رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران با اشاره به ابهام در نحوه تخصیص ۴۰۰ همت اعتبار به بخش تولید، بر لزوم تغییر نگاه از حسابداری منابع به حسابداری ظرفیت ملی تاکید کرد.
*** هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم تصمیم‌های اقتصادی
به گزارش صنایع ، فرج‌الله معماری با اشاره به هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم تصمیم‌های اقتصادی، اظهار کرد:
بخشی از هزینه‌هایی که اقتصاد کشور متحمل می‌شود، در صورتحساب‌های آشکار دیده نمی‌شوند، اما آثار آن‌ها در حساب‌های اقتصادی، کاهش ظرفیت تولید و محدود شدن فرصت‌های رشد در سال‌های آینده نمایان می‌شود.
وظیفه فعالان اقتصادی، خلق ثروت برای کشور است؛ اما آنچه امروز نگران‌کننده به نظر می‌رسد، کاهش ظرفیت اقتصاد ایران برای تولید ثروت در آینده است. این مسئله باید فراتر از اعداد و ارقام بودجه‌ای بررسی شود و آثار تصمیم‌های امروز بر توان تولید و سرمایه‌گذاری سال‌های آینده مورد توجه قرار گیرد.
*** فرسایش ظرفیت تولید در سایه افت شاخص‌های اقتصادی
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران با اشاره به شاخص‌های ارائه‌شده از وضعیت اقتصاد کشور گفت:
بر اساس نمودارهای مطرح‌شده، رشد اقتصادی منفی ۱۰ درصد، رشد بخش‌های صنعت و نفت و گاز در حدود منفی ۱۵ درصد و رشد بخش خدمات حدود ۱۴ درصد عنوان شده است. این ارقام، به گفته وی، نشانه‌هایی از فرسایش ظرفیت خلق ثروت در اقتصاد کشور هستند.
کاهش رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری را نیز تضعیف می‌کند و در چنین شرایطی، بخشی از ظرفیت‌های آینده اقتصاد برای تأمین هزینه‌های امروز مصرف می‌شود. هنگامی که مصرف خصوصی، تشکیل سرمایه و سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات با رشد منفی مواجه می‌شوند، باید نسبت به تضعیف توان تولید در سال‌های آینده هشدار داد.
وی با تأکید بر ضرورت بررسی آثار ناترازی‌های اقتصادی تصریح کرد:
باید مشخص شود ناترازی‌هایی مانند کسری بودجه، مشکلات نظام بانکی و سیاست‌های ارزی چه هزینه‌ای به اقتصاد تحمیل می‌کنند و سهم هر یک از این عوامل از تولید ناخالص داخلی چقدر است.
*** ضرورت شفاف‌سازی هزینه‌های پنهان اقتصاد
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران با اشاره به نااطمینانی فعالان اقتصادی نسبت به سیاست‌های ارزی و آثار تصمیم‌های جدید بر کسب‌وکارها گفت:
فعالان اقتصادی از پیامدهای سیاست‌های ارزی اطمینان کافی ندارند و این مسئله می‌تواند تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های اقتصادی را دشوار کند.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران باید بررسی کند چه سهمی از تولید ناخالص داخلی تحت تأثیر ناترازی‌های موجود قرار دارد. هزینه‌های پنهانی که ظرفیت تولید و رشد اقتصادی را کاهش می‌دهند، باید شناسایی و به‌صورت شفاف مطرح شوند تا امکان برنامه‌ریزی برای اصلاح آن‌ها فراهم شود.
*** ابهام در نحوه تخصیص منابع به بخش تولید
معماری در ادامه با اشاره به گزارش ارائه‌شده از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی درباره تزریق ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به بخش تولید در پنج‌ماهه نخست سال اظهار کرد:
اگر چنین حجمی از منابع به بخش تولید تزریق شده است، چرا وضعیت بنگاه‌ها همچنان نامساعد است و شاخص‌ها و آمارها شرایط مطلوبی را نشان نمی‌دهند؟
وی با بیان اینکه حجم اعتبار به‌تنهایی نمی‌تواند معیار ارزیابی اثربخشی سیاست‌های حمایتی باشد، افزود:
نحوه توزیع منابع و چگونگی دسترسی بنگاه‌ها به تسهیلات نیز اهمیت دارد. باید مشخص شود این منابع چگونه و در اختیار چه اشخاص و بنگاه‌هایی قرار گرفته‌اند؛ موضوعی که می‌تواند به یکی از مطالبات جدی هیئت‌رئیسه اتاق ایران تبدیل شود.
