به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز و به نقل از کریپتو بریفینگ، پارلمان لتونی (سایما) در ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۳ مهر ۱۴۰۵) اصلاحیهای فوری بر قانون مالیات بر درآمد شخصی تصویب کرد. بر پایه این اصلاحیه، ساکنان لتونی در سال ۲۰۲۷ ۱ بار میتوانند دارایی رمزارزی خود را با نرخ ثابت ۱۰ درصد اظهار کنند. یعنی هر کس رمزارز اظهارنشده دارد، برای قانونیکردن آن نرخی از پیش مشخص پیش رو دارد.
چه داراییهایی مشمول میشوند
مبنای اظهار، داراییهای نگهداریشده در ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶ (۱۰ دی ۱۴۰۵) است. نرخ ۱۰ درصد بر ارزش بازاری همان روز اعمال میشود. برای نمونه، از هر دارایی به ارزش ۱۰۰٬۰۰۰ یورو، مالیات ۱۰٬۰۰۰ یورو خواهد بود. این طرح هم حسابهای نزد ارائهدهندگان خدمات رمزدارایی دارای مجوز اتحادیه اروپا (CASP) را پوشش میدهد و هم کیفپولهای شخصی را. کسانی که درباره درآمد رمزارزی خود پرونده مالیاتی باز دارند، از این امکان بیرون میمانند.
پایه محاسبه ارزش بازار در پایان سال ۲۰۲۶ است، نه قیمت خرید. کسی که زود خریده و سود تحققنیافته زیادی دارد، با این نرخ مبلغی روشن در برابر خود میبیند. کسی که نزدیک اوج قیمت خریده، ممکن است حساب دیگری داشته باشد. نوسان قیمت تا پایان سال نیز مستقیماً مبلغ مالیات را تغییر میدهد.
حساب سرمایهگذاری و هماهنگی با مقررات اروپا
تغییر دوم به شیوه مالیاتگیری در آینده مربوط است. در مدل حساب سرمایهگذاری، مالیات فقط زمانی دریافت میشود که برداشت از حساب از مبلغ سرمایهگذاریشده اولیه بیشتر باشد. معاملات جداگانه داخل حساب یکبهیک مشمول مالیات نمیشوند. به بیان ساده، خرید و فروشهای مکرر درون حساب، هر بار تعهد مالیاتی تازه نمیسازد.
این حسابها را فقط ارائهدهندگان دارای مجوز اتحادیه اروپا و تحت مقررات میکا (MiCA) عرضه میکنند. میکا چارچوب اتحادیه اروپا برای صدور مجوز و نظارت بر شرکتهای رمزارزی است. اصلاحیه با دستورالعمل DAC۸ نیز همسو است. این دستورالعمل تبادل خودکار اطلاعات میان سازمانهای مالیاتی کشورها را پیشبینی میکند. پیامدش آن است که اطلاعات دارندگان رمزارز بیشتر در دسترس مقامهای مالیاتی قرار میگیرد.
قانون هنوز کامل اجرایی نیست. هیئت وزیران باید تا ۳۰ دسامبر ۲۰۲۶ (۹ دی ۱۴۰۵) مقررات تکمیلی را صادر کند. اظهار از ۱ آوریل ۲۰۲۷ (۱۲ فروردین ۱۴۰۶) آغاز میشود و مهلت پرداخت ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۷ (۱ مرداد ۱۴۰۶) است. لتونی پیشتر برای جذب شرکتهای رمزارزی خارجی، عوارض ۳ درصدی غیرمقیمان را برای سالهای ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۷ لغو کرده بود.















نظرات کاربران