زنجیره تولید قطعات خودرو برای ادامه فعالیت، به دسترسی هم‌زمان به مواداولیه، تجهیزات تخصصی و مسیرهای حمل‌ونقل وابسته است؛ اما اختلال در هر یک از این حلقه‌ها می‌تواند روند تولید را کند و هزینه‌ها را سنگین‌تر کند. اکنون افزایش بهای واردات، معطلی قالب‌ها در گمرک و بازگشت دیرهنگام منابع مالی، فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کرده است؛ فشاری که دامنه آن از کارگاه‌های قطعه‌سازی فراتر می‌رود و به تامین قطعات و استمرار فعالیت خطوط خودروسازی می‌رسد.
تنگنای مواد اولیه و حمل‌ونقل
ابراهیم احمدی، عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع‌همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، با اشاره به وضعیت قطعه‌سازان در نیمه دوم سال به «دنیای خودرو» گفت: «بزرگ‌ترین چالشی که اکنون با آن روبه‌رو هستیم، تامین مواداولیه است؛ به‌ویژه موادی که فناوری بالایی دارند و تولیدشان پیچیده است. تولید این مواد در داخل کشور یا صرفه اقتصادی ندارد یا امکانات و فناوری لازم برای آن فراهم نیست؛ به‌همین دلیل، پیش‌تر آن‌ها را از خارج وارد می‌کردیم، اما اکنون تامین‌شان با دشواری جدی روبه‌رو شده است.»
این مقام صنفی، با اشاره به این‌که ذخایر مواداولیه رو به پایان است و حمل‌ونقل نیز بسیار دشوار شده، اضافه کرد: «از مسیرهای مختلف تلاش می‌کنیم مواد مورد نیاز را به کشور برسانیم تا خطوط تولید متوقف نشوند؛ اما این کار آسان نیست. کانتینرهای زیادی در مسیر مرزهای قزاقستان و ازبکستان و کشورهای منطقه گرفتار شده‌اند. مسیرهای دریایی نیز با مشکل مواجه‌اند و ارسال بار از مسیر مرسین و ترکیه به‌مراتب سخت‌تر از گذشته شده است. ممکن است شرایط در ادامه از این هم دشوارتر شود.»
وی تصریح کرد: «مشکل تنها به دشواری حمل محدود نیست. یکی از شرکت‌هایی که مواداولیه مورد نیاز ما را تامین می‌کرد، در جریان جنگ رمضان مورد هجوم قرار گرفت و فعالیتش با مشکل مواجه شد. در نتیجه، مواد اولیه مورد نیاز برای تولید تعداد زیادی از قطعات در دسترس نیست. اکنون با دشواری بسیار تولید را ادامه می‌دهیم و در برخی موارد نیز نمی‌دانیم باید برای تامین مواد مورد نیاز چه راهی پیدا کنیم.»
قالب‌هایی را که برای تولید ضروری هستند قطعه‌سازان وارد کرده‌اند، اما زمان طولانی در گمرک متوقف می‌مانند و ترخیص نمی‌شوند. قطعه‌سازان بهای آن‌ها را نیز پرداخت کرده‌اند، ولی اجازه ترخیص داده نمی‌شود
رئیس صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو استان اصفهان درباره افزایش قیمت مواداولیه نیز بیان داشت: «قیمت بعضی مواد اولیه خارجی، از جمله پلی‌آمیدها و HNBR، چندین برابر شده است. برای برخی اقلام دیگر نمی‌توان از افزایش درصدی صحبت کرد؛ قیمت‌ها چند برابر شده‌اند. این مواد کمیاب شده‌اند و قیمتشان به‌شدت بالا رفته است. با این حال، برای این‌که خط تولید متوقف نشود، ناچاریم آن‌ها را با همین قیمت‌ها تهیه کنیم.»
احمدی اضافه کرد: «وقتی مواداولیه را با قیمت‌های جدید می‌خریم، زمان می‌برد تا قیمت قطعات نیز اصلاح و تصویب شود. این فاصله زمانی فشار زیادی به تولیدکننده وارد می‌کند. ما پیش از این هم با کمبود نقدینگی روبه‌رو بودیم؛ اما اکنون این مشکل شدیدتر شده است. افزایش هزینه‌ها و طولانی شدن روند اصلاح قیمت‌ها، منابع مالی واحدهای تولیدی را تحت فشار قرار داده است.»
وی با تایید تاثیر افت قدرت خرید مردم بر بازار گفت: «در کنار افزایش هزینه‌های تولید، تقاضا نیز برای خرید خودرو کاهش یافته است. مردم توان خرید کمتری دارند و بخشی از تقاضایی که پیش‌تر در بازار وجود داشت، دیگر نیست. این مساله هم برای بازار و هم برای واحدهای تولیدی مشکل‌ساز است. وقتی فروش کاهش پیدا می‌کند، نقدینگی کمتری به واحدها بازمی‌گردد و امکان تامین مواداولیه و ادامه تولید دشوارتر می‌شود.»
احمدی یکی از مشکلات فوری قطعه‌سازان را توقف قالب‌های وارداتی در گمرک دانست و گفت: «قالب‌هایی را که برای تولید ضروری هستند قطعه‌سازان وارد کرده‌اند، اما زمان طولانی در گمرک متوقف می‌مانند و ترخیص نمی‌شوند. قطعه‌سازان بهای آن‌ها را نیز پرداخت کرده‌اند، ولی اجازه ترخیص داده نمی‌شود؛ چون اعلام شده کالای ضروری نیست. این درحالی است که تولید قطعه بدون قالب امکان‌پذیر نیست. اگر قالبی در داخل کشور ساخته نمی‌شود یا فناوری، فولاد و عملیات حرارتی لازم برای تولید آن در دسترس نیست، چگونه می‌توان واردات آن را غیرضروری دانست؟»
عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع‌همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به بلاتکلیفی میان دستگاه‌ها افزود: «قطعه‌سازان حتی برای پیگیری موضوع به بخش‌های مختلف مراجعه می‌کنند، اما هر دستگاه، آن‌ها را به دستگاه دیگری ارجاع می‌دهد و تصمیم روشنی گرفته نمی‌شود. در همین شرایط، قالب‌ها در گمرک متوقف و کار قطعه‌سازان نیز معطل می‌مانند.»
