بانک مرکزی وام کوتاه‌مدت به بانک‌ها را ۷۴ درصد کاهش داد

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، متوسط اعتباری که بانک مرکزی در حراج‌های بازار باز به بانک‌ها داده، در ۶ ماه نخست امسال ۷۳٫۶ درصد کاهش یافته است. این رقم از ۲۶۴٫۸ همت در فروردین به ۷۰ همت در شهریور رسیده است. هر همت برابر هزار میلیارد تومان است.

ابزار اصلی این حراج‌ها «ریپو» است. ریپو قرض کوتاه‌مدتی است که بانک مرکزی در برابر وثیقه، معمولاً اوراق دولتی، به بانک‌ها می‌دهد. بانک‌ها از این مسیر کسری نقدینگی روزانه خود را جبران می‌کنند. کاهش این منبع یعنی بانک‌ها برای پرداخت وام و تعهدات خود پول کمتری از بانک مرکزی دریافت می‌کنند.

تقاضا بیشتر، پذیرش کمتر

کاهش ریپو به معنای کم شدن نیاز بانک‌ها نیست. داده‌ها نشان می‌دهد متوسط سفارش بانک‌ها در همین دوره افزایش یافته است. به بیان دیگر، بانک‌ها پول بیشتری درخواست کرده‌اند، اما بانک مرکزی سهم کوچک‌تری از این درخواست‌ها را پذیرفته است. در نتیجه، فاصله میان تقاضا و پذیرش در حراج‌ها بیشتر شده است.

برای ملموس‌شدن این تغییر، از هر ۱۰۰ تومانی که بانک مرکزی در فروردین از این مسیر به بانک‌ها قرض می‌داد، در شهریور حدود ۲۶ تومان باقی مانده است. اختلاف ۲ ماه حدود ۱۹۵ همت است. این رقم نشان می‌دهد سهم ریپو در تأمین نقدینگی بانک‌ها به شکل محسوسی کوچک شده است.

محتمل‌ترین تفسیر این الگو، سیاست انقباضی است. در این سیاست، بانک مرکزی با محدود کردن پول در دسترس بانک‌ها، سرعت رشد نقدینگی را کنترل می‌کند تا فشار تورمی کمتر شود. در یک سو بانک‌ها برای تأمین منابع فشار می‌آورند و در سوی دیگر بانک مرکزی برای مهار تورم کمتر پول تزریق می‌کند.

پیامد برای سپرده‌گذار و وام‌گیرنده

وقتی منبع ارزان‌تر محدود شود، بانک‌ها معمولاً سراغ گزینه‌های گران‌تر می‌روند. این گزینه‌ها شامل استقراض از بازار بین‌بانکی یا جذب سپرده با سود بالاتر است. انتظار می‌رود در این وضعیت نرخ سود بین‌بانکی، یعنی نرخ قرض‌گرفتن بانک‌ها از یکدیگر، به سقف محدوده‌ای نزدیک شود که بانک مرکزی تعیین کرده است. برای متقاضیان وام نیز این شرایط می‌تواند به سخت‌تر شدن دریافت تسهیلات منجر شود.

در سطح کلان، کاهش تزریق پول به بانک‌ها می‌تواند جریان نقدینگی ورودی به بازارهایی مانند طلا، ارز و سهام را کندتر کند. با این حال، قیمت در این بازارها به عوامل دیگری از جمله انتظارات تورمی و تحولات خارجی نیز وابسته است. داده‌های ماه‌های آینده نشان خواهد داد این روند ادامه می‌یابد یا بانک مرکزی مسیر خود را تغییر می‌دهد.