رضا علیزاده رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارشی که معاون وزیر صمت در نشست کمیسیون صنایع و معادن پیرامون نحوه اجرای قانون واردات خودرو ادائه داده بود، گفت: در گزارشی که معاون وزیر صمت ارائه داد به عدم ثبت سفارش توسط این وزارتخانه و عدم همکاری بانک مرکزی در این زمینه اشاره شد که به هیچ وجه قابل قبول نیست و نشان می‌دهد بانک مرکزی به دنبال دور زدن قانون است.
نماینده مردم ورزقان و خاروانا در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بر اساس گزارشی که ارائه شد مشخص شد امسال وزارت صمت ثبت سفارش جدیدی انجام نداده است و در عمل قانون واردات خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۵ اجرا نشده است بنابراین این تخلف است که بعد از گذشت ۷ ماه اقداماتی برای اجرای قانون انجام نشده است آن هم در شرایطی که مردم به شدت تحت فشار هستند کمااینکه خودروهای ۲ میلیارد تومانی نیز به بالای ۴ میلیارد تومان رسیده است و در این شرایط مسئولان مربوطه مانع از واردات خودرو شده‌اند.وی تصریح کرد: متاسفانه وزارت صمت نیز در مورد عدم همراهی بانک مرکزی برای واردات خودرو به مجلس گزارشی نداده بود در حالی که باید مجوز لازم از سوی بانک مرکزی حداقل برای واردات با ارز با منشا خارجی داده می‌شد بنابراین این ترک فعل به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، خاطرنشان کرد: تعداد زیادی از شرکت های واردکننده ۵ همت پول مردم را با خود برده‌اند و در نهایت تنها نام مال باخته بر متقاضیان این بخش گذاشته شده است.وی افزود: باید مشخص شود چرا در گزینش این شرکت‌ها دقت نشده بود و چه تمهیداتی اندیشیده شده است که مجدد این اتفاق تکرار نشود ضمن اینکه لازم است شفاف‌سازی کنند چرا دستگاه‌های نظارتی و وزارت صمت در این زمینه به وظایف خود به طور صحیح عمل نکرده‌اند.
علیزاده بیان کرد: متاسفانه نارضایتی در جامعه از سایپا به دلیل عدم انجام تعهدات افزایش یافته است و این شرکت به درستی مدیریت نمی‌شود ضمن اینکه در خصوص تحویل خودروها توضیحات ارائه شده متناقض است بنابراین انتظار داریم دستگاه قضایی و سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع ورود پیدا کنند.رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: وزارت صمت نباید هر موقع که تمایل داشت ثبت سفارش انجام دهد و باید طبق قانون عمل کند بنابراین لازم است نامه بانک مرکزی که در این زمینه همکاری نداشته است را به کمیسیون صنایع و معادن ارائه دهند تا بتوانیم در خصوص رسیدگی به ترک فعل‌های صورت گرفته وارد عمل شویم.
علیزاده تاکید کرد: هم اکنون کارگروه ویژه خودرو تشکیل شده تا این موارد را جمع بندی کند و بر اساس گزارش نهایی آن، مراحل قانونی برای برخورد با متخلفان طی شود ضمن اینکه این گزارش در صحن مجلس قرائت خواهد شد.
نظرات کاربران