زنگ خطر کسری نقدینگی در صنعت بیمه

جهش بیش از ۱۳۰ درصدی خسارت‌ها در کنار رسوب ۷۵ هزار میلیارد تومانی حق‌بیمه، زنگ خطر نقدینگی را برای شرکت‌های بیمه به صدا درآورده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در حالی که ارزیابی توان مالی شرکت‌های بیمه تاکنون بیشتر بر مبنای نسبت «توانگری مالی» و مقایسه سرمایه موجود و الزامی؛ موضوع آیین‌نامه شماره ۱۱۰ شورای عالی بیمه انجام شده است، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این شاخص به‌تنهایی پاسخ‌گوی تمام ابعاد پرداخت خسارت نیست و یک شرکت بیمه هرچند ممکن است روی کاغذ سرمایه قابل توجهی داشته باشد، اما به دلیل حبس منابع در مطالبات بلندمدت یا دارایی‌های با نقدشوندگی پایین، در پرداخت انبوه خسارت‌های سررسیدشده با بن‌بست مواجه شود.

وحید نوبهار، کارشناس صنعت بیمه در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در مورد اینکه آیا نسبت توانگری مالی برای ارزیابی قدرت پرداخت خسارت شرکت‌های بیمه کفایت می‌کند یا خیر؟ اظهار داشت: اگرچه نسبت توانگری مالی از شاخص‌های ضروری برای سنجش ظرفیت پذیرش ریسک و ارزیابی وضعیت مالی شرکت بیمه‌گر است، لکن نباید آن را با «توان پرداخت فوری تعهدات» یکسان دانست.

وی افزود: مطابق ماده ۲ آیین‌نامه ۱۱۰، نسبت توانگری صرفاً رابطه بین دو سرمایه موجود و سرمایه الزامی را می‌سنجد، اما پرداخت به‌موقع خسارت به عوامل مهم دیگری مثل سرعت نقد شدن دارایی‌ها، وصول مطالبات و مدیریت پول نقد بستگی دارد، برای نمونه، بیمه‌گری را در نظر بگیرید که از دارایی‌های قابل توجهی برخوردار است، اما بخش مهمی از منابع آن در مطالبات بلندمدت یا دارایی‌های کم‌نقدشونده متمرکز شده است، این شرکت شاید در ارزیابی سرمایه‌ای وضعیت قابل قبولی داشته باشد، اما در پرداخت انبوه خسارت‌های سررسیدشده با فشار نقدینگی مواجه می‌شود.

به گفته آقای نوبهار این تفکیک در اقتصاد بیمه بسیار مهم است؛ نقدینگی به توان تأمین وجه نقد برای تعهدات سررسیدشده مربوط است، در حالی که توانگری مالی به ظرفیت کلی ایفای تعهدات در برابر ریسک‌ها ارتباط دارد؛ لذا ارزیابی معتبر شرکت بیمه به سنجش مکمل این دو حوزه نیاز دارد.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا آیین‌نامه ۱۱۰ شورای عالی بیمه ظرفیت نظارت مستمر بر نقدینگی را فراهم کرده است یا خیر؟ ادامه داد: مواد ۳ و ۴ این آیین‌نامه تنها به محاسبه توانگری بر اساس صورت‌های مالی سالانه یا دوره‌ای می‌پردازند و هیچ اجبار و قانونی برای راه‌اندازی سامانه آنلاین و لحظه‌ای جهت کنترل پول نقد شرکت‌ها در آنها دیده نمی‌شود، بنابراین گزارش‌های توانگری به معنای نظارت دائمی بر جریان نقدینگی شرکت‌ها نخواهد بود.

نوبهار ادامه داد: البته ماده ۱ قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری، حمایت از بیمه‌گذاران و اعمال نظارت دولت را از اهداف اصلی بیمه مرکزی تعیین کرده است و با توجه به این مأموریت، طراحی ابزار‌های تکمیلی برای شناسایی زودهنگام فشار نقدینگی، پیشنهادی کاملاً منطقی در مسیر تقویت نظارت است؛ هرچند اجرای آن به تعیین الزامات فنی، ضوابط گزارشگری و مسوولیت‌های اجرایی نیاز دارد.

