مخالفت انجمن تولیدکنندگان فولاد با تغییر فرمول قیمت پایه گندله در بورس کالا

رئیس هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در نامه‌ای رسمی به معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، مخالفت صریح این تشکل را با تغییر فرمول تعیین قیمت پایه گندله سنگ‌آهن در بورس کالا اعلام کرد و خواستار توقف این تصمیم و بررسی مجدد آن با حضور کلیه ذینفعان زنجیره شد.

به گزارش پایگاه خبری «معدن نامه» ، بهرام سبحانی در نامه‌ای خطاب به مهندس جعفری، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به پیشینه تعیین ضرایب قیمتی در زنجیره فولاد یادآور شده است که تشکل‌های این حوزه پیش‌تر بر اساس بررسی‌های کارشناسی و مذاکرات چندجانبه، در خصوص ضرایب قیمت پایه محصولات مختلف—از کنسانتره تا محصول نهایی نسبت به نرخ معاملاتی شمش فولادی—به توافق رسیده بودند؛ توافقی که چارچوب آن در مردادماه ۱۴۰۴ رسماً ابلاغ شده بود.

در این مکاتبه، با اشاره به تحولات ماه‌های اخیر آمده است که به دنبال رویدادهای موسوم به «جنگ رمضان» و خسارت‌های واردشده به واحدهای احیاء مستقیم، حدود ۱۴ میلیون تن از ظرفیت تولید آهن اسفنجی کشور از مدار خارج شد. این موضوع به کاهش تقاضای داخلی برای گندله سنگ‌آهن و فشرده شدن فاصله قیمتی میان کنسانتره و گندله منجر شد. بر همین اساس، انجمن تولیدکنندگان فولاد پیش از این در تیرماه ۱۴۰۵، موافقت موقت خود را با افزایش یک‌درصدی ضرایب این دو حلقه اعلام کرده بود.

با این حال، محور اصلی اعتراض فعلی انجمن به تصمیمی بازمی‌گردد که بر مبنای آن، سقف قیمت صادراتی گندله حذف شده و مبلغ ۲۰ دلار به عنوان مبنای تعیین نرخ پایه عرضه در بورس کالا به آن افزوده می‌شود؛ اقدامی که از سوی طراحان آن با تفاوت کیفی و قیمتی میان «گندله کوره بلند» و «گندله احیاء مستقیم» توجیه شده است.

در واکنش به این استدلال، رئیس هیئت‌مدیره انجمن فولاد این توجیه را فاقد مبنای دقیق کارشناسی و تخصصی دانسته و تأکید کرده است که هرگونه مداخله و دستکاری در فرمول قیمت پایه یکی از حلقه‌ها، موازنه اقتصادی کل زنجیره را مختل کرده و با اعتراض دیگر حلقه‌های تولید مواجه خواهد شد.

در پایان این نامه که رونوشت آن برای مدیرعامل بورس کالای ایران نیز ارسال شده، از معاونت معدنی وزارت صمت درخواست شده است دستور توقف برداشتن سقف قیمت صادراتی و اضافه شدن رقم ۲۰ دلار به فرمول پایه صادر شود تا تصمیم‌گیری نهایی صرفاً پس از بررسی‌های کارشناسی و با جلب توافق تمامی ذینفعان زنجیره آهن و فولاد صورت پذیرد.