وظیفه فعال اقتصادی، خلق ثروت برای کشور است

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران، گفت: وظیفه فعال اقتصادی، خلق ثروت برای کشور است؛ اما آنچه نگران‌کننده به نظر می‌رسد، کاهش ظرفیت اقتصاد برای تولید ثروت در سال‌های آینده است.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما ؛ فرج الله معماری در سی و هفتمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق ایران با اشاره به هزینه‌های آشکار و پنهان اقتصاد ایران گفت: آنچه در صورتحساب‌های آشکار می‌بینیم، هزینه‌هایی است که مستقیم پرداخت می‌کنیم؛ اما بخشی از هزینه‌ها در حساب‌های اقتصادی منظور می‌شود، بی‌آنکه صورتحساب آن به دست پرداخت‌کننده برسد.

وی با اشاره به رشد اقتصادی منفی ۱۰ درصد، رشد بخش‌های صنعتی و نفت و گاز در حدود منفی ۱۵ درصد و رشد بخش خدمات حدود ۱۴ درصد گفت: این ارقام، فرسایش ظرفیت خلق ثروت را نشان می‌دهد؛ وقتی رشد اقتصادی کاهش می‌یابد، سرمایه‌گذاری نیز تضعیف می‌شود و درواقع، بخشی از آینده اقتصاد را برای تأمین هزینه‌های امروز مصرف می‌کنیم.

معماری با اشاره به تأثیر ناترازی‌های اقتصادی بر تولید گفت: وقتی مصرف خصوصی، تشکیل سرمایه و سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات با رشد منفی مواجه‌اند، نشانه‌های فرسایش ظرفیت تولید آشکار شده است؛ در این شرایط، باید بررسی کنیم ناترازی‌هایی مانند کسری بودجه، مشکلات نظام بانکی و سیاست‌های ارزی چه هزینه‌ای به اقتصاد تحمیل می‌کنند و سهم آنها از تولید ناخالص داخلی چقدر است.

وی افزود: فعال اقتصادی از سیاست‌های ارزی کشور و آثار احتمالی تصمیم‌های جدید بر کسب‌وکار خود اطمینان کافی ندارد. لازم است مرکز پژوهش‌های اتاق ایران بررسی کند که چه سهمی از تولید ناخالص داخلی تحت تأثیر ناترازی‌های موجود قرار دارد. این هزینه‌های پنهان که ظرفیت تولید و رشد اقتصادی را کاهش می‌دهند، باید شناسایی و آشکار شوند.

معماری با اشاره به گزارش ارائه‌شده از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی درباره تزریق ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به بخش تولید در پنج‌ماهه نخست سال گفت: اگر چنین حجمی از منابع به تولید تزریق شده است، چرا وضعیت بنگاه‌ها همچنان نامساعد است و شاخص‌ها و آمار‌ها شرایط مطلوبی را نشان نمی‌دهند؟ به نظر می‌رسد صرف حجم اعتبار تعیین‌کننده نیست، بلکه نحوه توزیع آن نیز اهمیت دارد. باید مشخص شود این منابع چگونه و در اختیار چه اشخاص و بنگاه‌هایی قرار گرفته‌اند. این موضوع می‌تواند یکی از مطالبات جدی هیات رئیسه اتاق ایران باشد.

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران در ادامه به اثر تورم اسمی بر سرمایه مولد اشاره کرد و گفت: تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده، بر اساس آمار مورد اشاره، از ۶۵ درصد در زمستان به ۹۸ درصد رسیده است. در چنین شرایطی، ممکن است رشد اسمی تولید افزایش یابد، اما توان واقعی بنگاه‌ها برای ادامه فعالیت و جایگزینی موجودی‌ها، مواد اولیه و نهاده‌های تولید کاهش پیدا کند. بنابراین، بزرگ‌تر شدن اسمی بنگاه‌ها لزوماً به معنای تقویت ظرفیت واقعی تولید نیست.

معماری با اشاره به نااطمینانی‌های نهادی و نامساعد بودن محیط کسب‌وکار افزود: مشکلات محیط کسب‌وکار، تصمیم‌گیری را برای فعالان اقتصادی دشوار کرده است. مسئله فقط خروج سرمایه از اقتصاد نیست؛ گاهی سرمایه‌گذار به دلیل نااطمینانی از تصمیم‌گیری و سرمایه‌گذاری خودداری می‌کند. سرمایه‌گذاری منفی به معنای کاهش ظرفیت تولید در آینده است؛ ظرفیتی که ضعف آن، علاوه بر شرایط امروز، اقتصاد سال‌های بعد را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

معماری تأکید کرد: نمی‌توان همه مشکلات را صرفاً به شرایط جنگی و تحریم نسبت داد. ما می‌دانیم که در شرایط جنگی باید از کشور دفاع کنیم، اما نمی‌توان تمام ناکارآمدی‌ها را پشت جنگ و تحریم پنهان کرد. بخشی از مشکلات ناشی از ناکارآمدی‌هایی است که باید برای اصلاح آنها چاره‌اندیشی شود.

وی که ریاست اتاق سمنان را نیز به عهده دارد با اشاره به ضرورت تغییر نگاه از حسابداری منابع به حسابداری ظرفیت ملی گفت: اعدادی که در بودجه بنگاه‌ها و بودجه ملی مشاهده می‌کنیم، به‌تنهایی تصویر روشنی از وضعیت اقتصاد ارائه نمی‌دهند. باید بررسی کنیم تصمیم‌های امروز چه اثری بر ظرفیت تولید و امکان خلق ثروت در آینده دارند و تا چه اندازه منابع و فرصت‌های نسل بعد را مصرف می‌کنند.

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران با طرح این پرسش که چه کسی تصمیم می‌گیرد و چه کسی صورتحساب تصمیم‌ها را می‌پردازد، گفت: هزینه تصمیم‌ها از میز سیاست‌گذار و مدیران تا بنگاه‌ها، سفره خانوار و سهم نسل آینده امتداد دارد. در این میان، هیات رئیسه اتاق ایران و هیات رئیسه اتاق شهرستان‌ها نیز باید نسبت به پیامد‌های تصمیم‌ها و مسئولیت خود در قبال بخش خصوصی توجه داشته باشند. صاحبان تریبون و تصمیم‌گیرندگان همان کسانی نیستند که هزینه تصمیم‌ها را می‌پردازند.

وی افزود: عادت کردن به بی‌اثری و واکنش نشان ندادن، شایسته یک نهاد نیست. از فعالان اقتصادی انتقاد می‌شود که چرا در برابر افزایش قیمت برق یا خاموشی‌ها واکنش نشان نمی‌دهند؛ درحالی‌که خاموشی‌ها از یک روز به سه روز رسیده است. به نظر می‌رسد به‌تدریج به شرایطی عادت می‌کنیم که نباید برایمان عادی شود. بی‌اثری و فقدان واکنش مؤثر، یکی از دغدغه‌های امروز ماست.

معماری در پایان با تأکید بر ضرورت مسئولیت‌پذیری نهاد‌های اقتصادی گفت: باید به خاطر بسپاریم که صورتحساب تصمیم‌های امروز را چه کسانی می‌پردازند. لازم است به حرمت جایگاه و مسئولیت نمایندگی بخش خصوصی، محکم بایستیم و اجازه ندهیم هزینه تصمیم‌های امروز، در آینده بر دوش اقتصاد و نسل‌های بعدی ایران باقی بماند.