به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از ماینینگ‌دات‌کام، دولت کانادا برای اجرای قواعد تازه «قانون سرمایه‌گذاری کانادا» آماده می‌شود. بر پایه این قواعد، سرمایه‌گذار خارجی در برخی معاملات باید پیش از نهایی‌شدن، دولت را مطلع کند. این الزام حتی معاملاتی را دربر می‌گیرد که کنترل شرکت را منتقل نمی‌کنند.
اهمیت این تغییر در سرعت تأمین مالی است. شرکت‌های معدنی کوچک برای اکتشاف و مطالعات امکان‌سنجی اغلب به سرمایه‌گذاران راهبردی خارجی متکی‌اند. فلزات حیاتی، یعنی موادی که برای باتری و صنایع پیشرفته ضروری‌اند، در سیاست سرمایه‌گذاری کانادا از پیش اولویت امنیت ملی به شمار می‌روند. هر وقفه در ورود سرمایه می‌تواند زمان‌بندی پروژه‌ها و در نهایت عرضه این فلزات را متأثر کند.
چه چیزی تغییر می‌کند؟
در وضعیت فعلی، خریدار کنترل یک شرکت کانادایی که زیر سقف بررسی «منفعت خالص» باشد، معمولاً تا ۳۰ روز پس از انجام معامله به دولت اطلاع می‌دهد. منفعت خالص یعنی سنجش اینکه معامله برای اقتصاد کانادا سودمند است یا نه. سرمایه‌گذاران اقلیت نیز تا امروز فقط به‌اختیار خود معامله را گزارش می‌کردند.
اصلاحیه‌های سال ۲۰۲۴ این الزام را به برخی سرمایه‌گذاری‌های غیرکنترلی گسترش می‌دهد. شرط آن فعالیت شرکت کانادایی در یک «فعالیت تعیین‌شده» و دریافت حقوق ویژه از سوی سرمایه‌گذار است. این حقوق شامل دسترسی به اطلاعات فنی محرمانه، دارایی‌های مهم یا حق مشارکت در مدیریت می‌شود. دولت هنوز فهرست نهایی فعالیت‌های مشمول را منتشر نکرده است.
کریس هرش، شریک گروه رقابت و سرمایه‌گذاری خارجی مؤسسه حقوقی کسلز در تورنتو، می‌گوید: «سازوکار تازه شامل همه معاملات نمی‌شود.» او تأکید می‌کند این قانون مشخصاً متوجه معدن نیست و طیفی از بخش‌های حساس را هدف گرفته است. به گفته او، فلزات حیاتی به احتمال زیاد در شمار بخش‌های مشمول خواهند بود.
۴۵ روز یا ۲۰۰ روز؟
هرش انتظار دارد بیش‌تر معاملات مشمول، پس از یک دوره غربالگری ۴۵ روزه بدون مشکل تأیید شوند. اما معاملاتی که نگرانی ایجاد کنند، ممکن است با بررسی‌ای تا ۲۰۰ روز یا بیش‌تر روبه‌رو شوند. مشکل اینجاست که شرکت‌ها در آغاز کار نمی‌دانند معامله‌شان در کدام گروه قرار می‌گیرد. هرش می‌گوید: «یعنی دیگر لزوماً نمی‌توان معاملات سریع را مانند امروز انجام داد.»
به پیشنهاد هرش، شرکتی که به نقدینگی فوری نیاز دارد، می‌تواند سرمایه را در دو مرحله جذب کند. مرحله نخست بدون اعطای حقوق ویژه انجام می‌شود تا مشمول الزام نشود. مرحله دوم از مسیر کامل بررسی می‌گذرد. این ساختار باید با مقررات نهایی سازگار باشد و خطر بروز نگرانی امنیتی در مرحله دوم را از میان نمی‌برد.
نظرات کاربران