به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از کریپتو بریفینگ، شرکت پی‌وارد قصد دارد یک بانک در اروپا بخرد. پی‌وارد مالک کراکن، یکی از صرافی‌های شناخته‌شده ارز دیجیتال، است. ارجون ستی، مدیرعامل مشترک این شرکت، این برنامه را ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۶ (۴ مهر ۱۴۰۵) در گفت‌وگو با کوین‌دسک تأیید کرد. او نام بانک هدف را اعلام نکرد.
اهمیت این خبر در نزدیک‌شدن دو دنیای مالی به یکدیگر است. اگر این خرید انجام شود، یک صرافی بزرگ کریپتو بانکی دارای مجوز در اختیار خواهد داشت. چنین بانکی می‌تواند جابه‌جایی پول میان حساب بانکی و دارایی دیجیتال را برای کاربران ساده‌تر کند.
با این حال، بخش بزرگی از جزئیات هنوز روشن نیست. تا میانه اکتبر هیچ توافق قطعی اعلام نشده است. قیمت و ساختار معامله نیز مشخص نیست. هر معامله‌ای پیش از نهایی‌شدن به تأیید نهادهای ناظر مالی اروپا نیاز دارد.
لیتوانی؛ محتمل‌ترین مقصد
بلومبرگ در ژوئیه ۲۰۲۶ گزارش داد که پی‌وارد برای خرید بانکی در لیتوانی مذاکره می‌کند. این شرکت مقصد لیتوانی را تأیید نکرده، اما این گزارش با اظهارات بعدی ستی هم‌خوانی دارد. بانکی در لیتوانی می‌تواند راه ورود پی‌وارد به منطقه اقتصادی اروپا را هموار کند. در این منطقه ۳۰ کشوری، مجوز یک کشور عضو معمولاً امکان فعالیت در دیگر کشورهای عضو را نیز فراهم می‌کند.
سالی پر از خریدهای بزرگ
طرح خرید بانک ادامه یک روند است. پی‌وارد امسال ۱٫۵ میلیارد دلار برای خرید نینجاتریدر پرداخت؛ کارگزاری آمریکایی در حوزه قراردادهای آتی، یعنی قراردادهای خرید یا فروش دارایی در تاریخی مشخص با قیمتی از پیش تعیین‌شده. این شرکت همچنین ۵۵۰ میلیون دلار برای بیت‌نومیال پرداخت. پی‌وارد تا ۶۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری در شرکت ریپ را نیز تعهد کرده است که در حوزه پرداخت با استیبل‌کوین‌ها، یعنی رمزارزهای وابسته به ارزهایی مانند دلار، فعالیت می‌کند. مجموع این سه رقم به حدود ۲٫۶۵ میلیارد دلار می‌رسد.
هدف اعلام‌شده پی‌وارد ساخت سکویی یکپارچه برای معامله، بانکداری، پرداخت و خدمات سازمانی است. تکیه بر بانک‌های شریک یعنی وابستگی به تمایل آن‌ها به پذیرش مشتریان کریپتویی؛ تمایلی که در گذشته ثابت نبوده است. در مقابل، یکپارچه‌کردن چند خرید بزرگ در ۱ سال دشوار است. افزودن یک بانک نیز الزامات رعایت مقررات را برای این شرکت سنگین‌تر می‌کند.
در هفته‌های پیش رو، سه نکته اهمیت بیش‌تری دارد. نخست، اعلام نام بانک و اینکه آیا همان بانک لیتوانیایی است یا نه. دوم، قیمت و ساختار معامله. سوم، بررسی نهادهای ناظر که روشن می‌کند این طرح به یک بانک واقعی تبدیل می‌شود یا در حد یک برنامه باقی می‌ماند.
نظرات کاربران