فاصله میان دستمزد و هزینه‌های زندگی کارگران در ایران در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ به‌شدت افزایش یافته است. فرامرز توفیقی، نماینده پیشین کارگری در شورای دستمزد، می‌گوید هزینه سبد معیشت خانوار کارگری اکنون به حدود ۹۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده و حداقل دستمزد فعلی تنها هزینه حدود هشت روز زندگی یک خانواده را تأمین می‌کند. به گفته او، هنگام تصویب مزد در ۲۵ اسفند ۱۴۰۴، همین حداقل مزد معادل هزینه حدود ۱۵ روز زندگی بود.
این برآورد تازه نشان می‌دهد در فاصله حدود شش ماه، شکاف میان مزد و هزینه‌های واقعی زندگی تقریباً دو برابر شده است. توفیقی می‌گوید حتی افزایش چند میلیون تومانی دستمزد نیز در شرایطی که هزینه سبد معیشت ده‌ها میلیون تومان افزایش یافته، نمی‌تواند به‌تنهایی قدرت خرید از دست‌رفته را جبران کند.
موضوع بازنگری مزد از ماه‌ها پیش در شورای عالی کار مطرح بوده است. در نشست یکم شهریور، اعضای شورا با تشکیل کمیته مزد برای بررسی هزینه‌های زندگی و امکان ترمیم دستمزد موافقت کردند. در نشست ۲۸ شهریور نیز درباره اصل ضرورت ترمیم مزد اجماع شکل گرفت، اما تصمیم مشخصی درباره میزان افزایش دستمزد گرفته نشد و بررسی موضوع به مهرماه موکول شد.
با گذشت موعد تعیین‌شده، اعضای کارگری شورای عالی کار در ۲۱ مهر در نامه‌ای به احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خواستار تشکیل فوری جلسه فوق‌العاده برای بازنگری مزد شدند. در این نامه تأکید شده بود که بر اساس بند ۱۰ مصوبه مزد سال ۱۴۰۵، قرار بود هزینه‌های خانوار کارگری تا پایان شهریور بازبینی شود، اما افزایش شدید قیمت کالاها و خدمات اساسی بدون ترمیم مزد ادامه یافته است.
توفیقی ریشه مسئله را فراتر از رقم دستمزد می‌داند. او می‌گوید کارگران بدون برخورداری از تشکل‌های مستقل و مؤثر، قدرت کافی برای تحمیل مطالبات خود به فرآیند تصمیم‌گیری ندارند و نمایندگان کارگری در شورای عالی کار نیز از ابزار اجرایی لازم برای وادار کردن دولت و کارفرمایان به اجرای مصوبات برخوردار نیستند.
به گفته او، افزایش اسمی مزد بدون مهار تورم نمی‌تواند به بهبود پایدار معیشت منجر شود. از این منظر، مسئله اصلی فقط پایین بودن حقوق نیست، بلکه سرعت افزایش قیمت‌ها در برابر دستمزدی است که عملاً ثابت مانده است. ادامه این روند، بخش بزرگ‌تری از درآمد کارگران را به هزینه‌های ضروری خوراک، مسکن و خدمات پایه اختصاص می‌دهد و امکان پس‌انداز یا هزینه برای آموزش، درمان و سایر نیازها را محدودتر می‌کند.
موضوع مزد در هفته‌های اخیر همچنین زیر سایه بحث‌های سیاسی و اختلاف‌ها بر سر عملکرد وزارت کار قرار گرفته است. نمایندگان کارگری خواستار آن شده‌اند که شورای عالی کار به جای تعویق دوباره، تکلیف بازنگری دستمزد را روشن کند و هزینه واقعی سبد معیشت مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد.
در مجموع، برآورد ۹۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی سبد معیشت ــ که از سوی فرامرز توفیقی مطرح شده و هنوز به‌عنوان رقم رسمی شورای عالی کار تصویب نشده ــ تصویری از شدت افت قدرت خرید کارگران ارائه می‌دهد: مزدی که در آغاز سال نیز تنها نیمی از ماه را پوشش می‌داد، اکنون به گفته او کفاف حدود یک هفته زندگی را می‌دهد.
نظرات کاربران