به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس رگولاتوری، روز یکشنبه ۱۸ اکتبر (۲۶ مهر) اعلام کرد که درباره میزان افزایش تعرفه اینترنت هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است. به گفته او، گفت‌وگو با اپراتورهای ارتباطی ادامه دارد. رگولاتوری همان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است که قیمت خدمات اپراتورها را تعیین و نظارت می‌کند.
این خبر از آن رو اهمیت دارد که اصل افزایش تعرفه دیگر محل بحث نیست و بحث فقط بر سر میزان آن است. اینترنت امروز بخشی ثابت از هزینه ماهانه خانوارهاست. برای فروشگاه‌های آنلاین، فریلنسرها و کسب‌وکارهای کوچک هم یکی از هزینه‌های اصلی کار به شمار می‌رود. هر رقمی که در پایان این مذاکره تعیین شود، مستقیم روی سبد هزینه این گروه‌ها اثر می‌گذارد.
کشمکش اپراتورها و رگولاتور
فتاحی در یک نشست خبری به درخواست‌های پیاپی اپراتورها برای بازنگری تعرفه‌ها اشاره کرد. اپراتورها معمولاً بالا رفتن هزینه تجهیزات، نگهداری شبکه و توسعه زیرساخت را دلیل این درخواست‌ها می‌دانند. در طرف دیگر، رگولاتور باید میان درآمد اپراتورها و توان پرداخت مشترکان تعادل برقرار کند. نتیجه این کشمکش رقمی خواهد بود که روی قبض کاربران می‌نشیند.
در اظهارات منتشرشده، هیچ عدد یا بازه‌ای برای میزان افزایش اعلام نشده است. زمان اجرای تعرفه‌های جدید هم مشخص نیست. به همین دلیل، برآورد دقیق اثر این تصمیم بر هزینه خانوار فعلاً ممکن نیست و هر رقمی که پیش از اعلام رسمی مطرح شود، جنبه گمانه‌زنی دارد.
اثر بر هزینه‌ها و تورم
خدمات ارتباطی یکی از اقلام سبد مصرفی خانوار است و تغییر قیمت آن در شاخص تورم هم دیده می‌شود. وزن این قلم در مقایسه با خوراک یا مسکن کمتر است. با این حال، افزایش آن به‌ویژه بر کسب‌وکارهایی اثر می‌گذارد که به اینترنت وابسته‌اند، و این کسب‌وکارها ممکن است بخشی از هزینه را به قیمت کالا و خدمات خود اضافه کنند.
محتمل‌ترین سناریو این است که رقم نهایی پس از پایان مذاکرات و به‌صورت رسمی از سوی رگولاتوری اعلام شود. تا آن زمان، تعرفه‌های فعلی همچنان اعمال می‌شود. انتظار می‌رود میزان افزایش و نحوه اعمال آن روی بسته‌های مختلف، در ادامه این مذاکرات روشن شود.
نظرات کاربران