پرونده واردات خودرو در ماه‌های اخیر همواره میان ضرورت‌های تنظیم بازار مصرف و مهار تبعات ارزی در نوسان بوده و در شرایطی که سیاست‌گذار پیش‌تر ورود خودروهای لوکس را با هدف صیانت از منابع ارزی و تمرکز بر بازار اقشار عمومی متوقف کرده بود، اکنون نحوه ورود و ترخیص خودروهای متعلق به ایرانیان مقیم خارج از کشور وارد مرحله تازه‌ای از انضباط اداری و مالی شده است.
بر اساس جدیدترین بخشنامه گمرک، پیرو مکاتبات با وزارت صمت، فرآیند ارسال اطلاعات اظهارنامه گمرکی خودروهای ایرانیان مقیم خارج از کشور برای شماره‌گذاری، تا زمان تعیین تکلیف ارزش پایه این خودروها متوقف شده است.
طبق این ابلاغیه، وزارت صمت اعلام کرده که موضوع ارزش‌گذاری این خودروها در اولویت جلسات کارگروه موضوع تبصره ۶ قانون خودرو قرار گرفته و فرآیند تعیین ارزش ظرف یک ماه آینده نهایی خواهد شد و بر همین اساس، گمرکات اجرایی سراسر کشور مکلف هستند تا زمان نهایی شدن این ارزش‌گذاری، ایجاد شناسه در بانک اطلاعات ارزش گمرکی (TSC) و وصول کامل حقوق ورودی، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی بر مبنای شناسه‌های جدید، از ارسال هرگونه اطلاعات اظهارنامه جهت اخذ پلاک خودداری کنند.به نظر می‌رسد که این تصمیم در امتداد هشدارها و انتقاداتی گرفته شده که طی هفته‌های اخیر از سوی کارشناسان اقتصادی، نمایندگان مجلس و سیاست‌گذاران پولی مطرح شده بود و پیش از این، ورود خودروهایی با ارزش‌های غیرمتعارف و ابهام در سازوکار تامین مالی آنها این پرسش را پدید آورده بود که در روزهای دشوار تخصیص ارز برای مواد اولیه تولید و دارو، چه جریانی از این رویه‌های وارداتی بهره‌مند می‌شود.
بر همین اساس بود که دو هفته پیش، وزیر صمت در جلسه با نمایندگان مجلس شورای اسلامی از توقف کامل واردات خودروهای لوکس حتی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور با دستور مستقیم رئیس‌جمهور خبر داد و اولویت اجرایی کشور را صرفا به واردات خودروهای اقتصادی و کارکرده استاندارد محدود ساخت.در کنار ضرورت تعیین دقیق درآمدهای گمرکی، یکی از مهم‌ترین دلایل حساسیت نهادهای نظارتی بر این بخش، هشدارهای صریح مقام‌های ارزی بانک مرکزی پیرامون پدیده «چرخه معکوس خروج سرمایه» بود. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد حتی در مواردی که ادعا می‌شود واردات با سرمایه شخصی ایرانیان خارج از کشور صورت می‌گیرد، به دلیل فروش ریالی این خودروها در بازار داخل با قیمت‌های نجومی، انگیزه بالایی برای تبدیل مجدد ریال به ارز و خروج آن از مسیرهای غیررسمی پدید می‌آید.
این جریان مالی نه‌تنها از بار تقاضای ارز در بازار آزاد نمی‌کاهد، بلکه به دلیل حباب قیمتی داخل کشور، تقاضایی به مراتب فراتر از ارزش گمرکی اولیه خودرو را به بازار غیررسمی تحمیل می‌کند؛ معضلی که به تاکید اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، مستقیما بر ارزش پول ملی فشار وارد کرده و منابع حیاتی کشور را به جای بخش‌های مولد، به سمت کالاهای غیرضروری سوق می‌دهد.
در نهایت، بازگشت انضباط و نظارت دقیق به این موضوع تنها با ایجاد شناسه‌های قیمتی محقق نمی‌شود؛ بلکه این سازوکار زمانی به کارایی می‌رسد که به موازات ارزش‌گذاری شفاف، نظارت بر منشا واقعی ارز و هدایت جریان واردات به سمت نیاز واقعی عامه مردم یا همان خودروهای اقتصادی که مردم در جامعه توان و قدرت خرید آنها را داشته باشند، تقویت شود تا مسئله واردات خودرو به جای تبدیل شدن به کانالی برای خروج نامحسوس سرمایه، در خدمت تعادل‌بخشی به بازار مصرف و پاسخ به مطالبات جامعه رفتار کند.
نظرات کاربران