به گزارش مجله ماشین ، سیاست‌گذاری واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ با رویکردی دوگانه مواجه شده است؛ از یک‌سو، مسیر واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور با استدلال ضرورت مدیریت منابع ارزی متوقف شده و از سوی دیگر، مهلت ثبت‌سفارش پرونده‌های شرکتی مرتبط با قانون بودجه ۱۴۰۴ با تغییر نوع عملیات ارزی به «بدون انتقال ارز»، تا پایان آذرماه سال جاری تمدید شده است.
بر اساس اطلاعیه سامانه جامع تجارت، این تمدید سه‌ماهه شامل ثبت‌سفارش‌های جدید نمی‌شود، بلکه صرفاً پرونده‌های باقی‌مانده از سال گذشته را پوشش می‌دهد. با این وجود، ادامه پیگیری این پرونده‌ها (که برخی از آن‌ها شامل خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ و ۳۰۰۰ سی‌سی با حقوق ورودی سنگین (۱۴۵ تا ۱۶۵ درصد) هستند) این پرسش کلیدی را ایجاد کرده که مبنای توقف یک‌طرفه واردات از سوی ایرانیان خارج از کشور چیست.
کارشناسان بر این باورند که رویه «بدون انتقال ارز» لزوماً به معنای عدم فشار بر بازار ارز داخلی نیست و منابع مورد نیاز آن ممکن است از طریق بازار آزاد تأمین شود. از این رو، فعالان بازار خودرو و مخاطبان رسانه‌های تخصصی منتظر شفاف‌سازی سیاست‌گذار درباره معیارهای واحد اولویت‌بندی، تعیین تکلیف سهمیه‌های جدید و رفع ابهامات موجود در تخصیص فرصت‌های وارداتی هستند.
نظرات کاربران