سهم نظام مهندسی از حقوق دولتی معادن پرداخت نشده است

رئیس سازمان نظام مهندسی گفت: سازمان نظام مهندسی معدن ایران از سال ۸۲ که فعالیت رسمی خود را آغاز کرده تاکنون سهم سه درصدی خود از حقوق دولتی معادن را دریافت نکرده است و در حال حاضر آنچه به سازمان تعلق گرفته است کمتر از ۳ صدم درصد بوده است.

بستامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار صنعت ومعدن خبرگزاری صدا و سیما ، با انتقاد از پرداخت‌نشدن سهم واقعی این سازمان از حقوق دولتی معادن، گفت: با وجود مکاتبات و برگزاری جلسات متعدد برای دریافت سهم قانونی، مبالغ پرداخت‌شده در مقایسه با اعتبارات مورد انتظار بسیار ناچیز است.

وی ادامه داد: بر اساس قانون سه درصد از عدد حقوق دولتی وصول‌شده سهم سازمان نظام مهندسی معدن است که در سال گذشته باید حدود هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به این سازمان تخصیص داده می‌شد، در حالی که تنها ۱۵ میلیارد تومان به این سازمان پرداخت شده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن درباره علت تداوم این مشکل نیز گفت: سازمان برنامه و بودجه، تأمین اعتبار را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارجاع می‌دهد و وزارتخانه نیز اختصاص ردیف بودجه‌ای مستقل را ضروری می‌داند؛ موضوعی که موجب سردرگمی در مسیر دریافت سهم قانونی سازمان شده است.

بستامی با اشاره به اینکه منابع حاصل از این سهم قانونی می‌تواند برای توسعه آموزش، تقویت زیرساخت‌های نظارتی، بازرسی از معادن و به‌روزرسانی تجهیزات و امکانات مورد نیاز مهندسان معدن هزینه شود، افزود: با وجود پیگیری‌های انجام‌شده، سازمان نظام مهندسی معدن همچنان برای دریافت این منابع با مشکل مواجه است.

وی تأکید کرد: تقویت سازمان نظام مهندسی معدن از طریق تخصیص منابع قانونی، می‌تواند به ارتقای کیفیت نظارت بر معادن، توسعه آموزش‌های تخصصی و بهبود امکانات فنی مهندسان کمک کند.

گفتنی است حقوق دولتی معادن یکی از مهم‌ترین الزامات قانونی در بخش معدن است که بر اساس آن، دارندگان پروانه بهره‌برداری موظف به پرداخت مبلغی به دولت هستند. این حقوق به عنوان بخشی از درآمد‌های عمومی کشور محسوب می‌شود و اهداف مختلفی را دنبال می‌کند.

براساس قانون، حقوق دولتی معادن باید در محل‌های مختلفی هزینه شوند؛ ۱۵ درصد این اعتبارات به استان‌های محل استقرار معادن، ۱۲ درصد به منابع طبیعی، ۳ درصد به نظام مهندسی برای تحقق اهداف تعیین شده در قانون مربوطه، ۶۵ درصد به وزارت صمت برای توسعه زمین‌شناسی و اکتشاف و اجرای بهینه تکالیف و ماموریت‌های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی و ۵ درصد به صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی باید اختصاص یابد.