم ۷۸ درصدی در هزینه خانوار
نرخ تورم ۷۸٫۶ درصد یعنی سبدی از کالا و خدمات که ۱ سال پیش ۱۰ میلیون تومان قیمت داشت، به‌طور میانگین به حدود ۱۷ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان می‌رسد. به بیان دیگر، هر ۱۰۰ هزار تومان پول نقد در پایان سال فقط به اندازه حدود ۵۶ هزار تومانِ سال قبل کالا می‌خرد. این عدد میانگین کل اقتصاد است و تورم اقلامی مانند خوراکی یا اجاره‌بها می‌تواند با آن فاصله داشته باشد.
رشد منفی ۷٫۶ درصدی هم معنای ملموسی دارد. شاخص رشد اقتصادی تغییر ارزش کل کالا و خدمات تولیدشده در کشور را نشان می‌دهد. اگر این ارزش را ۱۰۰ واحد در نظر بگیریم، در پایان سال به حدود ۹۲٫۴ واحد می‌رسد. کوچک‌شدن تولید معمولاً با کاهش فرصت‌های شغلی، کندی فروش بنگاه‌ها و افت درآمد واقعی همراه است.
رکود تورمی؛ دوراهی سیاست‌گذار
رکود تورمی دشوارترین وضعیت برای سیاست‌گذار اقتصادی است. ابزارهای مهار تورم، مانند کنترل رشد نقدینگی و افزایش نرخ بهره، معمولاً رکود را عمیق‌تر می‌کنند. در مقابل، تزریق پول برای تحریک تولید می‌تواند فشار تورمی را بیش‌تر کند. همین کشمکش میان مهار قیمت‌ها و حمایت از تولید، دامنه انتخاب بانک مرکزی و دولت را محدود می‌کند.
تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که در دوره‌های تورم بالا، بخشی از خانوارها برای حفظ ارزش پس‌انداز به دارایی‌هایی مانند طلا، سکه و ارز روی می‌آورند. این رفتار تقاضا در این بازارها را افزایش می‌دهد. با این حال، گزارش صندوق درباره قیمت این دارایی‌ها پیش‌بینی مشخصی ارائه نکرده است. مسیر قیمت‌ها به عوامل دیگری مانند نرخ ارز، درآمدهای نفتی و تحولات بیرونی هم بستگی دارد.
این پیش‌بینی چقدر قطعی است؟
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی‌های خود را بر پایه فرض‌هایی درباره قیمت نفت، تجارت خارجی و سیاست‌های داخلی بنا می‌کند و در گزارش‌های بعدی آن‌ها را بازنگری می‌کند. داده‌های صندوق برای ایران بر اساس سال مالی ایرانی تنظیم می‌شود؛ بنابراین سال ۲۰۲۶ در این گزارش تقریباً با سال ۱۴۰۵ منطبق است. گزارش اکتبر ۲۰۲۶ با عنوان «تاب‌آوری تحت فشار، انتخاب‌های فوری» منتشر شده و چشم‌انداز اقتصاد جهان را نیز بررسی می‌کند.
نظرات کاربران