بعد از ۴۳ سال، مجلس دوباره به سراغ حذف ربا رفت

به گزارش بنکر ، حسین صمصامی، نماینده مجلس، از بارگذاری طرح ۲۲ ماده‌ای «حذف ربا و اصلاح نظام بانکی» در سامانه قانون‌گذاری مجلس خبر داده است. ا

ین طرح پس از بررسی و رفع اشکالات در معاونت قوانین، با چهار هدف اصلی حذف ربا، مهار خلق بی‌رویه پول، هدایت نقدینگی به بخش واقعی اقتصاد و حل ناترازی بانک‌ها در دستور توجه قرار گرفته است.

این اقدام در شرایطی مطرح می‌شود که بیش از چهار دهه از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌گذرد، اما مشکلاتی مانند مطالبات غیرجاری، ضعف سرمایه برخی بانک‌ها و وابستگی به منابع بانک مرکزی همچنان از چالش‌های نظام بانکی ایران به شمار می‌روند.

اهمیت قانون بانکداری بدون ربا

قانون عملیات بانکی بدون ربا در هشتم شهریور ۱۳۶۲ تصویب شد و اجرای آن از ابتدای سال ۱۳۶۳ آغاز شد. این قانون با هدف انطباق فعالیت‌های بانکی با موازین اسلامی، قراردادهایی مانند مشارکت، مضاربه، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و جعاله را برای تأمین مالی پیش‌بینی کرد.

با وجود اجرای این چارچوب، مشکلات ساختاری بانک‌ها برطرف نشد. ناترازی ترازنامه‌ها، مطالبات وصول‌نشده، تسهیلات تکلیفی و ضعف نظارت از جمله مسائلی هستند که همچنان اصلاح نظام بانکی را به یکی از موضوعات مهم سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل کرده‌اند.

کارشناسان معتقدند تغییر قراردادهای بانکی به‌تنهایی برای حل این مشکلات کافی نیست و اصلاح ساختار مالی بانک‌ها، تقویت سرمایه و بهبود نظارت نیز ضرورت دارد.

چگونه خلق پول مهار می شود؟

یکی از اهداف اعلام‌شده طرح جدید، مهار خلق بی‌رویه پول است. با این حال، خلق پول بانکی صرفاً به نوع قراردادهای مورد استفاده محدود نمی‌شود.

بانک‌های تجاری هنگام اعطای تسهیلات معمولاً سپرده جدید ایجاد می‌کنند و کنترل این روند به سیاست پولی، کفایت سرمایه، مدیریت ریسک و نظارت مؤثر وابسته است.

از سوی دیگر، ناترازی بانک‌ها به مشکلاتی مانند کیفیت دارایی‌ها، مطالبات غیرجاری و ناکافی بودن سرمایه مربوط می‌شود. بنابراین، تغییر عنوان یا چارچوب حقوقی قراردادها بدون تعیین تکلیف زیان‌ها و اصلاح ترازنامه‌ها، لزوماً به رفع ناترازی منجر نخواهد شد.

نکته مهم درباره طرح جدید، سازوکارهای اجرایی آن است. باید مشخص شود که این طرح چگونه از حقوق سپرده‌گذاران محافظت می‌کند، چه ابزارهایی برای کنترل رشد اعتبار در نظر می‌گیرد و چگونه مانع تخصیص رانتی منابع بانکی می‌شود.

تا زمان بررسی متن کامل طرح و جزئیات اجرایی آن، نمی‌توان درباره میزان موفقیت این پیشنهاد در حذف ربا، مهار خلق پول و حل مشکلات ساختاری بانک‌ها قضاوت قطعی کرد.