اسقاط خودروهای فرسوده رکورد زد؛ هدف‌گذاری ۲۵۰ هزار دستگاه در سال

به گزارش شهر بورس ، اسقاط خودروهای فرسوده در شهریورماه با ثبت حدود ۲۸ هزار دستگاه، رکورد عملکرد ماهانه در ۲۰ ماه گذشته را شکست. به گفته محمدصادق حاتمی، مدیر ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و اسقاط خودروهای فرسوده، اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو از عوامل بازگشت روند اسقاط به مسیر صعودی بوده است.

آمار اسقاط خودروهای فرسوده در سال‌های اخیر

حاتمی با اشاره به عملکرد اسقاط خودرو در کشور اعلام کرد از سال ۱۳۸۵ تاکنون، نزدیک به ۲ میلیون و ۷۲۰ هزار دستگاه خودرو اسقاط شده است. حدود ۷۰۰ هزار دستگاه از این تعداد، معادل ۲۵ درصد کل آمار، به دوره آغازشده از سال ۱۴۰۱ مربوط می‌شود.

آمار اعلام‌شده از اسقاط خودروهای فرسوده در سال‌های اخیر به شرح زیر است:

سرعت اسقاط خودرو به روزانه ۱۴۰۰ دستگاه رسید

مدیر ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و اسقاط خودروهای فرسوده اعلام کرد سرعت اسقاط خودرو که در مقطعی به حدود ۳۴۹ دستگاه در روز رسیده بود، اکنون به نزدیک ۱۴۰۰ دستگاه افزایش یافته است.

بر اساس هدف‌گذاری اعلام‌شده، قرار است امسال ۲۵۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده اسقاط شود. همچنین در برنامه هفتم پیشرفت، هدف اسقاط سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو برای سال آینده مطرح شده است.

حاتمی ابراز امیدواری کرد تعداد خودروهای اسقاط‌شده در مهرماه نیز افزایش یابد و از ۳۵ هزار دستگاه فراتر برود.

اصلاح قانون اسقاط خودرو چه تغییری ایجاد کرد؟

به گفته حاتمی، یکی از موانع تحقق اهداف اسقاط در سال‌های گذشته، مغایرت آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ با قانون ساماندهی صنعت خودرو بود.

در قانون، به ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو، اسقاط یک دستگاه پیش‌بینی شده بود؛ اما آیین‌نامه اجرایی مصوب سال ۱۴۰۲ این نسبت را به یک دستگاه اسقاط در برابر تولید ۱۲ دستگاه خودرو تغییر داده بود.

این تفاوت، الزام اسقاط را کاهش داده بود. برای نمونه، در صورت تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو، نسبت یک به ۱۲ به الزام اسقاط حدود ۱۰۰ هزار دستگاه منجر می‌شد؛ در حالی که نسبت یک به چهار الزام بیشتری ایجاد می‌کرد.

آیین‌نامه اصلاح‌شده در ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ به تصویب رسید و از ۱۲ شهریور وارد مرحله اجرا شد. به گفته حاتمی، پس از اجرای اصلاحات، عملکرد اسقاط خودرو در شهریور رکورد ۲۰ ماه گذشته را شکست.

او همچنین انباشت گواهی‌های اسقاط، نبود محل مصرف کافی برای این گواهی‌ها و اجرای ناقص الزامات قانونی را از دیگر موانع اسقاط خودرو در سال‌های گذشته دانست.