افزایش بی‌سابقه بهای خودروهای داخلی، قدرت خرید خانوارهای ایرانی را به پایین‌ترین سطح خود در سال‌های اخیر رسانده و بحران تازه‌ای را در بازار کالاهای بادوام رقم زده است؛ وضعیتی که سرانجام واکنش جدی بهارستان را برانگیخت و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی را به تشکیل کارگروه ویژه‌ای برای بررسی ترک فعل مسئولان واداشت.
نمایندگان مجلس بر این باورند که خودروسازان داخلی از نوسانات ارزی به‌عنوان بهانه‌ای برای جهش‌های قیمتی نامتناسب بهره می‌برند، بی‌آنکه ارتقای محسوسی در کیفیت محصولات خود ایجاد کنند. محمد معتمدی‌زاده، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اصل نود، با اشاره به رسیدن بهای برخی مدل‌های داخلی به مرز سه میلیارد تومان تاکید کرد که بخش قابل‌توجهی از این خودروها با قطعات و مواد اولیه‌ای تولید شده‌اند که ماه‌ها پیش از نوسانات اخیر تامین شده بودند؛ بنابراین گره‌زدن قیمت نهایی به نرخ لحظه‌ای ارز، از منظر اقتصادی توجیه‌پذیر نیست. علی حدادی، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع، همین استدلال را درباره بهانه کمبود ورق فولاد مطرح کرد و یادآور شد که سهمیه فولاد خودروسازان به‌طور کامل از بورس کالا تامین شده و خودروهای تولیدشده با مواد اولیه قدیمی نباید با قیمت‌های روز به دست مصرف‌کننده برسند.
در کنار انتقاد از مکانیسم قیمت‌گذاری، ضعف ساختاری نظارت بر صنعت خودرو از دیگر محورهای اصلی جلسات اخیر مجلس بوده است. رضا تقی‌پور با انتقاد از کمرنگ‌شدن نقش تنظیم‌گری وزارت صمت، خواستار گنجاندن الزامات سخت‌گیرانه‌تر در مجوز فعالیت خودروسازان و اعمال جریمه‌های بازدارنده بر متخلفان شد. حدادی نیز نبود سامانه یکپارچه رصد روزانه بازار را خلأ جدی دانست که فضا را برای فعالیت دلالان و سفته‌بازان فراهم آورده و از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و شورای رقابت خواست تا نقش فعال‌تری ایفا کنند.
موضوع واردات خودرو نیز در کانون اختلاف‌نظرها قرار دارد. ابوالقاسم جراره بر لزوم تمرکز بر واردات خودروهای اقتصادی و محدودسازی ورود مدل‌های لوکس تاکید کرد، درحالی‌که سید احسان قاضی‌زاده هاشمی از فقدان نقشه راه واحد در وزارت صمت، تعدد سامانه‌های ثبت‌نام و دپوی خودروها در مناطق آزاد انتقاد کرد. از سوی دیگر، شکایت‌های مکرر شهروندان از تاخیر در تحویل، خالی‌فروشی و بلاتکلیفی پرونده‌های پیش‌خرید، بُعد دیگری از نابسامانی این بازار را آشکار ساخته است.
در گام بعدی، روح‌الله عباسپور، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع، از ضرورت تحقیق و تفحص جامع از صنعت خودرو و ارائه گزارش به صحن علنی مجلس سخن گفت و زهرا سعیدی، سخنگوی این کمیسیون، شفاف‌سازی آمار تولید، واردات و تخصیص ارز را گام نخست هرگونه اصلاح دانست. با این‌همه، کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون اراده اجرایی دولت و هماهنگی موثر میان بانک مرکزی، وزارت صمت و نهادهای نظارتی، مصوبات بهارستان در حد کاغذ باقی خواهد ماند و بازار خودرو همچنان قربانی بی‌تدبیری و ناهماهنگی دستگاه‌ها خواهد بود.
نظرات کاربران