به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بانک مرکزی اعلام کرده است به هر کدملی هزار دلار ارز تخصیص می‌دهد. این بانک فهرستی از بانک‌های عامل را هم برای عرضه ارز به متقاضیان معرفی کرده است. این تصمیم بدون مقدمه اعلام شد و واکنش کارشناسان و مردم را در پی داشت.
اهمیت این تصمیم به رابطه مستقیم آن با ارزش پول ملی برمی‌گردد. هر سیاستی که عرضه دلار را در بازار تغییر دهد، دیر یا زود روی قیمت طلا، سکه و کالاهای وارداتی اثر می‌گذارد. پرسش اصلی منتقدان این است: این حجم از عرضه ارز قرار است کدام مشکل اقتصادی را حل کند؟
منطق عرضه و منطق تقاضا
ایده پشت این سیاست ساده است. وقتی عرضه دلار بیش‌تر شود، فشار خرید در بازار آزاد کم می‌شود و قیمت‌ها فرصت آرام‌شدن پیدا می‌کنند. سیاست‌گذار ارزی معمولاً با همین منطق در بازار مداخله می‌کند؛ یعنی با فروش ارز از ذخایر، جلوی رشد شتابان نرخ را می‌گیرد.
منتقدان اما روی دیگر این معادله را نشان می‌دهند. اگر نرخ ارز عرضه‌شده با نرخ بازار آزاد فاصله داشته باشد، خرید دلار برای بسیاری از خانوارها به فرصتی برای کسب سود تبدیل می‌شود. در این حالت، سهمیه هزار دلاری به‌جای پاسخ به نیاز واقعی، تقاضای تازه می‌سازد. به این پدیده «آربیتراژ» می‌گویند؛ یعنی کسب سود از اختلاف قیمت یک کالا در دو بازار.
ذخایر ارزی و مقیاس عدد
عدد هزار دلار برای یک خانوار کوچک به نظر می‌رسد. اما وقتی این سهمیه به‌صورت بالقوه برای ده‌ها میلیون کدملی در نظر گرفته شود، تصویر تغییر می‌کند. اگر فقط ۱۰ میلیون نفر از این سهمیه استفاده کنند، رقم کل به ۱۰ میلیارد دلار می‌رسد؛ مبلغی که بخش درخورتوجهی از ارز موردنیاز واردات کالاهای اساسی کشور در یک دوره چندماهه را دربرمی‌گیرد.
به همین دلیل، بخشی از کارشناسان نگران‌اند منابع ارزی به‌جای تأمین مواد اولیه تولید و کالاهای ضروری، به پس‌انداز خانگی منتقل شود. در مقابل، موافقان این سیاست معتقدند عرضه مستقیم به مردم، انحصار و رانت در توزیع ارز را کم می‌کند و پیام ثبات به بازار می‌فرستد.
تجربه‌های پیشین
بازار ارز ایران در دهه گذشته چند بار سیاست‌های مشابه را تجربه کرده است. در دوره‌هایی که ارز با نرخ پایین‌تر از بازار عرضه شد، صف‌های خرید شکل گرفت و پس از مدتی شکاف میان نرخ رسمی و آزاد دوباره بیش‌تر شد. داده‌های آن دوره‌ها نشان می‌دهد ماندگاری اثر چنین مداخله‌هایی به دو عامل بستگی دارد: پایداری منابع ارزی و فاصله نرخ عرضه با نرخ بازار. ارزیابی نهایی اثر سیاست تازه به جزئیاتی وابسته است که هنوز به‌طور کامل اعلام نشده است؛ از جمله نرخ فروش، سقف زمانی و شرایط مصرف این سهمیه.
نظرات کاربران