به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، یک تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگو با اقتصادنیوز اعلام کرد اولویت فوری تأمین مالی بنگاه‌ها تا پایان سال ۱۴۰۵ باید کوتاه کردن چرخه وصول و پرداخت باشد. چرخه وصول و پرداخت یعنی فاصله زمانی میان خرج کردن پول برای تولید و دریافت پول فروش. هرچه این فاصله طولانی‌تر باشد، بنگاه برای ادامه کار به وام و پول بیش‌تری نیاز دارد.
این پیشنهاد در شرایطی مطرح می‌شود که بسیاری از بنگاه‌ها به گفته کارشناسان در «وضعیت بقا» کار می‌کنند؛ یعنی تمرکزشان بر سرپا ماندن است، نه توسعه. پیامد این وضعیت به خانوارها هم می‌رسد. بنگاهی که نقدینگی ندارد، تولید را کم می‌کند، استخدام را متوقف می‌کند و هزینه تأمین مالی گران‌تر را به قیمت کالا منتقل می‌کند.
پول قفل‌شده در حساب دولت
این تحلیلگر دو مسیر مشخص را پیشنهاد کرده است: تسویه زمان‌بندی‌شده مطالبات تأییدشده بنگاه‌ها از دولت و استرداد مطالبات مالیاتی آنها. مطالبات تأییدشده یعنی بدهی‌هایی که دولت آنها را پذیرفته اما هنوز پرداخت نکرده است. استرداد مالیاتی نیز به مبالغی اشاره دارد که بنگاه بیش از سهم قانونی خود پرداخته و باید به او برگردد.
به گفته او، این دو مسیر در حدود منابعی که دولت توان تأمینش را دارد، بخشی از «نقدینگی محبوس» را آزاد می‌کند. نقدینگی محبوس پولی است که روی کاغذ متعلق به بنگاه است اما در عمل در دسترسش نیست. تأکید بر قید «حدود منابع قابل‌تأمین» نشان می‌دهد این پیشنهاد به محدودیت بودجه دولت توجه دارد و بر پرداخت تدریجی تکیه می‌کند.
مسئله ارز فقط نرخ نیست
بخش دیگری از این تحلیل به سیاست ارزی مربوط است. از نگاه این کارشناس، مشکل بنگاه در تأمین ارز فقط نرخ آن نیست. زمان دریافت ارز و امکان واقعی تأمین آن نیز به همان اندازه اهمیت دارد. برای یک تولیدکننده، ارزی که با نرخ مناسب تعیین شود اما ماه‌ها بعد به دستش برسد، هزینه انبارداری، توقف خط تولید و بدقولی به مشتری را به همراه دارد.
این دیدگاه بحث تأمین مالی تولید را از موضوع «وام بیش‌تر» به موضوع «گردش سریع‌تر پول» می‌برد. اینکه دولت در ماه‌های باقی‌مانده سال چه اندازه از این مسیرها را اجرا کند، به منابع بودجه و اولویت‌های مالی آن بستگی دارد. داده‌های رسمی درباره حجم کل مطالبات بنگاه‌ها از دولت در این گزارش منتشر نشده است.
نظرات کاربران