اقتصاد کشورهای خلیج فارس امسال کوچک می‌شود؛ نفت گران‌تر هم جبران نمی‌کند

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین پیش‌بینی خود، چشم‌انداز رشد اقتصادهای حاشیه خلیج فارس را کاهش داد. بر پایه این برآورد، تولید اقتصادی این کشورها امسال به‌جای رشد، کوچک می‌شود. علت اصلی، اختلال در تولید انرژی و حمل‌ونقل از مسیر تنگه هرمز است؛ اختلالی که از سود ناشی از گران‌تر شدن نفت و گاز بیش‌تر است.

اهمیت این پیش‌بینی در یک نکته ساده است: بازار تا امروز تصور می‌کرد صادرکنندگان نفت از افزایش قیمت سود می‌برند. ارزیابی صندوق نشان می‌دهد این معادله وقتی حجم صادرات کم شود، برعکس عمل می‌کند. این تغییر برای بازار ارز و طلای منطقه نیز معنا دارد، چون اقتصادهای خلیج فارس از مهم‌ترین شرکای تجاری و مالی منطقه به شمار می‌آیند.

قیمت بالا، فروش کم

درآمد نفتی یک کشور حاصل ضرب دو عدد است: قیمت هر بشکه و تعداد بشکه‌هایی که به فروش می‌رسد. به‌عنوان یک مثال فرضی، اگر قیمت ۲۰ درصد بالا برود اما حجم صادرات به نصف برسد، درآمد کل حدود ۴۰ درصد کم می‌شود. منطق ارزیابی صندوق بین‌المللی پول بر همین محاسبه استوار است: قیمت‌های بالاتر نمی‌تواند جای تولید از دست رفته را پر کند.

تنگه هرمز گذرگاه بخش بزرگی از نفت و گاز مایع صادراتی منطقه است. هر اختلال طولانی در این مسیر، هم بارگیری را کند می‌کند و هم هزینه حمل و بیمه کشتی‌ها را بالا می‌برد. نتیجه این است که بخشی از ظرفیت تولید بی‌استفاده می‌ماند و درآمد ارزی این کشورها کاهش می‌یابد.

ضربه‌گیرهای مالی زیر فشار

صندوق بین‌المللی پول به دولت‌های منطقه توصیه کرده است ضربه‌گیرهای مالی خود را بازسازی کنند. منظور از ضربه‌گیر مالی، ذخایر ارزی، صندوق‌های ثروت ملی و فضای بودجه‌ای است که دولت در دوره‌های بحران از آن خرج می‌کند. وقتی درآمد نفتی کم شود، دولت‌ها ناچارند از این ذخایر برداشت کنند و توان آن‌ها برای رویارویی با شوک‌های بعدی کاهش می‌یابد.

پیامد این وضعیت از مرز کشورهای خلیج فارس فراتر می‌رود. کوچک شدن این اقتصادها می‌تواند تقاضا برای کالا، خدمات و نیروی کار در منطقه را کم کند. همچنین مسیرهای تجاری و مالی منطقه که به بنادر و بازارهای خلیج فارس وابسته‌اند، با هزینه و کندی بیش‌تری روبه‌رو می‌شوند.

در سوی دیگر، بازار جهانی انرژی همچنان میان دو نیرو در کشمکش است: کمبود عرضه که قیمت را بالا نگه می‌دارد و نگرانی از کندی رشد اقتصادی که تقاضا را کاهش می‌دهد. محتمل‌ترین سناریو از نگاه ناظران این است که تا رفع اختلال در مسیر حمل، نوسان قیمت انرژی ادامه پیدا کند و پیش‌بینی‌های رشد منطقه بار دیگر بازنگری شود.