به گزارش شهر بورس ، ماجرای غرق شدن یک محموله تجاری در خلیج فارس و کشف تعدادی گوشی آیفون ۱۸ توسط صیادان محلی، پای قوانین گمرکی را به میان آورده است. بر اساس ماده ۱۵۷ قانون امور گمرکی، اشخاصی که کالایی اعم از داخلی یا خارجی را از آب‌های سرزمینی و مرزی کشور بیرون می‌آورند، حق تصرف در آن را نداشته و مکلف‌اند محموله را در اسرع وقت به نزدیک‌ترین اداره گمرک تحویل دهند.
مهلت یک‌ساله مالکان برای ترخیص آیفون‌های غرق‌شده
از آنجا که این محموله در دسته کالاهای خارجی قرار می‌گیرد، ترخیص آن منوط به طی کردن تشریفات قانونی، پرداخت حقوق ورودی، تسویه هزینه‌های عملیات بیرون آوردن کالا از آب و سایر هزینه‌های جانبی مرتبط با نگهداری خواهد بود.
سرنوشت محموله در صورت عدم مراجعه مالک
قانون‌گذار برای جلوگیری از بلاتکلیفی کالاهای کشف‌شده نیز چاره‌اندیشی کرده است. مطابق ماده ۱۵۷، اگر تا پایان مهلت قانونی یک‌ساله کسی برای مطالبه کالا به گمرک مراجعه نکند، محموله آیفون‌ها حکم «کالای مجهول‌المالک» را پیدا می‌کند. در این شرایط، محموله پس از طی مراحل قانونی توسط نهاد مأذون از سوی ولی فقیه به فروش رسیده و هزینه‌های مترتب، از محل درآمد حاصل از فروش پرداخت خواهد شد.
همچنین تبصره دوم این ماده تأکید دارد که در خصوص کالاهای سریع‌الفساد یا کالاهایی که نگهداری آن‌ها هزینه اضافی یا خطر ایجاد می‌کند، کالا به سرعت طبق مقررات فروخته شده و وجوه حاصل از آن تا زمان تعیین تکلیف نهایی مالکان، به عنوان سپرده نگهداری می‌شود.
جدول ضوابط قانونی کالاهای از آب گرفته‌شده (ماده ۱۵۷ گمرک)
نظرات کاربران