به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از هرمزگان، محمد آشوری تازیانی، استاندار هرمزگان، با تأکید بر ضرورت فعال‌سازی همه ظرفیت‌های موجود برای تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای استان، خواستار تسریع در فرآیند مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت و هدایت منابع حاصل از آن به سمت پروژه‌های اولویت‌دار و نیمه‌تمام شد.
استاندار هرمزگان در نشست کارگروه تأمین مالی و مولدسازی دارایی‌های دولت، با تأکید بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی اظهار کرد در شرایطی که منابع محدود دولتی پاسخگوی همه نیازهای توسعه‌ای نیست، باید از ظرفیت دارایی‌های موجود دولت، روش‌های نوین تأمین مالی و مشارکت بخش خصوصی برای شتاب‌بخشی به اجرای پروژه‌ها استفاده کرد.
وی با اشاره به وجود پروژه‌های نیمه‌تمام و نیازهای زیرساختی متعدد در هرمزگان افزود مولدسازی نباید صرفاً به واگذاری دارایی‌های مازاد محدود شود، بلکه باید به‌عنوان ابزاری برای تبدیل دارایی‌های غیرمولد به منابع مؤثر در توسعه استان مورد توجه قرار گیرد. استاندار هرمزگان تصریح کرد دارایی‌هایی که در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار دارند و امکان بهره‌برداری مؤثر از آنها وجود ندارد، باید شناسایی و تعیین تکلیف شوند تا منابع حاصل از آن در مسیر تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار همان دستگاه‌ها قرار گیرد.
محمد آشوری تازیانی همچنین بر ضرورت تنوع‌بخشی به شیوه‌های تأمین مالی تأکید کرد و گفت برای تحقق برنامه‌های توسعه‌ای هرمزگان، نمی‌توان صرفاً به اعتبارات عمومی دولت متکی بود و باید از ظرفیت‌های قانونی، منابع بانکی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به شکل هدفمند استفاده کرد تا هر دارایی تعیین‌تکلیف‌شده، در نهایت به ظرفیتی جدید برای تکمیل زیرساخت‌ها تبدیل شود.
بر اساس گزارش ارائه‌شده در این نشست، در سال جاری تاکنون ۶ ملک دولتی مازاد به ارزش مجموع یک‌هزار و ۱۴۳ میلیارد تومان در فرآیند مولدسازی قرار گرفته است و منابع حاصل از این فرآیند برای تکمیل پروژه‌های زیرساختی اولویت‌دار همان دستگاه‌های اجرایی در استان اختصاص خواهد یافت. در این جلسه، مهدی دسینه مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان و سایر اعضای کارگروه نیز گزارشی از آخرین وضعیت شناسایی و مولدسازی دارایی‌های دولت ارائه کرده و درباره راهکارهای تسریع در این فرآیندها بحث و تبادل نظر کردند.
نظرات کاربران