به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، صادرکنندگان ایرانی در سال ۱۴۰۵ با دشوارترین شرایط فروش در یک دهه اخیر روبه‌رو هستند. بر اساس گزارش اقتصادنیوز، فقط سال ۱۳۹۹، یعنی نخستین سال همه‌گیری کرونا، وضعیتی بدتر از امسال داشته است. شرایط جنگی و اختلال در مسیرهای دریایی، دو عامل اصلی این کاهش به شمار می‌رود.
اهمیت این خبر از حساب صادرکنندگان فراتر می‌رود. صادرات اصلی‌ترین منبع ورود ارز به کشور است. هر چه ارز کمتری از این مسیر وارد شود، عرضه دلار در بازار محدودتر می‌شود. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد کاهش عرضه ارز معمولاً با فشار بر نرخ دلار و در ادامه قیمت طلا و سکه همراه بوده است.
دو بحران با دو ریشه متفاوت
در سال ۱۳۹۹، محدودیت‌های شدید تجاری و حمل‌ونقلی ارزش صادرات را پایین آورد. مرزها بسته شد و زنجیره تأمین جهانی با اختلال روبه‌رو شد. آن بحران ماهیتی جهانی داشت و همه کشورها کم‌وبیش با آن درگیر بودند.
کاهش صادرات در سال ۱۴۰۵ ریشه‌ای متفاوت دارد. اختلال در مسیرهای دریایی معمولاً زمان و هزینه ارسال کالا را بالا می‌برد. برای خریدار خارجی، این وضعیت یعنی ریسک بیش‌تر در تحویل به‌موقع. نتیجه چنین شرایطی، تمایل کمتر طرف خارجی به بستن قرارداد بلندمدت است.
گره تعهدات ارزی
صادرکنندگان در کنار این فشار بیرونی، با یک گره داخلی نیز درگیرند. تعهدات ارزی سال‌های گذشته هنوز بلاتکلیف مانده است. تعهد ارزی یعنی الزام صادرکننده به بازگرداندن ارز حاصل از فروش کالا به چرخه رسمی اقتصاد کشور. وقتی پرونده سال‌های قبل بسته نشود، صادرکننده برای فعالیت تازه با محدودیت روبه‌رو می‌شود.
این دو عامل در کنار هم، کشمکشی میان نیاز کشور به ارز و توان صادرکنندگان برای تأمین آن ساخته است. از یک سو، بازار ارز به عرضه منظم صادرکنندگان نیاز دارد. از سوی دیگر، صادرکننده‌ای که هم فروشش کم شده و هم تعهدات قدیمی‌اش باز مانده، توان کمتری برای تأمین این عرضه دارد.
قراردادهای منعطف؛ راه پیشنهادی
گزارش منبع، حرکت به سمت قراردادهای انعطاف‌پذیر را ضرورتی برای عبور از این وضعیت می‌داند. قرارداد انعطاف‌پذیر توافقی است که امکان تغییر زمان تحویل، مسیر حمل یا شیوه تسویه را در شرایط غیرعادی فراهم می‌کند. روند فروش صادراتی و تعیین تکلیف تعهدات ارزی، دو شاخصی است که تصویر عرضه ارز در ماه‌های آینده را روشن‌تر خواهد کرد.
نظرات کاربران