بودجه‌های سالانه در واقع نقشه راه مالی نهادهای اجرایی کشورها به‌شمار می‌روند؛ بر همین اساس تنظیم این برنامه با سطوح بالای نظم و تطابق هزینه و درآمدها گزاره‌ای است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. با این حال در سال‌های اخیر عدم تطابق درآمد و هزینه در بودجه‌های سالانه کسری‌هایی را رقم زده که در نهایت مردم با پذیرش تورم ناشی از آن، تاوان آن را پرداختند. اما بودجه ۱۴۰۶ چگونه تنظیم خواهد شد؟ این پرسشی است که افقه در پاسخ به آن نگاهی مردد به تنظیم بودجه کم‌چالش دارد و فرشاد پرویزیان نیز از تسعیر بالای ۳۰۰ هزار تومانی دلار در آن می‌گوید.
به گزارش « نفت ما »، براساس تازه‌ترین خبرهای مربوط به بودجه ۱۴۰۶ فرآیند تدوین لایحه این سند مالی آغاز شده و سازمان برنامه و بودجه در تلاش است این لایحه را مطابق زمان‌بندی قانونی، در اول دی‌ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. در این باره محمد قاسمی، معاون هماهنگی بودجه سازمان برنامه و بودجه، اعلام کرد: تاکنون چهار جلسه ستاد بودجه با هدف پیشبرد فرآیند تدوین بودجه سال آینده برگزار شده است.
در ارتباط با بودجه شاید آنچه بیش از هر چیزی اذهان عمومی را درگیر می‌کند آمار و ارقام، یعنی بحث کمی آن باشد، زیرا این گزاره است که رویکرد نهاد اجرایی کشور را در زمینه دخل و خرج عیان می‌سازد، اما درباره این موضوع تاکنون هیچ داده قابل‌اعتنایی منتشر نشده و معاون سازمان برنامه و بودجه نیز در این مورد اظهار کرد: برای اعلام اعداد و ارقام بودجه ۱۴۰۶ همچنان به زمان بیشتری نیاز است.
اما رویکرد کلی دولت در تنظیم بودجه را چگونه می‌توان ارزیابی کرد؟ این پرسشی است که شاید بتوان اظهارنظرهای تاکنونی مسئولان مربوطه را مبنای پاسخ آن در نظر گرفت.
در یکی از این اظهارنظرها افشین برمکی، سرپرست معاونت سیاست‌گذاری و راهبری توسعه ملی و منطقه‌ای در نخستین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ گفت: جهت‌گیری بودجه سال ۱۴۰۶، مبتنی بر «ثبات» برای مهار بی‌ثباتی اقتصاد کلان؛ «بازسازی» برای احیای سرمایه و ظرفیت‌های تولید و «تاب‌آوری» برای افزایش توان اقتصاد در مواجهه با شوک‌های آتی، است.
وی افزود: اولویت‌های اقتصاد ملی در سال آینده، مهار تورم و حفظ ثبات اقتصادی، جلوگیری از فرسایش ظرفیت تولید، بازسازی زیرساخت‌ها، حفظ و تقویت اشتغال، حمایت هدفمند از سطح زندگی خانوار‌ها و تقویت تاب‌آوری اقتصادی در برابر شوک‌های خارجی است.
کاهش هزینه‌ها، نشانه موفقیت مدیران در‌همین نشست، سید حمید پورمحمدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بیان کرد: لازم است در کنار تدوین لایحه بودجه سال آینده، مدیران ستاد و استان‌ها به‌طور همزمان به تحولات بنیادین در رویه‌ها، ارتقای بهره‌وری، کاربست هوش مصنوعی و حذف هزینه‌های غیرضرور بپردازند و مدیریت موفق را در کاهش هزینه‌ها جست‌و‌جو کنند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: تا الان، مدیر موفق کسی بود که بیشتر پول بگیرد و هزینه بیشتری بتراشد، اما خوشبختانه این نگاه در دولت به‌ویژه برای شخص رئیس‌جمهور تغییر کرده و مدیر موفق، کسی است که توانمندی کاهش هزینه‌ها را داشته باشد.