*** افزایش تورم تولیدکننده لزوماً به معنای رشد واقعی تولید نیست
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران با اشاره به آثار تورم اسمی بر سرمایه مولد گفت:
بر اساس آمارهای مورد اشاره، تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده از ۶۵ درصد در زمستان به ۹۸ درصد رسیده است. در چنین شرایطی، ممکن است ارزش اسمی تولید افزایش یابد، اما توان واقعی بنگاه‌ها برای ادامه فعالیت، جایگزینی موجودی‌ها و تأمین مواد اولیه و نهاده‌های تولید کاهش پیدا کند.
بزرگ‌تر شدن اسمی بنگاه‌ها الزاماً به معنای تقویت ظرفیت واقعی تولید نیست؛ ازاین‌رو، ارزیابی عملکرد اقتصاد باید با توجه به توان واقعی تولید، سرمایه‌گذاری و امکان تداوم فعالیت بنگاه‌ها انجام شود.
*** نااطمینانی، مانعی در مسیر سرمایه‌گذاری
وی با اشاره به نامساعد بودن محیط کسب‌وکار و نااطمینانی‌های نهادی گفت:
مشکلات موجود، تصمیم‌گیری را برای فعالان اقتصادی دشوار کرده است. مسئله صرفاً خروج سرمایه از اقتصاد نیست؛ گاهی سرمایه‌گذار به دلیل نااطمینانی، از آغاز فعالیت یا انجام سرمایه‌گذاری جدید خودداری می‌کند.
کاهش سرمایه‌گذاری به معنای تضعیف ظرفیت تولید در آینده است؛ ظرفیتی که ضعف آن، علاوه بر شرایط کنونی، اقتصاد سال‌های بعد را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
معماری با تأکید بر اینکه نمی‌توان تمام مشکلات اقتصادی را به شرایط جنگی و تحریم نسبت داد، اظهار کرد:
در شرایط جنگی باید از کشور دفاع کرد، اما نمی‌توان همه ناکارآمدی‌ها را پشت جنگ و تحریم پنهان کرد. بخشی از مشکلات ناشی از ناکارآمدی‌هایی است که باید برای اصلاح آن‌ها چاره‌اندیشی شود.
*** لزوم تغییر نگاه از حسابداری منابع به حسابداری ظرفیت ملی
وی با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد در ارزیابی عملکرد اقتصادی کشور گفت:
اعدادی که در بودجه بنگاه‌ها و بودجه ملی مشاهده می‌کنیم، به‌تنهایی تصویر روشنی از وضعیت اقتصاد ارائه نمی‌دهند. باید بررسی کنیم تصمیم‌های امروز چه تأثیری بر ظرفیت تولید و امکان خلق ثروت در آینده دارند و تا چه اندازه منابع و فرصت‌های نسل بعد را مصرف می‌کنند.
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران با طرح این پرسش که چه کسی تصمیم می‌گیرد و چه کسی هزینه تصمیم‌ها را می‌پردازد، اظهار کرد:
هزینه تصمیم‌ها از میز سیاست‌گذاران و مدیران تا بنگاه‌های اقتصادی، سفره خانوارها و سهم نسل آینده امتداد دارد. در این میان، هیئت‌رئیسه اتاق ایران و هیئت‌رئیسه اتاق‌های شهرستان‌ها نیز باید نسبت به پیامدهای تصمیم‌ها و مسئولیت خود در قبال بخش خصوصی توجه داشته باشند.
صاحبان تریبون و تصمیم‌گیرندگان لزوماً همان کسانی نیستند که هزینه تصمیم‌ها را می‌پردازند. ازاین‌رو، نهادهای اقتصادی باید نسبت به پیامدهای سیاست‌ها و تصمیم‌های اتخاذشده واکنش مؤثر نشان دهند و اجازه ندهند مشکلات به‌تدریج به شرایطی عادی تبدیل شوند.
وی با اشاره به افزایش مشکلات ناشی از قطعی برق و رشد مدت خاموشی‌ها گفت:
از فعالان اقتصادی انتقاد می‌شود که چرا در برابر افزایش قیمت برق یا خاموشی‌ها واکنش نشان نمی‌دهند؛ درحالی‌که مدت خاموشی‌ها از یک روز به سه روز رسیده است. به نظر می‌رسد به‌تدریج به شرایطی عادت می‌کنیم که نباید برایمان عادی شود. بی‌اثری و فقدان واکنش مؤثر، یکی از دغدغه‌های امروز ماست.
به گزارش صنایع ، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران در پایان با تأکید بر ضرورت مسئولیت‌پذیری نهادهای اقتصادی گفت:
باید به خاطر داشته باشیم که صورتحساب تصمیم‌های امروز را چه کسانی می‌پردازند. لازم است به حرمت جایگاه و مسئولیت نمایندگی بخش خصوصی، محکم بایستیم و اجازه ندهیم هزینه تصمیم‌های امروز در آینده بر دوش اقتصاد و نسل‌های بعدی ایران باقی بماند.
نظرات کاربران