به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز، امکان واریز و برداشت وجه ریالی در ۵ سکوی بزرگ تبادل رمزارز داخلی متوقف شد. این خبر روز چهارشنبه ۲۲ مهر منتشر شد. مبنای این تصمیم، مصوبه جدید کارگروه اقدام مشترک رمزداراییها است. سکوی تبادل همان صرافی آنلاینی است که کاربران در آن رمزارز را با ریال میخرند و میفروشند.
اهمیت این خبر به نقش درگاه بانکی برمیگردد. درگاه بانکی پل اصلی میان حساب بانکی کاربر و بازار رمزارزهاست. با بستهشدن این پل، کاربر جدید راه معمول ورود به این سکوها را از دست میدهد. دارنده فعلی رمزارز هم نمیتواند دارایی خود را از مسیر همیشگی به ریال تبدیل کند و به حسابش بفرستد.
کشمکش خریدار و فروشنده
دادههای منتشرشده تنها به توقف واریز و برداشت وجه اشاره دارد. بنابراین محدودیت در درجه نخست بر نقدشوندگی اثر میگذارد. نقدشوندگی یعنی سرعت و سهولت تبدیل یک دارایی به پول نقد. هرچه این مسیر تنگتر شود، خروج از بازار برای دارندگان رمزارز دشوارتر و پرهزینهتر میشود.
در چنین شرایطی، دو نیروی متضاد در برابر هم قرار میگیرند. خریداری که ریال در دست دارد، راه ورود سریع ندارد. فروشندهای که میخواهد ریال بگیرد نیز راه خروج سریع ندارد. انتظار میرود بخشی از معاملات به سمت روش فردبهفرد برود. در این روش خریدار و فروشنده مستقیم به هم پول منتقل میکنند و صرافی واسطه تضمین نیست. همین موضوع ریسک کلاهبرداری و اختلاف حساب را بالا میبرد.
محتملترین اثر کوتاهمدت، فاصلهگرفتن قیمت تتر در سکوهای مختلف از یکدیگر است. تتر رمزارزی است که ارزش آن به دلار آمریکا گره خورده است. به همین دلیل، بسیاری از کاربران ایرانی قیمت آن را معیاری برای دلار دیجیتال میدانند. اندازه این شکاف قیمتی به مدت ماندگاری محدودیت بستگی خواهد داشت.
پرسشهایی که هنوز پاسخ ندارد
در اطلاعات منتشرشده تا لحظه تنظیم این گزارش، مدت اجرای محدودیت روشن نیست. فهرست رسمی سکوهای مشمول و جزئیات متن مصوبه نیز اعلام نشده است. همچنین معلوم نیست که انتقال رمزارز به کیف پولهای خارج از این سکوها هم محدود میشود یا نه. پاسخ این پرسشها دامنه واقعی اثر تصمیم را مشخص میکند.
در سالهای گذشته، پرونده رمزداراییها در ایران بارها میان نهادهای اقتصادی و ناظران بانکی مطرح شده است. بخش مهمی از این بحثها به نحوه نظارت بر ورود و خروج ریال از این بازار مربوط بوده است. اطلاعیههای رسمی سکوها درباره وضعیت موجودی کاربران، اکنون مهمترین منبع برای سنجش پیامدهای این مصوبه است.















نظرات کاربران