از زمان آغاز جنگ تحمیلی سوم و تشدید تنش های سیاسی در منطقه غرب آسیا بخصوص خلیج فارس ، شناورها و کشتی‌های تجاری متعددی در اثر حوادث ناشی از این منازعات آسیب دیده یا غرق شده‌اند؛ به طوری که گهگاه منجر به سقوط کانتینرها و محموله‌ها به درون دریا می‌شود حال این سئوال مطرح است که قانون درباره کالاهایی که توسط صیادان و یا ساحل نشینان از آب گرفته می شود چه حکمی دارد ؟
به گزارش خبرنگار تحریریه بازاروتجارت خبرگزاری صداوسیما ؛ با افزایش تردد شناورهای تجاری در آب‌های سرزمینی و مرزی کشور و وقوع حوادث دریایی که گهگاه منجر به سقوط کانتینرها و محموله‌ها به درون دریا می‌شود، ضوابط ماده ۱۵۷ قانون امور گمرکی « گمرک جمهوری اسلامی ایران» تکلیفِ این کالاها را مشخص کرده است.
براساس نص صریح ماده ۱۵۷ قانون امور گمرکی، هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالایی اعم از داخلی یا خارجی را از آب‌های سرزمینی یا مرزی صید کند یا بیرون بیاورد، مجاز به دخل و تصرف شخصی در آن نیست و قانون او را مکلف کرده است که کالا را فوراً به نزدیک‌ترین گمرک تحویل دهد. در مقابل، گمرک نیز موظف است بلافاصله صورت‌مجلس مشخصات کالا را تنظیم کرده و به امضای یابنده برساند.
۱. پرداخت حقوق ورودی (برای کالاهای خارجی)
۲. تسویه هزینه‌های بیرون‌آوردن کالا از آب
۳. پرداخت هزینه‌های انبارداری و ترخیص
اگر تا پایان مهلت قانونی یک‌ساله، صاحبان اصلی کالا آفتابی نشوند یا اسناد کافی ارائه نکنند، طالعِ این اموال تغییر می‌کند. قانون تصریح می‌کند که این اقلام به عنوان «مجهول‌المالک» تلقی شده و توسط نهاد مأذون از سوی ولی‌فقیه به فروش می‌رسند تا از محل حاصل فروش، هزینه‌های انجام‌شده تأمین و تسویه شود.
قانون‌گذار برای روز مبادا و کالاهایی که زمان یا شرایط نگهداری‌شان پیچیده است، دو تبصره کلیدی در نظر گرفته است:
تبصره ۱ (شناورهای صدمه‌دیده): در خصوص شناورهای غرق‌شده یا صدمه‌دیده و بقایای آن‌ها که توسط سازمان بنادر و دریانوردی جابه‌جا می‌شوند، مطابق قانون دریایی ایران عمل خواهد شد. تبصره ۲ (کالاهای سریع‌الفساد): اگر کالای بیرون‌آورده‌شده از آب از نوع سریع‌الفساد باشد یا نگهداری آن هزینه‌های گزاف یا خطرات امنیتی/زیست‌محیطی به دنبال داشته باشد، معطلی جایز نیست. این اقلام طبق مقررات مربوطه فوراً به فروش می‌رسند و وجوه حاصل از فروش، تا تعیین تکلیف نهایی به عنوان «سپرده» نزد گمرک امانت می‌ماند.
نظرات کاربران