بررسی آمارهای بانک جهانی حاکی از کاهش بیش از ۴۶ درصدی «درآمد ناخالص داخلی سرانه» (RGDI) ایران در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۳۹۰ است.
به گزارش دنیای اقتصاد، کاهش حدود ۴۶ درصدی درآمد سرانه در ایران نه به دلیل کمبود تقاضا بلکه به دلیل تحریم‌های اقتصادی، کاهش قیمت نفت، بی‌ثباتی اقتصاد کلان، مداخلات قیمتی و موانع ورود به بازار است.
زمانی که کل کیک اقتصاد کوچک شده طبیعی است که به اکثر ایرانیان سهم کمتری اختصاص یابد و اکثریت افراد و خانوارهای ایرانی احساس کنند که نسبت به سال‌های گذشته فقیرتر شده‌اند. در تجربه‌ای متضاد با ایران، درآمد سرانه ترکیه در مدت مشابه حدود ۷۰ درصد افزایش یافته است.
بررسی آمارهای مرکز آمار نشان‌دهنده افزایش نابرابری نسبت به ابتدای دهه ۱۳۹۰ است. ضریب جینی از حدود ۰.۳۷ در ابتدای دهه ۱۳۹۰ به حدود ۰.۳۹ در سال‌های اخیر افزایش یافته است. افزایش نابرابری در شرایطی که درآمد سرانه کاهش یافته به معنای آن است که نه تنها اندازه کل کیک کوچک شده بلکه توزیع آن نیز نابرابرتر شده است.
رویکرد کلی دولت برای مقابله با کاهش عرضه کل موجب رشد بیشتر نقدینگی شده و برای مقابله با تورم ناشی از رشد نقدینگی نیز به کنترل دستوری قیمت‌ها روی آورده است. نتیجه آن شده است که نه تنها درآمد ناخالص داخلی افزایش نیافته بلکه به دلیل افزایش تورم و مداخلات قیمتی دولت، کاهش بیشتری نیز یافته است.
در این شرایط، سیاست‌هایی مثل تحریک تقاضا از طریق گسترش تسهیلات بانکی و همچنین قیمت‌گذاری دستوری یا چند نرخی کردن ارز، برای مقابله با افزایش قیمت‌ها، نمی‌تواند موجب خروج اقتصاد از رکود شود.
سیاست‌های پولی انبساطی از طریق افزایش تورم و قیمت گذاری دستوری در بازارهایی مثل انرژی، ارز، نرخ بهره بانکی و کالاهای اساسی از طریق برهم زدن تعادل قیمت‌های نسبی و ایجاد رانت، مشکلات جدیدی بر سر راه تولید ایجاد می‌کنند.
روند فزاینده‌ای که تورم در ایران طی کرده است، بیشتر ریشه داخلی داشته و ناشی از تکرار بلندمدت اشتباهات است. همچنین ناترازی انرژی که ناشی از سال‌ها قیمت‌گذاری اشتباه در این حوزه بوده نیز به دلیل سرکوب قیمت‌ها برای مقابله با رکود یا تورم بوده است. بنابراین بخشی از مشکلات اقتصادی ایران ناشی از عوامل خارجی مثل تحریم‌ها بوده و بخش شاید مهم‌تری از آن نیز ناشی از سیاستگذاری‌های غلط و تاکید بر تکرار آنها است.
یکی از عوامل مهم کاهش درآمد ناخالص داخلی واقعی سرانه ایران، تضعیف رابطه مبادله بوده است. رابطه مبادله نسبت قیمت کالاهای صادراتی به قیمت کالاهای وارداتی است. کاهش این شاخص به این معناست که برای خرید مقدار مشخصی کالا و خدمات وارداتی، ایران باید مقدار بیشتری صادرات انجام دهد.
کاهش قیمت واقعی نفت، تخفیف‌های ناشی از تحریم‌ها در فروش نفت و محصولات صادراتی، و افزایش هزینه واردات به دلیل محدودیت‌های تجاری و مالی، از عوامل اصلی افت رابطه مبادله بوده‌اند. در نتیجه، حتی در صورت افزایش تولید داخلی، توان اقتصاد برای تبدیل تولید به درآمد و رفاه واقعی کاهش یافته است.
نظرات کاربران