رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اعلام تحقق ۵۲ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۴، گفت: با وجود محدودیت‌های ناشی از حوادث و جنگ، فعالان اقتصادی برای حفظ جریان صادرات کشور تلاش کردند؛ با این حال، رفع موانع داخلی و بوروکراسی‌های اداری همچنان از ضرورت‌های توسعه تجارت خارجی است.
به گزارش خبرنگار تحریریه بازار و تجارت خبرگزاری صدا.وسیما؛ محمدعلی دهقان دهنوی در نشست «تشکل‌های صادراتی، ارزش‌آفرینان تجارت پایدار» با تأکید بر نقش بخش خصوصی در تداوم صادرات کشور افزود: صادرات غیرنفتی ایران در سال ۱۴۰۳ به ۵۸ میلیارد دلار رسید که در آن زمان بالاترین رقم ثبت‌شده بود؛ این رقم در سال ۱۴۰۴، با وجود حوادث و محدودیت‌های متعدد از جمله حادثه بندر شهید رجایی، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، به ۵۲ میلیارد دلار رسید.
وی با اشاره به شرایط دشوار تجارت خارجی کشور در سال جاری و محدودیت‌های ناشی از محاصره اظهار کرد: بررسی جزئیات تجارت نشان می‌دهد صادرکنندگان برای حفظ جریان صادرات، مسیرهای جایگزین را دنبال کرده‌اند و با وجود افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، برای ادامه فعالیت‌های تجاری تلاش می‌کنند.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه حدود ۷۵ درصد تجارت کشور از نظر وزنی از طریق دریا انجام می‌شد، گفت: محدودیت در این مسیر می‌توانست بخش بزرگی از تجارت خارجی را تحت تأثیر قرار دهد؛ با این حال، کاهش وزنی تجارت در شش ماه گذشته حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد و کاهش ارزش آن حدود ۲۰ درصد بوده است.
دهقان دهنوی افزود: تفاوت میان کاهش وزنی و ارزشی تجارت نشان می‌دهد کالاهای باارزش‌تر توانسته‌اند مسیر صادرات را با سهولت بیشتری طی کنند. همچنین افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، صادرات برخی کالاهای کم‌ارزش را از نظر اقتصادی غیراقتصادی کرده است.
وی با تأکید بر ضرورت افزایش صادرات و ارزش اقتصادی کالاهای صادراتی تصریح کرد: با وجود موانع خارجی از جمله تحریم‌ها، یکی از چالش‌های اصلی صادرکنندگان، موانع و بوروکراسی‌های داخلی است. اگرچه در زمینه قوانین، لجستیک، گمرک و تسهیل معاملات مستقیم میان صادرکنندگان و واردکنندگان اقداماتی انجام شده، اما تا رفع کامل موانع اداری فاصله داریم و به تلاش بیشتری نیاز است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این نشست با ابراز نگرانی از روند صادرات کالا و خدمات و کاهش واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، بر ضرورت توجه هم‌زمان به توسعه صنعتی، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی تأکید کرد.
شمس‌الدین حسینی گفت: صادرات کالا و خدمات در سال گذشته نیز با رشد منفی همراه بود و این روند در سال جاری تشدید شده است. همچنین کاهش واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، در مقایسه با واردات کالاهای مصرفی، پیام مناسبی برای توسعه صنعتی کشور ندارد.
وی افزود: در کنار توجه به تورم و معیشت مردم، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی نیز باید در اولویت سیاست‌گذاری قرار گیرد؛ زیرا کاهش واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای می‌تواند ظرفیت تولید و توسعه صنعتی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
حسینی با تأکید بر اینکه سیاست توسعه صادرات باید در خدمت توسعه صنعتی باشد، اظهار کرد: بررسی روند بلندمدت یک دهه گذشته نشان می‌دهد بنیان‌های توسعه صادرات کشور رشد چندانی نداشته و در سال‌های اخیر نیز در برخی زمینه‌ها کاهش یافته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تأثیر جنگ بر تجارت خارجی کشور تصریح کرد: نه می‌توان همه مشکلات اقتصادی را به جنگ نسبت داد و نه می‌توان تأثیر جنگ بر اقتصاد را نادیده گرفت. برخی متغیرهای اقتصادی پیش از جنگ نیز وضعیت مناسبی نداشتند و شرایط جنگی بر شدت این مشکلات افزوده است.
وی ادامه داد: حتی در صورت حرکت شرایط سیاسی به سمت صلح و آرامش، مشکلات ساختاری اقتصاد بدون برنامه‌ریزی و اصلاحات لازم برطرف نخواهد شد و ممکن است در ادامه تشدید شود.
حسینی همچنین با اشاره به چالش‌های حوزه انرژی گفت: ایران با وجود برخورداری از منابع گسترده نفت و گاز، در تأمین انرژی مورد نیاز بخش‌های مختلف با مشکلاتی روبه‌روست. دستیابی به اهداف بزرگ صادراتی در سال‌های آینده، به سرمایه‌گذاری در تولید انرژی، مدیریت مصرف و تقویت زیرساخت‌های تولید نیاز دارد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست، بر ضرورت توجه مسئولان به دیدگاه‌های کارشناسی فعالان اقتصادی و استفاده از ظرفیت تشکل‌های تخصصی برای رفع مشکلات تجارت کشور تأکید کرد.
صمد حسن‌زاده گفت: اتاق بازرگانی ایران از طریق مرکز پژوهش‌ها، کمیسیون‌ها و تشکل‌های تخصصی، مسائل و مشکلات اقتصادی را به‌طور مستمر پیگیری و پیشنهادهای خود را به مسئولان ارائه می‌کند.
وی با اشاره به ظرفیت اتاق بازرگانی در شناسایی و پیش‌بینی تحولات اقتصادی افزود: ارتباط گسترده این نهاد با فعالان اقتصادی، امکان پیش‌بینی برخی تحولات را فراهم می‌کند؛ با این حال، گاهی ارزیابی‌های کارشناسی بخش خصوصی با واکنش و انتقاد برخی نهادهای نظارتی روبه‌رو می‌شود، در حالی که تحولات بعدی درستی این ارزیابی‌ها را تأیید می‌کند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر به پیشنهادهای فعالان اقتصادی، هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و اتاق‌های استانی تصریح کرد: این دیدگاه‌ها می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و رفع مشکلات کشور مؤثر باشد.
حسن‌زاده همچنین با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی و صنعتی کشور گفت: توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران، زیرساخت‌های موجود و ظرفیت صنایع داخلی باید بیش از گذشته در بازارهای بین‌المللی معرفی شود.
وی صادرات محصولات تولیدی را زمینه‌ساز خلق ثروت، تقویت امنیت اقتصادی و نوسازی صنایع دانست و افزود: حضور مؤثر در بازارهای جهانی می‌تواند به افزایش رقابت‌پذیری محصولات ایرانی و توسعه توان تولیدی کشور کمک کند.
حسن زاده درباره شرایط فعلی تجارت کشور افزود: پیشنهاد میکنیم، پشتیبانی متناسب با شرایط خاص فعلی تجارت با همکاری شرکتهای بیمه، ریسک این فعالیت ها را کمتر کند.
نظرات کاربران