به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، قائم‌مقام وزیر ارتباطات روز دوشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۵ (۱۹ اکتبر (۲۷ مهر ۱۴۰۵)) موضع وزارتخانه درباره تعرفه اینترنت را روشن کرد. به گفته او، افزایش تعرفه بدون شرط انجام نمی‌شود و اپراتورها باید الزامات تعیین‌شده را رعایت کنند. اپراتورهای متخلف نیز با برخورد جدی روبه‌رو می‌شوند.
این موضع برای خانوارها اهمیت دارد، چون هزینه اینترنت بخشی از خرج ماهانه آن‌هاست. بسته‌های اینترنت موبایل و ثابت بخش بزرگی از این هزینه را می‌سازند. هر تغییر در تعرفه به‌طور مستقیم روی قبض و بسته‌های ماهانه اثر می‌گذارد.
موضع وزارتخانه چیست؟
قائم‌مقام وزیر ارتباطات رویکرد وزارتخانه را «تعامل حداکثری با دارندگان پروانه» توصیف کرد. دارندگان پروانه شرکت‌هایی هستند که مجوز رسمی ارائه خدمات ارتباطی و اینترنتی دارند. وزارتخانه می‌خواهد پیش از هر تصمیم قیمتی با این شرکت‌ها گفت‌وگو کند.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز در یک نشست خبری همین موضوع را مطرح کرد. او تعامل با دارندگان پروانه را از مسائل مهم این حوزه دانست. این سازمان نهاد نظارتی بخش ارتباطات است و مقررات فعالیت اپراتورها را تعیین می‌کند.
چه چیزی هنوز روشن نیست؟
در اطلاعات منتشرشده، میزان افزایش تعرفه و زمان اجرای آن اعلام نشده است. فهرست دقیق الزامات و نوع برخورد با اپراتورهای متخلف نیز مشخص نیست. به همین دلیل نمی‌توان اثر این تصمیم را بر قیمت بسته‌ها برآورد کرد.
داده‌ها نشان می‌دهد وزارتخانه دو مسیر را هم‌زمان دنبال می‌کند: اجازه به تعدیل قیمت و الزام اپراتورها به رعایت تعهدات. محتمل‌ترین سناریو این است که تعرفه‌ها پس از بررسی عملکرد اپراتورها تغییر کند. نتیجه نهایی به جزئیاتی بستگی دارد که هنوز منتشر نشده است.
نظرات کاربران