به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، چارچوب واکنش سیاستی این بانک در شرایط جنگی را اعلام کرد. به گفته او، هدف اصلی این سیاست مهار شتاب تورم و تقویت تاب‌آوری اقتصاد است. بانک مرکزی این چارچوب را بر پایه ذخایر ارزی در دسترس تنظیم می‌کند.
اهمیت این خبر در ابزاری است که بانک مرکزی انتخاب کرده است. بانک‌ها با هر وامی که می‌دهند، پول تازه وارد اقتصاد می‌کنند. رشد سریع این پول یکی از عوامل اصلی تورم در ایران به شمار می‌رود. محدود کردن رشد بانک‌ها یعنی ورود پول تازه به اقتصاد کندتر می‌شود. این کار می‌تواند به حفظ ارزش پول کمک کند، اما احتمالاً گرفتن وام را هم سخت‌تر می‌کند.
سه محور اصلی سیاست تازه
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، این واکنش بیش‌تر بر محدودیت‌های مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها تکیه دارد. ترازنامه فهرست دارایی‌ها و بدهی‌های یک بانک است و رشد آن بیش‌تر از راه اعطای وام اتفاق می‌افتد. محدودیت مقداری یعنی بانک مرکزی برای میزان این رشد سقف مشخصی تعیین می‌کند. بانکی که از این سقف عبور کند، باید اعطای تسهیلات تازه را کاهش دهد.
محور دوم، تقویت کیفیت دارایی‌های بانک‌هاست. دارایی باکیفیت یعنی وامی که به‌موقع بازپرداخت می‌شود و به مطالبات معوق تبدیل نمی‌شود. محور سوم نیز سلامت مالی بانک‌هاست. بانکی که سالم باشد، برای جبران کسری منابع خود کم‌تر به استقراض از بانک مرکزی روی می‌آورد. این استقراض یکی از مسیرهای افزایش پایه پولی است.
اشاره همتی به «ذخایر ارزی در دسترس» هم برای فعالان بازار ارز معنادار است. این عبارت را می‌توان این‌گونه خواند که بانک مرکزی در کنار مدیریت بازار ارز، کنترل رشد پول در شبکه بانکی را در اولویت قرار داده است. با این حال، جزئیات بیش‌تری درباره نحوه استفاده از این ذخایر اعلام نشده است.
کشمکش نقدینگی و تولید
این سیاست با یک کشمکش همیشگی روبه‌روست. از یک سو، بنگاه‌های تولیدی در شرایط دشوار به سرمایه در گردش و وام نیاز دارند. از سوی دیگر، رشد بی‌مهار وام‌دهی می‌تواند فشار تورمی را بیش‌تر کند. بانک مرکزی در سال‌های گذشته نیز از سقف رشد ترازنامه برای کنترل نقدینگی استفاده کرده است. اکنون پرسش اصلی این است که میزان سقف تازه چقدر خواهد بود و از چه زمانی اجرا می‌شود؛ پاسخ به این پرسش‌ها اثر واقعی این سیاست بر قیمت‌ها و بازار وام را روشن می‌کند.
نظرات کاربران