در حالی که بسیاری از سیاست گذاران و نمایندگان مجلس رشد قیمت ارز را بهانه‌ای برای رشد قیمت محصولات خودروسازان می‌دانند، بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که ریشه‌های این پدیده را باید در ساختار زنجیره تأمین و هزینه‌های نهاده‌های تولید جست‌و‌جو کرد؛ به‌طوری‌که سهم ۶۰ درصدی مواد اولیه در بهای خودرو که قیمت‌گذاری آن به‌طور مستقیم با نرخ ارز گره خورده است در کنار چالش‌های تأمین ارز و بحران نقدینگی ناشی از وضعیت مطالبات قطعه‌سازان، ابعاد تازه‌ای از چالش‌های این صنعت را نمایان ساخته که عبور از آن نیازمند بازنگری در فرآیند‌های توزیع نهاده‌ها از جمله ساماندهی عرضه در بورس و حمایت از زنجیره تولید است، به گزارش روزگار خودرو.
ابراهیم دوست‌زاده، نائب رئیس و عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن و قطعه سازان خودروی کشور در تبیین چرایی تأثیرپذیری قیمت خودرو از نرخ ارز اظهار داشت: سهم مواد اولیه در بهای تمام‌شده خودرو حدود ۶۰ درصد است. این مواد اولیه، چه به صورت وارداتی تأمین شوند و چه در داخل کشور به تولید برسند، به دلیل قوانین مصوب مجلس که مبنای قیمت‌گذاری نهاده‌های تولید داخل را ۹۵ درصد نرخ فوب خلیج‌فارس قرار داده است، مستقیماً با نوسانات نرخ ارز همبستگی دارند و تغییر می‌کنند.
بخوانید: قیمت خودرو امروز دوشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۵
وی در گفت‌و‌گو با روزگار خودرو افزود: چالش دیگر در این حوزه، موضوع تأمین ارز است. به دلیل محدودیت‌های اعمال‌شده در تخصیص ارز توسط بانک مرکزی و بروز تأخیر‌های طولانی‌مدت، فعالان صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی ناچار شده‌اند ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند که این اقدام مستقیماً هزینه‌های تولید را به شدت رشد داده است.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن و قطعه سازان خودروی کشور علاوه بر این به بحران لجستیک اشاره کرد و گفت: علاوه بر نوسانات نرخ ارز، معضلات لجستیکی و تحریم‌های ظالمانه در حوزه حمل‌ونقل دریایی موجب شده است که نرخ مواد اولیه وارداتی با سرعتی به مراتب بیشتر از قیمت ارز رشد کند؛ پدیده‌ای مخرب که بررسی روند‌ها نشان می‌دهد در ۴۰ سال اخیر بی‌سابقه بوده است.
نایب‌رئیس انجمن قطعه‌سازان در ادامه برای نزول فشار شدید نوسانات ارزی بر بدنه تولید کشور، راهکار‌های عملیاتی را پیشنهاد داد و تصریح کرد: پیشنهاد مشخص ما این است که مواد اولیه تولید داخل، به‌جای عرضه در بستر بورس که متأسفانه به محلی برای جولان دلالان تبدیل شده است، طبق یک سهمیه‌بندی دقیق و شفاف و بر مبنای اطلاعات ثبت‌شده در سامانه جامع تجارت، مستقیماً به تولیدکنندگان واقعی و اهالی صنعت اختصاص یابد.
وی ادامه داد: در خصوص نهاده‌های وارداتی نیز باید واقع‌بین بود؛ چرا که به علت اولویت‌های حیاتی‌تر و استراتژیک‌تر کشور همانند دارو و مواد غذایی، نمی‌توان انتظار تخصیص ارز دولتی را داشت و باید پذیرفت که این بخش تابع نرخ ارز آزاد است، ولی در کنار آن دولت و نهاد‌های ذی‌ربط باید حمایت‌های منطقی از تولیدکننده داشته باشند.
دوست زاده اصلاح قرارداد‌های قطعه‌سازان با خودروسازان را از دیگر راهکار‌ها برشمرد و یادآور شد: در این زمینه شاهد یک رفتار دوگانه و متفاوت از سوی خودروسازان در مواجهه با قطعه‌سازان هستیم؛ به‌طوری‌که برخی از خودروسازان به‌ویژه شرکت‌های بخش خصوصی به وظایف خود عمل کرده و قرارداد‌ها و مطالبات قطعه‌سازان را به‌روزرسانی نموده‌اند.
عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان خودروی کشور با ابراز نگرانی شدید از وضعیت سایر شرکت‌ها خاطرنشان کرد: در مقابل، برخی دیگر از خودروسازان با وجود گذشت نزدیک به دو سال، مطالبات قطعه‌سازان را با نرخ‌های ارزی گذشته و متناسب با وضعیت روز پرداخت نکرده‌اند. تداوم این رویه ناعادلانه باعث شده است قطعه‌سازان برای جلوگیری از توقف خطوط تولید خودرو در کشور، ناچار شوند از منابع شخصی و اعتبارات شخصی خود استفاده کرده و چک‌های خودروسازان را پاس کنند؛ وضعیتی بحرانی که هم‌اکنون این واحد‌های تولیدی را در آستانه ورشکستگی کامل قرار داده است و نیازمند مداخله و اصلاح فوری است.
نظرات کاربران