به گزارش بورس امروز ؛ محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار ، با اشاره به باز بودن پرونده دستمزد ۱۴۰۵ و بروز مناقشات تازه بر سر شیوه تعیین دریافتی نیروی کار، مخالفت صریح تشکل‌های کارگری با جایگزینی هرگونه طرح‌های حمایتی نظیر کالابرگ الکترونیک و یارانه به جای تعهدات قانونی مزد را اعلام کرد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با استناد به ماده ۴۱ قانون کار یادآور شد که تنها ملاک قانونی و فصل‌الخطاب برای تعیین دستمزد، نرخ تورم واقعی و تأمین هزینه سبد معیشت خانوار است و هیچ بسته یارانه‌ای یا اعتبار خرید نمی‌تواند جانشین این وظیفه قانونی کارفرمایان و دولت شود. وی ضمن اشاره به تعهد روی‌زمین‌مانده ترمیم دستمزد ۱۴۰۵ پیش از نیمه دوم سال، افزود که سیاست‌های حمایتی صرفاً برای پر کردن شکاف‌های رفاهی اقشار نیازمند طراحی شده‌اند و تلفیق آن‌ها با مطالبات مزدی، نادیده گرفتن واقعیت‌های اقتصادی نظیر جهش قیمت اقلام اساسی و رشد شدید شکاف میان دستمزد ثابت و سبد هزینه‌های زندگی است؛ بنابراین فعالان کارگری در شورای عالی کار به هیچ عنوان اجازه نخواهند داد این ابزارها دستاویزی برای کاهش درصد افزایش پایه حقوق قرار گیرند.
بررسی مطالبات مطرح‌شده در تشکل‌های کارگری حاکی از آن است که تلاش برخی محافل کارشناسی برای گنجاندن بسته معیشتی و کالابرگ الکترونیک در بسته مزدی، با اصول حقوقی و وضعیت واقعی معیشت مزدبگیران در تضاد قرار دارد. نماینده کارگران با تأکید بر اینکه افزایش اعتبارات نقدی و کالابرگی قدرت خرید خانوار را در برابر موج‌های تورمی ترمیم نمی‌کند، اجرای بی‌کم‌وکاست تعهدات ماده ۴۱ قانون کار و سرعت‌بخشی به تصمیم‌گیری نهایی درباره اصلاح حقوق کارگران را ضروری دانست.
نظرات کاربران