به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز، مرکز ملی فضای مجازی روز چهارشنبه ۲۲ مهر سند «تسهیل دسترسی به سکوهای خارجی و ارتقای حکمرانی قانونمند» را از حالت محرمانه خارج کرد. این مرکز نسخهای از سند را در اختیار خبرنگاران گذاشت. سند، شرطهای شورای عالی فضای مجازی را برای رفع فیلتر سکوهای خارجی مشخص میکند. منظور از سکو، پیامرسانها، شبکههای اجتماعی و فروشگاههای اپلیکیشن خارجی است.
اهمیت این خبر در یک نکته است: مسیر رفع فیلتر اکنون در قالب یک سند رسمی ثبت شده است. پیش از این، بحث بازگشت سکوهای خارجی بیشتر در قالب اظهارنظرهای پراکنده مطرح میشد. برای کاربران، پیامد مستقیم این سند روشنتر شدن چشمانداز هزینه دسترسی به اینترنت است. بخشی از این هزینه امروز صرف خرید اشتراک فیلترشکن میشود.
چرا این سند به جیب کاربران مربوط است
بخش بزرگی از فروشندگان خرد، از پوشاک تا طلا و زیورآلات، مشتری خود را در شبکههای اجتماعی خارجی پیدا میکنند. فیلتر بودن این سکوها برای آنها هزینه دوگانه دارد. یک بخش، هزینه فیلترشکن و افت سرعت است. بخش دیگر، کاهش دسترسی مشتریانی است که حوصله یا امکان عبور از محدودیت را ندارند.
برای فعالان بازار طلا، ارز و رمزارز نیز موضوع فقط سرگرمی نیست. بسیاری از ابزارهای تحلیل نمودار، کانالهای خبری و سکوهای آموزشی، خارجی هستند. دسترسی پایدار به این ابزارها یعنی دریافت سریعتر اطلاعات بازار. در بازاری که قیمتها در چند دقیقه تغییر میکند، تأخیر در دریافت خبر به معنای تصمیم با داده قدیمی است.
«حکمرانی قانونمند» یعنی چه
عنوان سند نشان میدهد که رویکرد شورا «دسترسی مشروط» است. در این رویکرد، سکوی خارجی در برابر بازگشت به بازار ایران، باید قواعد داخلی را بپذیرد. در تجربه کشورهای دیگر، چنین چارچوبهایی معمولاً شامل معرفی نماینده حقوقی و پاسخگویی به نهاد ناظر است. جزئیات اجرایی و جدول زمانی اجرا، معیار اصلی سنجش اثر واقعی این سند خواهد بود.
نقطه ابهام اصلی، واکنش خود سکوهاست. بسیاری از شرکتهای بزرگ فناوری به دلیل تحریمها امکان حضور رسمی در ایران را ندارند. اگر پذیرش شرطها برای این شرکتها عملی نباشد، اثر سند بر دسترسی روزمره کاربران محدود میماند. شورای عالی فضای مجازی پیشتر در دی ۱۴۰۳ محدودیت واتساپ و گوگلپلی را برداشته بود. سند تازه اکنون نشان میدهد که آن تصمیم موردی، به یک چارچوب کلیتر رسیده است.















نظرات کاربران