با گسترش روابط اقتصادی و توسعه مبادلات تجاری، بروز اختلاف میان فعالان اقتصادی، شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی امری اجتناب‌ناپذیر است؛ اختلافاتی که در صورت مدیریت نادرست، می‌توانند علاوه بر تحمیل هزینه‌های مالی و حقوقی، روند فعالیت‌های اقتصادی و اعتماد میان طرف‌های تجاری را نیز تحت تأثیر قرار دهند.
در این میان، مجتمع‌های رسیدگی به دعاوی تجاری با هدف رسیدگی تخصصی به اختلافات ناشی از فعالیت‌های بازرگانی و فراهم کردن زمینه احقاق حقوق طرفین، نقش مهمی در حمایت از امنیت و اطمینان در مبادلات اقتصادی ایفا می‌کنند.
دعاوی ناشی از قرارداد‌های تجاری، اختلافات مربوط به تعهدات قراردادی، مطالبات مالی، چک و اسناد تجاری، اختلافات میان شرکت‌ها و شرکای تجاری و همچنین برخی دعاوی مرتبط با معاملات و روابط بازرگانی، از جمله موضوعاتی هستند که حسب صلاحیت قانونی مرجع رسیدگی، می‌توانند در این حوزه مطرح شوند.
آشنایی با فرایند رسیدگی به این اختلافات و شناخت اشتباهات رایج در تنظیم قرارداد‌ها و انجام معاملات، می‌تواند به فعالان اقتصادی کمک کند تا با آگاهی بیشتری تصمیم بگیرند و از بروز بسیاری از مشکلات حقوقی پیشگیری کنند.
در گفتوگو با محمدرضا فتحی، رئیس شعبه ۱۴۰ مجتمع تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری و داوری تهران به بررسی مهم‌ترین دعاوی مطرح در این مجتمع، چالش‌های حقوقی پیش روی تجار و شرکت‌ها، نکات ضروری در تنظیم و اجرای قرارداد‌های تجاری و راهکار‌های پیشگیری از اختلافات خواهیم پرداخت؛ با این امید که حاصل این گفتوگو، راهنمایی کاربردی برای فعالان اقتصادی در جهت حفظ حقوق خود، کاهش ریسک‌های حقوقی و انجام مبادلات تجاری مطمئن‌تر باشد.
مهم‌ترین موضوع برای تجار و شرکت‌های تجاری، اصل سرعت در رسیدگی است
میزان: مهم‌ترین ویژگی مجتمع تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری چیست و چه تفاوتی با سایر مراجع قضایی دارد؟
فتحی: این مجتمع به صورت تخصصی به دعاوی شرکت‌های تجاری رسیدگی می‌کند. مهم‌ترین موضوع برای تجار و شرکت‌های تجاری، اصل سرعت در رسیدگی است. به همین دلیل، اوقات رسیدگی در این مجتمع بسیار کوتاه است و معمولاً از زمان ثبت دادخواست تا برگزاری جلسه رسیدگی بیش از دو هفته طول نمی‌کشد. این سرعت باعث می‌شود دغدغه فعالان اقتصادی، به‌ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان، تا حد زیادی برطرف شود؛ چرا که برای این شرکت‌ها گاهی سرعت رسیدگی حتی از میزان حقانیت نیز اهمیت بیشتری دارد.
رسیدگی به دعاوی مربوط به خرید و فروش میان شرکت‌های تجاری
میزان: این مجتمع به چه نوع پرونده‌هایی رسیدگی می‌کند؟
فتحی: دعاوی مربوط به خرید و فروش میان شرکت‌های تجاری، چه در بستر تجارت سنتی و قرارداد‌های کاغذی و چه در بستر تجارت الکترونیکی مانند قرارداد‌های منعقدشده از طریق ایمیل و سایر ابزار‌های الکترونیکی، در این مجتمع رسیدگی می‌شود. همچنین دعاوی مربوط به تشکیل، انحلال شرکت‌های تجاری، ورشکستگی شرکت‌های تجاری و با اصلاح دستورالعمل مربوطه، ورشکستگی اشخاص حقیقی نیز در صلاحیت این مجتمع قرار دارد. علاوه بر این، دعاوی مربوط به ابطال رأی داور، اجرای رأی داور و ابلاغ آرای داوری اشخاص حقیقی و حقوقی نیز در این مجتمع مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
وجود مرجع تخصصی رسیدگی به اختلافات تجاری؛ عامل جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی
میزان: فلسفه تشکیل این مجتمع چه بوده است؟
فتحی: تشکیل این مجتمع در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری درباره حمایت از تولید و شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین براساس دستورالعمل دوم تیرماه سال ۱۳۹۹ رئیس وقت قوه قضاییه و در ادامه دستورالعمل رئیس کل دادگستری استان تهران انجام شد. هدف اصلی، حمایت از تولید، تجارت و ایجاد یک مرجع تخصصی برای رسیدگی به اختلافات تجاری بود. وجود چنین دادگاه تخصصی، اعتماد تجار و حتی سرمایه‌گذاران خارجی را افزایش می‌دهد. سرمایه‌گذار خارجی زمانی که قصد ورود به یک کشور را دارد، یکی از شاخص‌های مهمی که بررسی می‌کند وجود مرجع تخصصی برای رسیدگی به اختلافات تجاری است و خوشبختانه این ظرفیت در کشور ایجاد شده است.
اهمیت انجام اعتبارسنجی اشخاص حقیقی و حقوقی پیش از انعقاد قرارداد
میزان: چه توصیه‌ای به شرکت‌های تجاری و دانش‌بنیان برای پیشگیری از بروز اختلافات حقوقی دارید؟
فتحی: مهم‌ترین توصیه، انجام اعتبارسنجی اشخاص حقیقی و حقوقی پیش از انعقاد قرارداد است. اعتبارسنجی بسیار مهم‌تر از دریافت چک، سفته یا سایر تضمین‌های بانکی است. اگر شرکتی ورشکسته باشد یا وضعیت مالی مناسبی نداشته باشد، حتی اگر ده‌ها ضمانت نیز دریافت کنید، در نهایت وصول مطالبات با مشکل مواجه خواهد شد. باید وضعیت مالی شرکت، سوابق فعالیت، روند رشد یا افت آن در سال‌های گذشته بررسی شود. این موضوع می‌تواند تضمین‌کننده موفقیت قرارداد و کاهش اختلافات آینده باشد.
اعتماد بی‌مورد مردم و تمایل به کسب سود‌های غیرعادی
میزان: درباره سکو‌های آنلاین خرید و فروش طلا و سایر بستر‌های مشابه که گاهی با پرونده‌های حقوقی مواجه می‌شوند، نظر شما چیست؟
فتحی: بیش از آنکه خلأ قانونی وجود داشته باشد، مشکل اصلی اعتماد بی‌مورد مردم و تمایل به کسب سود‌های غیرعادی است. هر زمان سودی غیرمتعارف وعده داده شود، باید نسبت به آن تردید کرد. تجربه نشان داده است که بسیاری از این پرونده‌ها ناشی از اعتماد به وعده‌های غیرواقعی و سود‌های نامتعارف بوده است.
نظرات کاربران