سرمقاله؛ در سیاست‌های کلی برنامه هفتم آمده است حجم بخش تعاونی اقتصاد باید به ۲۵ درصد برسد. این ظرفیت را می‌توان ایجاد کرد. متأسفانه با باوراشتباهی که وجود دارد این‌طور تصور می‌شود تنها ظرف حجمی منابع مالی و تأمین منابع مالی همین بانک و بازار سرمایه است و در واقع عملاً کشور را محصور و سانسور کردیم و دست خود را از پشت بستیم در صورتی که از دیدگاه اقتصاد اسلامی بحث توسعه مشارکت مردمی در اقتصاد هم توسعه مشارکت در بخش فعالیت‌های اقتصادی و هم در بخش درآمدهاست و تنها راهی که می‌تواند عرضه را تقویت کند، درآمد‌ها را افزایش دهد و توزیع برابر درآمدی و ثروت ایجاد کند؛ توسعه بخش تعاون است، توسعه بخش تعاون خود به خودی انجام نمی‌شود.
تورم دو اثر افت ارزش پول و کاهش قدرت خرید مردم را به دنبال دارد و برای قشری از مردم که دارای درآمد ثابتی هستند هر دو اثر بسیار کمرشکن خواهد بود، بنابراین ما نباید به این عنوان قانع باشیم و برای رفع تورم باید به سراغ مهار پیشرانه‌های تورم برویم که بسیاری از آن‌ها از سوی دولت قابل حل است.
برای رفع تورم دولت باید الگوی اقتصاد اسلامی را پیاده‌سازی کند و در واقع پول را باید در مهار تولید قرار دهد و نه تولید را در مهار پول، در اقتصاد اسلامی پول سایه کالا است، پس با ایجاد کالا باید یک واحد پولی خلق شود و با گردش کالا، گردش پولی هم خواهیم داشت که در حال حاضر این روند در کشور به صورت عکس در حال انجام است.
نظرات کاربران