معاون ارزیابی انطباق صنایع پایه و زیربنایی سازمان ملی استاندارد ایران از انجام سالانه حدود ۲۳۰ هزار بازرسی و بیش از ۳۰۰ هزار نمونه‌برداری و آزمون فنی برای نظارت بر کیفیت کالا‌ها خبر داد.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما انوشه رحمانی با اشاره به شعار امسال سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO) با عنوان «چشم‌انداز مشترک برای جهانی بهتر» گفت: شعار امسال این سازمان «انرژی مقرون‌به‌صرفه و پاک با استانداردها» است.
وی افزود: در همین راستا، گذار از سوخت‌های فسیلی آلاینده به انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک، از جمله انرژی خورشیدی، بادی و زمین‌گرمایی، در اولویت کشور قرار دارد تا ضمن حفاظت از محیط‌زیست، توسعه پایدار محقق شود.
معاون ارزیابی انطباق صنایع پایه و زیربنایی سازمان ملی استاندارد ایران درباره اقدامات این سازمان در حوزه مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی گفت: بر اساس قانون اصلاح الگوی مصرف، نصب برچسب انرژی روی تمامی تجهیزات انرژی‌بر خانگی و اداری، از جمله انواع بخاری، کولر گازی، یخچال و چاپگر، الزامی است تا مسیر توسعه فناوری به سمت کاهش حداکثری مصرف برق هدایت شود.
وی با اشاره به نظارت بر صنایع سنگین و انرژی‌بر افزود: با تعریف شاخص اختصاصی «انرژی ویژه» برای صنایعی مانند پتروشیمی، سیمان، فولاد، آجر، لبنیات و نیروگاه‌ها، سالانه حدود سه هزار بازرسی تخصصی برای ارزیابی دقیق بهره‌وری انرژی این واحد‌ها انجام می‌شود.
رحمانی ادامه داد: از سال ۱۴۰۵، الصاق برچسب انرژی به ساختمان‌های اداری نیز با هدف پیشگیری از اتلاف انرژی و مدیریت ناترازی‌ها در سراسر کشور الزامی شده است.
وی با اشاره به جایگاه قانونی شورای عالی استاندارد در تعیین دامنه شمول استاندارد اجباری محصولات اظهار کرد: هم اکنون حدود هزار قلم کالا مشمول استاندارد اجباری است و ابعاد ایمنی، سلامت و عملکردی این محصولات به‌طور مستمر رصد می‌شود.
به گفته رحمانی، سالانه بیش از ۲۳۰ هزار بازرسی میدانی از واحد‌های تولیدی و زنجیره توزیع انجام می‌شود و بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار نمونه‌برداری و آزمون آزمایشگاهی نیز از خطوط تولید و سطح بازار صورت می‌گیرد.
معاون ارزیابی انطباق صنایع پایه و زیربنایی سازمان ملی استاندارد ایران درباره پایش کیفی کالا‌های وارداتی و حمایت از صادرات گفت: کالا‌های داخلی مشمول استاندارد اجباری، پس از دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد، در مسیر سبز گمرکی قرار می‌گیرند و بدون معطلی و وقفه در مرز‌ها صادر می‌شوند.
وی افزود: برای محصولاتی که بازار صادراتی مشخصی دارند، صدور نشان استاندارد تشویقی و نظارت بر اساس الزامات اختصاصی کشور مقصد، در قالب تولید به قصد صادرات، در دستور کار قرار دارد تا مسیر تجارت خارجی شرکت‌های ایرانی تسهیل شود.
رحمانی با تأکید بر اینکه تدوین استاندارد‌های ملی بر پایه اجماع و مشارکت ذی‌نفعان انجام می‌شود، گفت: این استانداردها با مشارکت فعال دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌های تولیدی و جامعه دانشگاهی به تصویب می‌رسند و در فرایند تدوین و ارزیابی انطباق آنها، شاخص‌های ایمنی، کارایی عملکردی و مطالبات واقعی مصرف‌کنندگان مورد توجه قرار می‌گیرد.
وی در پایان با اشاره به نقش شهروندان در ارتقای کیفیت کالا و خدمات اظهار کرد: کیفیت پایدار کالا‌ها با مطالبه‌گری مصرف‌کنندگان و کشش بازار ارتباط مستقیم دارد و خریداران می‌توانند با انتخاب آگاهانه محصولات استاندارد، بازار را به سمت کیفیت‌محوری سوق دهند.
رحمانی از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلف یا عرضه کالای غیراستاندارد، موضوع را از طریق تلفن ۱۵۱۷ یا درگاه‌های رسمی سازمان ملی استاندارد گزارش کنند تا پیگیری‌های قانونی لازم انجام شود.
نظرات کاربران