خبرگزاری آریا -اوراق قرضه دولتی فرانسه در پی گسترش خشونت و ناآرامی در سراسر کشور افت کرد؛ نشانه‌ای از افزایش تنش میان معترضان و دولتی که با فشارهای مالی فزاینده‌ای روبه‌روست و توان پاسخگویی به مطالبات خیابان را محدود می‌کند.
به گزارش آریا؛ داده‌های معاملاتی عملکرد ضعیف‌تر بدهی فرانسه را در مقایسه با همتایان اروپایی نشان می‌دهد؛ اختلاف بازدهی اوراق ده‌ساله فرانسه با اوراق آلمان 8 واحد پایه افزایش یافت و به 146 واحد پایه رسید که بالاترین سطح در دو هفته گذشته است، اختلاف با اوراق ایتالیا نیز رکورد جدیدی ثبت کرد، در حالی که یورو افت کرد و شاخص سهام «کک 40» فرانسه 1.2 درصد کاهش یافت.
این تحولات پس از آن رخ داد که اعتراضات به افزایش هزینه‌های زندگی در تعطیلات آخر هفته در شماری از شهرهای فرانسه به غارت و آتش‌سوزی تبدیل شد و نگرانی‌ها درباره ثبات اجتماعی دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو را برانگیخت. دولت فرانسه در شرایطی دشوار قرار دارد که بدهی عمومی بالا و کسری بودجه گسترده که از بزرگ‌ترین کسری‌ها در منطقه یورو است، توان آن را برای افزایش هزینه‌های عمومی به منظور مهار خشم مردم محدود کرده است.
لویی-وینسنت گاو از مؤسسه «گاویکال ریسرچ» گفت فرانسه با بحران‌های درهم‌تنیده اجتماعی، مهاجرت، انرژی، اقتصاد و مالیه عمومی روبه‌روست و این چالش‌ها با وضعیت سیاسی پیچیده‌ای هم‌زمان شده که رئیس‌جمهور را در موقعیت قدرت اما بدون نفوذ کافی برای تصویب تصمیم‌های حساس قرار داده است؛ او تأکید کرد تحولات اخیر از احتمال تقویت یورو یا کاهش بازدهی اوراق فرانسه حمایت نمی‌کند.
این اعتراضات هم‌زمان با بحث سیاستمداران درباره لایحه بودجه 2027 که شامل تدابیری به ارزش 43 میلیارد یورو (معادل 48.2 میلیارد دلار) برای کاهش کسری مالی است، جریان دارد و ناظران دستیابی به توافق در پارلمان به‌شدت دوقطبی‌شده را به‌ویژه با نزدیک شدن انتخابات ریاست‌جمهوری حدود شش ماه آینده، دشوار می‌دانند. اریک لیم، تحلیلگر بازار «کامرتس‌بانک»، گفت حوادث آخر هفته دشواری توازنی را آشکار کرد که دولت می‌کوشد میان آرام کردن خیابان و حفظ اعتماد سرمایه‌گذاران و بازارهای مالی برقرار کند و افزود تشدید اعتراضات به هزینه‌های زندگی شکاف میان راست و چپ افراطی را عمیق‌تر می‌کند و می‌تواند مذاکرات بودجه را مختل و به بن‌بست سیاسی بکشاند.
به باور تحلیلگران، واکنش بازارها نشان‌دهنده نگرانی فزاینده از آن است که ناآرامی‌های اجتماعی توان دولت را برای اجرای برنامه اصلاحات مالی تضعیف کند و این امر فشار بر مالیه عمومی و هزینه‌های استقراض در آینده را افزایش دهد؛ در شرایطی که با بالا بودن بدهی و کسری و کاهش حاشیه مانور مالی، فرانسه با معادله‌ای پیچیده میان پاسخ به مطالبات شهروندان و حفظ انضباط مالی و اعتماد بازارها روبه‌روست و هم‌زمان به انتخابات ریاست‌جمهوری و مرحله‌ای سیاسی حساس نزدیک می‌شود.
نظرات کاربران