بودجه نباید بیش از توان هزینه ایجاد کند به‌نظر می‌رسد در کنار تنظیم‌کنندگان لایحه بودجه، مقامات ارشد اجرایی کشور نیز کاهش هزینه را اصلی دارای اولویت بیشتر نسبت به رشد درآمد می‌دانند؛ بر همین اساس معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که در آن بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ با محورهای مهار تورم، حفظ اشتغال، حمایت هدفمند از معیشت و افزایش تاب‌آوری اقتصاد بررسی شد، تاکید کرد: بودجه نباید بیش از توان کشور و دولت هزینه ایجاد کند.
محمدرضا عارف در این باره اظهار کرد: مهار تورم، جلوگیری از فرسایش بیشتر ظرفیت تولید، بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده، حفظ و تقویت اشتغال، حمایت هدفمند از معیشت و سطح زندگی خانوار‌ها و تقویت تاب‌آوری اقتصادی در برابر شوک‌های خارجی از اولویت‌های بخشنامه بودجه سال آینده است.
براساس اظهارات تامین آسان‌تر معیشت نیز اصلی است که دولت در بودجه ۱۴۰۶ آن را به‌طور جدی دنبال می‌کند، اما اینکه آیا برنامه‌های دیگر سند مالی دولت برای سال آینده نیز در جهت وقوع این شرایط تنظیم می‌شوند خود مسئله‌ای است که باید منتظر ماند تا جزئیات بیشتری از لایحه بودجه آشکار شود. عارف با تاکید بر اولویت معیشت مردم گفت: دولت تعهد داده که تحت هر شرایطی معیشت مردم را تامین کند؛ بنابراین توجه به معیشت مردم همچنان از اولویت‌های اصلی دولت و بخشنامه بودجه سال آینده است.
معاون اول رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: بودجه باید به سمت عملیاتی شدن پیش برود و نباید بیش از توان کشور و دولت در بودجه هزینه ایجاد کنیم. همه مسئولان باید شرایط و اولویت‌های کشور را درک کنند.
همه این اظهارات نشان می‌دهد سیاست‌گذاران از همین حالا خود را برای تجربه فشارهایی شدید در بخش تامین درآمد آماده می‌کنند و به‌نوعی به استقبال سالی سخت و انقباض شدید مالی می‌روند.
کابوس غیبت نفت کارشناسان چه برآوردی از بودجه ۱۴۰۶ دارند و سناریوهای احتمالی آن را چگونه توضیح می‌دهند؟
نفت ما این پرسش را با سید مرتضی افقه، استاد اقتصاد درمیان گذاشته است.
افقه در تشریح برآوردش از نگاهی که بودجه سال آینده را شکل می‌دهد اظهار کرد: هنوز داده‌‌ای از لایحه بودجه ۱۴۰۶ منتشر نشده تا بتوان ارزیابی درستی از آن داشت، اما باتوجه به شرایط موجود و مشخصا کاهش شدید و به‌عبارتی غیبت درآمدهای نفتی اگر تغییر وضعیتی ایجاد نشود به‌اعتقاد من حتی نمی‌توان بودجه‌ای در حد و اندازه بودجه سال جاری پیشنهاد بدهد و اگر هم پیشنهاد بدهد باتوجه به اینکه توفیقی در کاهش هزینه‌های جاری به‌دست نیاورده، احتمالا دوباره سراغ استقراض از بانک مرکزی با پیامدهای مخرب آن خواهد رفت.
وی مهم‌ترین پیامد استقراض از بانک مرکزی را تشدید تورم عنوان کرد و گفت: دولت اگر نخواهد سراغ استقراض از بانک مرکزی برود، شاید روی فروش باقیمانده اموال دولتی مانور دهد که این ظرفیت نیز باتوجه به اینکه بخش عمده‌ای از آن در دولت سیزدهم و دوازدهم برای کاهش کسری‌های بودجه به کار گرفته شد، آورده زیادی برای دولت نخواهد داشت. ضمن اینکه اگر اموالی هم برای فروش وجود داشته باشد، خریداری نیست.