این پژوهشگر صنعت بیمه در پاسخ به این سئوال که تأخیر در شناسایی کسری نقدینگی چه پیامد‌هایی برای بیمه‌گذاران دارد، گفت: در فعالیت بیمه‌گری، بین ثبت تعهد خسارت، تأیید پرونده و پرداخت وجه فاصله زمانی وجود دارد و اگر مدیریت مالی بیمه‌گر نتواند ورودی و خروجی وجوه را با سررسید تعهدات تطبیق دهد، احتمال شکل‌گیری فشار نقدینگی افزایش یافته و پرداخت خسارت با تأخیر مواجه می‌شود که این امر هزینه‌های عملیاتی و اعتباری شرکت را بالا می‌برد و در صورت تداوم، باعث خدشه دار شدن اعتماد بیمه‌گذاران می‌شود.

وی افزود: تشخیص این بحران به چیزی فراتر از موجودی بانکی نیاز دارد و ما باید مواردی مثل سرعت وصول مطالبات، زمان پرداخت خسارت‌ها و نسبت دارایی‌های نقد به بدهی‌ها را با یک استاندارد ثابت بسنجیم؛ در غیر این صورت، مقایسه شرکت‌های بیمه نتایج گمراه‌کننده‌ای به همراه خواهد داشت.

نوبهار در ادامه در مورد لزوم طراحی سامانه پایش جریان نقدی اظهار داشت: نهاد ناظر صنعت بیمه باید با بهره‌گیری از فناوری‌های نظارتی (SupTech)، سامانه گردآوری و داده‌کاوی مالی شرکت‌های بیمه را طراحی کند تا اطلاعات حساب‌های نقد، مطالبات، خسارت‌های پرداختنی، سررسید بدهی‌ها و جریان‌های ورودی و خروجی را به یکدیگر متصل کند.

وی ادامه داد: ارزش چنین سامانه‌ای تنها در نمایش مانده نقدینگی خلاصه نمی‌شود، بلکه با قابلیت پیش‌بینی کسری وجوه در روز‌ها و ماه‌های آینده، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و شرکت بیمه باید بتواند با سناریو‌های مختلف مانند افزایش ناگهانی خسارت‌ها، تأخیر در وصول مطالبات یا کاهش درآمد سرمایه‌گذاری، وضعیت نقدینگی خود را ارزیابی کند. همچنین تعریف شاخص‌های هشدار، تعیین آستانه‌های مداخله متناسب با ساختار هر شرکت، استانداردسازی داده‌ها و الزام به گزارش‌دهی در دو ره‌های کوتاه‌تر، از الزامات حیاتی عملیاتی‌شدن این طرح است.

به گفته نوبهار پایش جریان نقدی باید مکمل نظارت بر توانگری باشد، همچنین سرمایه کافی برای جذب زیان‌های پیش‌بینی‌نشده ضرورت دارد و نقدینگی برای پرداخت تعهدات در موعد مقرر اهمیت دارد؛ ضعف هر یک می‌توانند سلامت مالی بیمه‌گر را تهدید کنند.

این پژوهشگر صنعت بیمه تصریح کرد: هر چند ماده ۱۰ آیین‌نامه شماره ۱۱۰ شورای عالی بیمه، برای تخلف از الزامات، ضمانت اجرایی‌هایی از اخطار تا محدودیت فعالیت بیمه‌گری راپیش‌بینی کرده، اما کارآمدی مداخله نظارتی به شناسایی به‌موقع خطر بستگی دارد، بر این اساس، اصلاح نظام نظارت مالی صنعت بیمه می‌تواند با طراحی سامانه پایش جریان نقدی و اتصال آن به اطلاعات توانگری آغاز شود؛ با این هدف که نظارت از ارزیابی مقطعی سرمایه، به ارزیابی مستمر ظرفیت ایفای تعهدات ارتقا یابد.