شکاف میلیاردی قیمت خودرو از کارخانه تا بازار

۱۴۰۵/۰۷/۲۳ ساعت ۱۳:۱۴ کد مطلب :

۵۹۷۲۶۲ شکاف میلیاردی قیمت خودرو از کارخانه تا بازار گروه اقتصادی: بررسی آخرین آمار بازار خودرو نشان می‌دهد که فاصله قیمت کارخانه و بازار محصولات داخلی همچنان رکورد می‌زند؛ به‌طوری‌که پارس نوآ با شکاف قیمتی ۹۸ درصدی با بهایی نزدیک به دو برابر نرخ کارخانه در بازار آزاد معامله می‌شود و تورم، افزایش نرخ ارز و ناترازی عرضه و تقاضا شکاف میان قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی را به اوج رسانده است.

بررسی فاصله قیمت مصوب کارخانه‌ای و بهای بازار آزاد ۱۶ محصول پرمخاطب دو خودروساز بزرگ کشور در معاملات روز گذشته (چهارشنبه ۲۲ مهر) نشان می‌دهد که میان نرخ‌های کارخانه‌ای و ارقام معاملاتی بازار آزاد، شکاف بسیار عمیقی شکل گرفته که بیش از هر چیز ناشی از افزایش نرخ ارز، وجود تقاضا در بازار و محدودیت‌های مداوم در عرضه در پی کاهش تولید خودروسازان است.

در میان خودروهای داخلی پرطرفدار، بیشترین فاصله قیمتی مربوط به خودروی پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما با ثبت اختلاف یک میلیارد و ۶۸۹ میلیون تومان و فاصله ۷۵ درصدی است و پس از آن، شاسی‌بلند ملی یعنی خودرو ری‌را با فاصله یک میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومانی و اختلاف ۴۸ درصدی در جایگاه دوم و خودرو پارس نوآ با اختلاف یک میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومانی در رتبه‌ سوم بیشترین شکاف قیمتی از کارخانه تا خیابان قرار دارند.

این اختلاف قیمت در پایین‌ترین سطح به ۵۳۰ میلیون تومان برای پژو ۲۰۷ دنده‌ای TU۳ می‌رسد و اما پارس نوآ با فاصله ۹۸ درصدی نسبت به نرخ کارخانه، رکورددار بیشترین شکاف نسبی با بازار آزاد است و این خودرو در بازار آزاد دو برابر نرخ کارخانه معامله می‌شود.

خودرو شاهین بدون سانروف با شکاف ۸۰ درصدی، پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما با فاصله ۷۵ درصدی، سهند با فاصله ۷۳ درصدی، ساینا S با فاصله ۷۰ درصدی، اطلس S با فاصله ۶۷ درصدی، کوئیک S با شکاف ۵۷ درصدی نیر بیشترین فاصله و شکاف قیمتی را در میان خودروهای داخلی به خود اختصاص می‌دهند.

این ارقام در شرایطی مشاهده می‌شود که تداوم فاصله قابل‌توجه میان نرخ‌های مصوب و بازار، همچنان از اصلی‌ترین عوامل تحریک تقاضای سوداگرانه و ایجاد رانت در فرآیندهای فروش به شمار می‌رود و بی شک با افزایش این شکاف، انگیزه متقاضیان برای ورود به طرح‌های قرعه‌کشی و فروش رسمی با هدف کسب سود در بازار آزاد دوچندان شده و دستیابی مصرف‌کنندگان واقعی به نرخ‌های مصوب را با چالش‌های بیشتری مواجه می‌سازد.