به گزارش شهر بورس ، سیاست‌گذاری‌های غیراقتصادی و نگاه کوتاه‌مدت به صنایع بنیادین، بار دیگر به تهدیدی جدی علیه انگیزه سرمایه‌گذاری تبدل شده است. در شرایطی که فعالان بازار سرمایه تأکید دارند انتقال منافع ناشی از افزایش کرک‌اسپرد به دولت، بدون پذیرش ریسک‌های عملیاتی، توجیه اقتصادی ندارد، کارزاری با هدف بازنگری فوری در دستورالعمل جدید خوراک و حمایت از حقوق سهامداران راه‌اندازی شده است.
امضاکنندگان این مطالبه با یادآوری سهم پررنگ سهام عدالت در نمادهای پالایشی ، هشدار می‌دهند که جبران کسری بودجه از مسیر تضعیف شرکت‌های پیشران، مستقیماً منافع میلیون‌ها سهامدار خرد و امنیت انرژی کشور را نشانه رفته است.
متن کامل این کارزار به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر پزشکیان ، رئیس محترم جمهور سلام و احترام؛
دستورالعمل جدید خوراک پالایشگاه‌ها این نگرانی جدی را ایجاد کرده است که وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه ، به‌جای حمایت از یکی از حیاتی‌ترین صنایع کشور، در مسیر زمین‌گیر کردن صنعت پالایش حرکت می‌کنند. گنجاندن بندی که می‌تواند بخشی از منافع ناشی از افزایش کرک‌اسپرد را به دولت منتقل کند، در حالی که ریسک فعالیت و سرمایه‌گذاری همچنان بر دوش شرکت‌ها و سهامداران است، نه با منطق اقتصادی سازگار است و نه با ضرورت حفظ امنیت انرژی کشور. آیا قرار است پالایشگاه‌ها هزینه کسری بودجه دولت را بپردازند، آن هم در شرایطی که خود دولت به بدهی‌هایش به این شرکت‌ها عمل نکرده است؟
از یک‌سو، خبر بی‌نیازی کشور از واردات بنزین با مدیریت مصرف و صرفه‌جویی اعلام می‌شود و از سوی دیگر، طبق آمار ایسنا، تولید روزانه نفت خام ایران در مهر ۱۴۰۵ به ۳ میلیون و ۷۱۵ هزار بشکه رسیده است؛ اما نباید فراموش کرد که حفظ ظرفیت تولید و تأمین سوخت کشور به فعالیت مستمر صنایع داخلی، از جمله پالایشگاه‌ها، وابسته است. نمی‌توان دستاوردهای تولیدی این صنعت را به نام کشور ثبت کرد، اما با تصمیمات غیرکارشناسی، انگیزه سرمایه‌گذاری و توان اقتصادی همان صنعت را از بین برد. آیا اگر حاشیه سود پالایشگاه‌ها کاهش یابد، دولت نیز در زیان سهامداران شریک خواهد شد یا نوسانات بازار را فقط زمانی به رسمیت می‌شناسد که به زیان مردم تمام شود؟
از جنابعالی انتظار داریم دستور بازنگری فوری در بند مورد اعتراض و بررسی کارشناسی آن با رعایت حقوق سهامداران را صادر فرمایید. بخش قابل‌توجهی از سهام پالایشگاه‌ها متعلق به سهام عدالت و عموم مردم است و تضعیف این شرکت‌ها مستقیماً به منافع میلیون‌ها ایرانی آسیب می‌زند. امید است دولت به نقش پالایشگاه‌های داخلی در عبور از بحران و حفظ امنیت انرژی کشور واقف باشد و اجازه ندهد بی‌پولی و کسری بودجه، بهانه‌ای تحت عنوان «شرایط اضطرار» برای تحمیل تصمیمات غیرکارشناسی و خارج کردن رگ حیاتی انرژی کشور از صرفه اقتصادی و جذابیت سرمایه‌گذاری شود.
جمعی از سهامداران و فعالان بازار سرمایه
این کارزار از ۲۶ مهر ۱۴۰۵ آغاز شده و تا ۳۰ آبان ۱۴۰۵ ادامه دارد. علاقه‌مندان برای شرکت در این کارزار می‌توانند از طریق این لینک آن را امضا کنند.
نظرات کاربران