به گزارش اکونگار به نقل از اقتصادآنلاین؛ خودروسازان به‌طور مستمر با استناد به تورم و نوسانات ارزی قیمت محصولات خود را افزایش می‌دهند؛ با این حال، مجلس ادعای خروج قیمت‌گذاری از اختیار خودروسازان را نمی‌پذیرد.
یکی از مشکلات اساسی، تعیین مبنای قیمتی بسیار بالا توسط خودروسازان است که منجر به نارضایتی گسترده در قراردادها شده است. از سوی دیگر خودروسازان نه تنها در مدیریت هزینه‌ها ناتوان هستند، بلکه مطالبات قطعه‌سازان را نیز پرداخت نمی‌کنند که این امر به کاهش شدید تیراژ تولید منجر شده است.
اگر خودروسازان مدعی هستند مدیریت شرایط از دست آنها خارج است چرا راهکار مناسبی پیش‌بینی نمی‌کنند؟ انتظار می‌رود شرکتهای خودروسازی با ایجاد ذخایر استراتژیک یا افزایش قدرت تولید، مانع از جهش قیمت‌ها شوند، اما در حال حاضر نه تنها چنین اقداماتی دیده نمی‌شود، بلکه کاهش روزانه تولید نیز به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند.
بسیاری از مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خودروسازان در داخل کشور تولید می‌شود و وابستگی به نرخ ارز ندارند. همچنین قطعه‌سازان داخلی توانمندی تولید محصولات با کیفیت، حتی بالاتر از نمونه‌های اروپایی را دارند، اما متاسفانه خودروسازان با نادیده گرفتن این توانمندی و تاکید بر واردات قطعات از چین، در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان تعلل می‌کنند تا مواد اولیه را با قیمت پایین‌تری از آنها دریافت کنند.
مردم از نهادهای نظارتی انتظار دارند که صورت‌های مالی و جزئیات هزینه‌های تولید خودروسازان شفاف شود و مجلس آمادگی دارد تا خودروسازان را ملزم به انتشار عمومی اسناد مالی کند تا مشخص شود آیا افزایش قیمت‌ها دقیقا با هزینه‌های تولید همخوانی دارد یا خیر.
نظرات کاربران