به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، اقتصاد ایران در سه‌ماهه منتهی به مرداد ۱۴۰۵ نشانه‌هایی از کاهش شدت رکود ثبت کرد. بر پایه گزارش اقتصادنیوز، دو بخش خدمات و صنایع و معادن بهبود نسبی در فعالیت را تجربه کرده‌اند. این تغییر به معنای خروج از رکود نیست، بلکه از کندتر شدن روند کاهش فعالیت خبر می‌دهد.
اهمیت این داده در زمان انتشار آن است. اقتصاد کشور زیر فشار محدودیت‌های صادرات نفت قرار دارد و درآمد ارزی از این مسیر کاهش یافته است. برای خانوارها، وضعیت تولید و خدمات به‌طور مستقیم با اشتغال، درآمد و قدرت خرید گره خورده است. به همین دلیل، هر تغییر در شدت رکود می‌تواند بر انتظارات مردم از بازار کار و قیمت‌ها اثر بگذارد.
رکود کندتر؛ نه پایان رکود
رکود به دوره‌ای گفته می‌شود که تولید و فعالیت اقتصادی نسبت به دوره قبل کاهش می‌یابد. کاهش شدت رکود یعنی این افت ادامه دارد، اما با سرعتی کم‌تر از ماه‌های پیش. به بیان ساده، فشار بر کارخانه‌ها، مغازه‌ها و شرکت‌های خدماتی هنوز برطرف نشده، ولی روند نزولی آرام‌تر شده است.
بخش خدمات بزرگ‌ترین سهم را در اقتصاد ایران دارد و حمل‌ونقل، بازرگانی، خدمات مالی و فروشگاه‌ها را در بر می‌گیرد. بخش صنایع و معادن نیز تولید کارخانه‌ای، ساخت‌وساز و استخراج معدنی را شامل می‌شود. بهبود نسبی در این دو بخش، اگر پایدار بماند، می‌تواند از فشار بر بازار کار بکاهد. با این حال، داده‌های یک دوره سه‌ماهه برای تشخیص روند بلندمدت کافی نیست.
کشاورزی و سایه محدودیت نفتی
در کنار این ارقام، پیش‌بینی‌ها از رشد بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۵ حکایت دارد. این بخش وابستگی کم‌تری به درآمد نفت دارد و عملکرد آن بیش‌تر به شرایط اقلیمی و نهاده‌های تولید بستگی دارد. رشد کشاورزی می‌تواند به ثبات نسبی عرضه مواد غذایی کمک کند؛ موضوعی که برای سبد هزینه خانوار اهمیت دارد.
در سوی دیگر، محدودیت‌های صادرات نفت همچنان مهم‌ترین عامل فشار بر رشد اقتصادی به شمار می‌رود. کاهش درآمد نفتی، توان دولت در هزینه‌کرد و تأمین ارز واردات را محدود می‌کند. این کشمکش میان بهبود نسبی بخش‌های غیرنفتی و فشار درآمدی بخش نفت، چشم‌انداز ماه‌های آینده را تعیین خواهد کرد. محتمل‌ترین سناریو آن است که مسیر رشد به میزان دسترسی به درآمدهای ارزی و پایداری بهبود در بخش‌های تولیدی وابسته بماند.
نظرات کاربران