به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، داده‌های تازه نشان می‌دهد رشد اقتصادی ایران به منفی ۱۰.۱ درصد رسیده است. این عدد یعنی حجم کالا و خدماتی که اقتصاد کشور تولید می‌کند، حدود یک‌دهم کوچک‌تر شده است. به زبان ساده، از هر ۱۰۰ واحد تولید در دوره مشابه، اکنون نزدیک به ۱۰ واحد کمتر به دست می‌آید.
اهمیت این خبر در هم‌زمانی دو پدیده است. اقتصاد کوچک می‌شود، اما قیمت‌ها پایین نمی‌آید. اقتصاددانان به این وضعیت «رکود تورمی» می‌گویند؛ یعنی هم‌زمانی کاهش تولید و اشتغال با افزایش مداوم قیمت‌ها. پیامد مستقیم آن برای خانوارها، فشار هم‌زمان بر درآمد و بر قدرت خرید است.
رکود تورمی برای خانوار چه معنایی دارد
در رکود معمولی، کاهش تقاضا معمولاً سرعت رشد قیمت‌ها را کم می‌کند. در رکود تورمی این سازوکار کار نمی‌کند. بنگاه‌ها تولید کمتری دارند و فرصت‌های شغلی محدودتر می‌شود. در همان حال، هزینه زندگی همچنان بالا می‌رود. نتیجه این است که ارزش واقعی دستمزد و پس‌انداز ریالی تحت فشار دوطرفه قرار می‌گیرد.
برای نظام بانکی نیز این وضعیت چالش‌برانگیز است. کاهش فعالیت بنگاه‌ها می‌تواند توان بازپرداخت وام‌ها را کم کند. از سوی دیگر، تورم بالا جذابیت سپرده‌های ریالی را برای سپرده‌گذاران کاهش می‌دهد. کشمکش میان مهار تورم و حمایت از تولید، همان دوراهی است که سیاست‌گذار پولی در این شرایط با آن روبه‌روست.
از رشد دورقمی تا رشد منفی
مقایسه تاریخی، عمق این تغییر را روشن‌تر می‌کند. در دهه ۴۰ خورشیدی، میانگین رشد اقتصادی ایران حدود ۱۱.۴ درصد بود. تورم در همان دوره به‌طور میانگین تنها ۱.۶ درصد ثبت شد. یعنی اقتصاد هر سال بیش از یک‌دهم بزرگ‌تر می‌شد و قیمت‌ها تقریباً ثابت می‌ماند.
در دهه‌های بعد، این تصویر به‌تدریج تغییر کرد. دوره‌های رکود، بی‌ثباتی ارزی و تورم مزمن جای رشدهای بالا را گرفت. فاصله میان ظرفیت تولید اقتصاد و عملکرد واقعی آن نیز بیشتر شد. رقم منفی ۱۰.۱ درصد اکنون در امتداد همین روند شش‌دهه‌ای قرار می‌گیرد و جهت آن را عمیق‌تر نشان می‌دهد.
نظرات کاربران