امیدی به فروش نفت نیست این استاد اقتصاد در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا نمی‌توان امیدی به بهبود درآمدهای نفتی داشت؟ گفت: اکنون هیچ اطلاع دقیقی درباره فروش نفت ما وجود ندارد، اما اگر منطقی نگاه کنیم متوجه می‌شویم تا زمانی‌که محاصره دریایی وجود دارد فروش نفتی محقق نخواهد شد؛ ما که مانند عربستان در کنار ظرفیت حمل با کشتی، خط لوله انتقال نفت ایجاد نکرده بودیم که حالا امیدوار باشیم باوجود محاصره دست‌کم بخشی از فروش نفت با این خطوط رقم می‌خورد. بر این اساس می‌توانیم بگوییم تا زمانی‌که تکلیف‌مان در حوزه سیاسی روشن و تنش‌های حاکم در منطقه برطرف نشود، درباره درآمدهای نفتی نمی‌توان اظهارنظر دقیقی داشت، اما پرواضح است که در صورت استمرار شرایط فعلی در طولانی‌مدت، درآمدهای نفتی بخش بسیار ناچیزی از درآمدها را شکل خواهند داد و در واقع سهم این بخش در تامین هزینه‌ها حتی ممکن است به کمترین میزان خود در سال‌های بعد از انقلاب برسد.
سد راه فرارهای میلیاردی افقه توسعه جامعه مالیات‌پردازان از گروه ابرثروتمند را یکی از راه‌های جبران کاهش درآمد نفتی دانست و تاکید کرد: سیاست‌گذار باید به‌طور جدی از افزایش مالیات چه در بخش مصرف‌کنندگان و چه طبقات متوسط اجتناب کند، زیرا در شرایط تورمی موجود یک فشار مالی کوچک اضافه می‌تواند شیرازه اقتصاد خانوار بخش عمده‌ای از جامعه را از هم بپاشاند. در سوی مقابل اما هنوز فرار مالیاتی در جامعه ابرثروتمند زیاد است که دولت باید راه را برای این فرارها ببندد.
وی در ادامه اخذ مالیات – ولو به‌صورت موقت- از برخی نهادهای دولتی و حاکمیتی که تاکنون باوجود درآمدهای بالا از پرداخت مالیات معاف بوده‌اند را دیگر راه رشد درآمد عنوان کرد و در پایان در اشاره‌ای کوتاه بیان کرد: به‌نظر می‌رسد انتشار اوراق قرضه نیز راهی است که دولت حسابی روی آن باز کرده است، اما باتوجه به نرخ بهره‌های موجود بعید می‌دانم خریداری برای این اوراق وجود داشته باشد.
تسعیر با رقمی بیش از ۳۰۰ هزار تومان در کنار موارد یادشده یک نکته مهم درباره بودجه سال آینده نرخ تسعیر ارز در آن است که باتوجه به آنچه این روزها در بازار ارز می‌گذرد گمانه‌زنی درباره آن بسیار مشکل است.
در این باره فرشاد پرویزیان، کارشناس اقتصاد معتقد است که باتوجه به تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۰ درصدی فعلی تعیین نرخ تسعیر بالای ۳۰۰ هزار تومان گمانه بیراهی برای دلار در بودجه ۱۴۰۶ نباشد.
وی در گفت‌وگویی کوتاه با نفت ما اظهار کرد: همین حالا دولت اعلام می‌کند که با نرخ ۲۶۰ هزار تومان ۱۰ هزار دلار به هر نفر می‌فروشد که همین اعلام یعنی نرخ امروز ۲۶۰ هزار تومان است؛ حالا اگر نرخ تورم را به آن اضافه کنیم به رقمی بالای ۳۰۰ هزار تومان خواهیم رسید.
پرویزیان گفت: رقمی که به آن اشاره شد رقمی است که به‌نوعی می‌توان آن را -البته باتصور تثبیت شرایط فعلی- قطعی دانست، اما اگر داده‌های شاخص‌های کلان اقتصاد مانند نرخ برابری براساس قدرت خرید، تورم و. را هم ملاک محاسبه قرار دهیم به اعدادی عجیب و غریب خواهیم رسید که طرح آن چندان در وضعیت موجود به‌صلاح جامعه نیست.
نظرات کاربران