تورم با سرعت بالایی پیش می‌رود و نقدینگی واحدها نمی‌تواند هم‌پای آن جایگزین شود. هزینه خرید مواداولیه، ابزار و حمل‌ونقل بالا می‌رود اما منابع مالی تولیدکننده با همان سرعت افزایش پیدا نمی‌کند
نیاز تولید به واردات تخصصی
عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع‌همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، این وضعیت را نوعی محدودیت داخلی برای تولید خواند و تصریح کرد: «وقتی به ما می‌گویند کالایی ضروری نیست و اجازه واردات آن را نمی‌دهند، عملا مسیر تامین نیاز تولید بسته می‌شود. ما هزینه این قالب‌ها را از محل ارز حاصل از صادرات، پرداخت کرده‌ایم. اگر مشکل تعرفه یا طبقه‌بندی وجود دارد، باید برای آن راه‌حل پیدا کرد؛ نمی‌توان کالای مورد نیاز تولید را صرفا به این دلیل که تعرفه‌ای برای آن تعریف نشده، در گمرک نگه داشت.»
احمدی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان تولید این قالب‌ها در داخل وجود دارد یا نه؟ گفت: «بخش زیادی از نیازمان را از تولیدکنندگان داخلی تامین می‌کنیم. حدود ۷۰ درصد قالب‌های مورد استفاده ما داخلی است و ۳۰ درصد را از خارج می‌آوریم. این بخش خارجی شامل قالب‌هایی است که ساختشان به امکانات خاص، فولاد ویژه یا عملیات حرارتی تخصصی نیاز دارد. حتی اگر قالب‌ساز داخلی توان فنی ساخت قالب را داشته باشد، ممکن است مواداولیه یا تجهیزات لازم را در اختیار نداشته باشد.»
این مقام صنفی، با تاکید بر اثر این محدودیت‌ها بر تولید خودروسازان اظهار داشت: «قالب‌ها و ابزارهای تولیدی در ساخت قطعات مورد نیاز خطوط خودروسازی نقش مستقیم دارند. وقتی این تجهیزات در گمرک می‌مانند، فقط قطعه‌ساز آسیب نمی‌بیند؛ خطوط دو خودروساز بزرگ نیز ممکن است با مشکل روبه‌رو شوند. این قالب‌ها برای ادامه تولید لازم هستند و توقف ترخیصشان می‌تواند زنجیره تولید را تحت‌تاثیر قرار دهد.»
احمدی در پاسخ به پرسشی درباره میزان افزایش هزینه‌های تولید به «دنیای‌خودرو» گفت: «در مورد بسیاری از کالاهای خارجی، از جمله ابزار، قالب و مواداولیه، دیگر افزایش را نمی‌توان صرفا با درصد بیان کرد؛ قیمت‌ها چند برابر شده‌اند. نرخ ارز ممکن است دو برابر شده باشد، اما کالایی که در بازار عرضه نمی‌شود یا موجودی محدودی دارد، گاهی پنج برابر قیمت پیدا می‌کند. علت، فقط نرخ ارز نیست؛ نبود عرضه و زیاد بودن تقاضا نیز نقش دارد. از طرف دیگر، نمی‌توان خط تولید را متوقف کرد تا شرایط بازار تغییر کند.»
این مقام صنفی همچنین درباره هزینه حمل‌ونقل نیز افزود: «هزینه حمل کانتینر که پیش‌تر حدود 3 سه تا 4 هزار دلار بود، اکنون به حدود ۲۱ تا ۲۲ هزار دلار رسیده است. کامیونی هم که بار را می‌آورد، ممکن است یک ماه تا ۴۰ روز در مسیر معطل بماند و بابت هر روز توقف، هزینه خواب دریافت شود. این هزینه‌ها به قیمت تمام‌شده اضافه می‌شود، درحالی که اصلاح قیمت قطعات و بازگشت نقدینگی به تولیدکننده زمان‌بر است.»
عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع‌همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به گسترش کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی اظهار داشت: «تورم با سرعت بالایی پیش می‌رود و نقدینگی واحدها نمی‌تواند هم‌پای آن جایگزین شود. هزینه خرید مواداولیه، ابزار و حمل‌ونقل بالا می‌رود، اما منابع مالی تولیدکننده با همان سرعت افزایش پیدا نمی‌کند. این مساله محدود به یک شرکت نیست و بسیاری از واحدها با آن روبه‌رو هستند.»
احمدی در ادامه درباره چالش‌هایی که قطعه‌سازان هم‌زمان با آن‌ها مواجه هستند، اضافه کرد: «واحدهای تولیدی اکنون هم‌زمان با مشکل تامین مواداولیه، افزایش چندبرابری قیمت‌ها، دشواری حمل‌ونقل، توقف تجهیزات و قالب‌ها در گمرک و کمبود نقدینگی مواجه هستند. تولیدکننده برای حفظ خطوط خود ناچار است مواد مورد نیاز را با هر هزینه‌ای تهیه کند، اما فروش و بازگشت پول به همان سرعت انجام نمی‌شود. در چنین شرایطی، بسیاری از واحدها با سختی فعالیت می‌کنند و ادامه کار برایشان دشوارتر شده است.»
نظرات کاربران